حكم قضائي — محكمة التمييز – جزاء
تسليم حبوب الكبتاجون مقابل المال وجرم الترويج
رقم الحكم والمرجع: قرار رقم 4408/2022، محكمة تمييز جزاء، والمادة 15/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
اعتبرت الأفعال الثابتة، المتمثلة بتسليم ثلاث حبات كبتاجون مخدرة وقبض خمسة دنانير ثمناً لها، مستجمعة أركان وعناصر تهمة ترويج المواد المخدرة خلافاً للمادة 15/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
الجرائم والعقوبات
حكم قضائي — محكمة التمييز – جزاء
آخر تحديث: ٢٢ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
اعتبرت الأفعال الثابتة، المتمثلة بتسليم ثلاث حبات كبتاجون مخدرة وقبض خمسة دنانير ثمناً لها، مستجمعة أركان وعناصر تهمة ترويج المواد المخدرة خلافاً للمادة 15/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
أبرز النقاط
- السؤال
- المبدأ المستخلص
- رقم الحكم والمرجع
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
السؤال
هل يشكل تسليم عناصر مكافحة المخدرات ثلاث حبات كبتاجون مقابل خمسة دنانير جرم ترويج للمواد المخدرة؟
المبدأ المستخلص
اعتبرت الأفعال الثابتة، المتمثلة بتسليم ثلاث حبات كبتاجون مخدرة وقبض خمسة دنانير ثمناً لها، مستجمعة أركان وعناصر تهمة ترويج المواد المخدرة خلافاً للمادة 15/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
السؤال؟
هل يشكل تسليم عناصر مكافحة المخدرات ثلاث حبات كبتاجون مقابل خمسة دنانير جرم ترويج للمواد المخدرة؟
المبدأ المستخلص؟
اعتبرت الأفعال الثابتة، المتمثلة بتسليم ثلاث حبات كبتاجون مخدرة وقبض خمسة دنانير ثمناً لها، مستجمعة أركان وعناصر تهمة ترويج المواد المخدرة خلافاً للمادة 15/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
مجموعة الدراسة
المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.
