حكم قضائي — محكمة التمييز – جزاء

إسقاط أحد الورثة حقه الشخصي والأسباب المخففة التقديرية

رقم الحكم والمرجع: قرار رقم 2016/2026، تمييز جزاء، مع الإشارة إلى 101/1999 و1100/2011.

لا يشترط إسقاط جميع الورثة حقهم الشخصي لاعتباره سبباً من الأسباب المخففة التقديرية، بل يكتفى بإسقاط أحد الورثة، وفق المبدأ المشار إليه مع الاستناد إلى قراري تمييز جزاء رقمي 101/1999 و1100/2011.

آخر تحديث: ٢٢ أيلول ٢٠٢٦

ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.

ملخص القراءة الذكي

افهم الدراسة بسرعة وشاركها

ملخص فوري

لا يشترط إسقاط جميع الورثة حقهم الشخصي لاعتباره سبباً من الأسباب المخففة التقديرية، بل يكتفى بإسقاط أحد الورثة، وفق المبدأ المشار إليه مع الاستناد إلى قراري تمييز جزاء رقمي 101/1999 و1100/2011.

أبرز النقاط

  • السؤال
  • المبدأ المستخلص
  • رقم الحكم والمرجع

لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.

هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.

التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.

01

السؤال

هل يشترط إسقاط جميع الورثة حقهم الشخصي للاستفادة من الأسباب المخففة التقديرية؟

02

المبدأ المستخلص

لا يشترط إسقاط جميع الورثة حقهم الشخصي لاعتباره سبباً من الأسباب المخففة التقديرية، بل يكتفى بإسقاط أحد الورثة، وفق المبدأ المشار إليه مع الاستناد إلى قراري تمييز جزاء رقمي 101/1999 و1100/2011.

أسئلة شائعة حول هذه المادة

السؤال؟

هل يشترط إسقاط جميع الورثة حقهم الشخصي للاستفادة من الأسباب المخففة التقديرية؟

المبدأ المستخلص؟

لا يشترط إسقاط جميع الورثة حقهم الشخصي لاعتباره سبباً من الأسباب المخففة التقديرية، بل يكتفى بإسقاط أحد الورثة، وفق المبدأ المشار إليه مع الاستناد إلى قراري تمييز جزاء رقمي 101/1999 و1100/2011.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مجموعة الدراسة

المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ

يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.

فتح مجموعة الدراسات

مسار مرتبط بموضوع الدراسة

الدعاوى التجارية والمدنية

إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.

مراجعة الخدمة المرتبطة

أدلة مرتبطة بالموضوع

روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.

اقرأ أيضاً