حكم قضائي — محكمة التمييز – جزاء
أثر إسقاط الحق الشخصي عن أحد المتهمين
رقم الحكم والمرجع: قرار تمييز جزاء رقم 620/2019، والمادتان 52 و53 من قانون العقوبات.
إسقاط الحق الشخصي عن أحد المتهمين لا يشمل الباقين. والاستثناء ينحصر في الدعاوى التي تتوقف إقامتها على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي، وفقاً لأحكام المادتين 52 و53 من قانون العقوبات.
الجرائم والعقوبات
حكم قضائي — محكمة التمييز – جزاء
آخر تحديث: ٢٢ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
إسقاط الحق الشخصي عن أحد المتهمين لا يشمل الباقين. والاستثناء ينحصر في الدعاوى التي تتوقف إقامتها على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي، وفقاً لأحكام المادتين 52 و53 من قانون العقوبات.
أبرز النقاط
- السؤال
- المبدأ المستخلص
- رقم الحكم والمرجع
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
السؤال
هل إسقاط الحق الشخصي عن متهم يشمل المتهمين الآخرين في القضية نفسها؟
المبدأ المستخلص
إسقاط الحق الشخصي عن أحد المتهمين لا يشمل الباقين. والاستثناء ينحصر في الدعاوى التي تتوقف إقامتها على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي، وفقاً لأحكام المادتين 52 و53 من قانون العقوبات.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
السؤال؟
هل إسقاط الحق الشخصي عن متهم يشمل المتهمين الآخرين في القضية نفسها؟
المبدأ المستخلص؟
إسقاط الحق الشخصي عن أحد المتهمين لا يشمل الباقين. والاستثناء ينحصر في الدعاوى التي تتوقف إقامتها على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي، وفقاً لأحكام المادتين 52 و53 من قانون العقوبات.
مجموعة الدراسة
المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.
