قسم قضائي مستقل

المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ

قسم مستقل يضم أحكاماً وقرارات ومبادئ قضائية مرتبطة بالمحاكم والإجراءات والتنفيذ والحجز في الأردن.

234

حكم وقرار قضائي

234

دراسة وملخص قضائي

في المحاكم والتنفيذ

8

جهة قضائية

للتصفية والبحث

6

سنة مرجعية

حسب بيانات النشر

20

صفحة نتائج

حسب البحث والفلترة

المحتوى

أحكام وقرارات مصنفة بحسب الجهة والموضوع والسنة عند توفرها.

البحث

ابحث بالموضوع أو السنة أو الجهة القضائية.

فهرس الأحكام القضائية

استكشف الأحكام والمبادئ والتنفيذ

عرض 234 نتيجة من أصل 234 حكماً وقراراً، مع تصنيف الجهة والموضوع.

اطلب مراجعة قانونية
المجلس القضائي الأردني – مبادئ ودراساتالأسرة والأحوال الشخصية

مسؤولية تضامنية بشأن نفقة علاج المولود: اختلاف مصادر الالتزام بين ولي الطفل وتعهد الأم

ملخص يوضح أعباء النفقة عند إدخال المولود إلى الخداج: التزام الأب بوصفه وكيلاً قانونياً ومصدر التزام الأم بالتعهد، وآثار اختلاف مصادر الالتزام على المسؤولية التضامنية.

قراءة الحكم
المجلس القضائي الأردني – مبادئ ودراساتالمحاكم والإجراءات

الإصرار على القرار السابق وتعديل أو إضافة أسباب

تلخص الدراسة الإجراءات المقررة في المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية على ما يخص تعامل المحكمـة الاستئنافية مع قرار نقض، والحدود المقررة عند قبول النقض أو الإصرار على الحكم السابق.

قراءة الحكم
المجلس القضائي الأردني – مبادئ ودراساتالمحاكم والإجراءات

بطلان الإجراءات وبلوغ القاصر سن الرشد أثناء السير بالدعوى

يتناول الملخص آثار بطلان الإجراءات وما يترتب على بلوغ المدعى عليهم القاصرين سن الرشد أثناء نظر الدعوى، وحدود تطبيق نص المادة (188/5) في حالات البطلان، ومعايير قبول إقامة البناء من مال المدّعين بناءً على بينات ثابتة.

قراءة الحكم
المجلس القضائي الأردني – مبادئ ودراساتالتعويض والتأمين

تعويض عن الاستملاك داخل حدود سلطة وادي الأردن – اختصاص وإجراءات التقدير

تلزم المادة (21) من قانون سلطة تطوير وادي الأردن سلطة وادي الأردن وحدها بتقدير التعويض عبر لجان التقدير الابتدائية والاستئنافية وفق أحكامها. المحاكم النظامية لا تملك الاختصاص الوظيفي بنظر دعاوى التعويض داخل حدود المنطقة.

قراءة الحكم
المجلس القضائي الأردني – مبادئ ودراساتالتعويض والتأمين

الخبرة الفنية وإشراف المحكمة وآثارها على استرداد المركبة

نتناول نتائج إجراء خبرة فنية دون إشراف المحكمة وفق المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وتبعات ذلك على طلبات التعويض واسترداد المركبة.

قراءة الحكم
المجلس القضائي الأردني – مبادئ ودراساتالضرائب والمصارف

رسوم طوابع واردات وخبرة محاسبية وواجب المحكمة

ملخص يبين أثر تقديم الاتفاقية مع إقرار الضريبة على إخضاعها لطوابع الواردات، وحدود مهمة الخبير المحاسبي في مسائل تتطلب تفسير نصوص قانونية، ومشروعية اعتماد محكمة الاستئناف على قرار سابق لمحكمة التمييز بين الطرفين.

قراءة الحكم
المجلس القضائي الأردني – مبادئ ودراساتالمحاكم والإجراءات

صلاحية التمثيل وعزل الوكيل وتأثير ذلك على سير الخصومة

توضح النقاط أن الوكالة تظل نافذة حتى آخر درجات التقاضي ما لم يثبت في ملف الدعوى عزل الوكيل أو انتهاء الوكالة، وأن إخطار الوكيل السابق يبقى مؤثراً عندما لا يوجد ما يثبت العزل.

قراءة الحكم
المجلس القضائي الأردني – مبادئ ودراساتالإيجار والانتفاع

طلبات التدخل والإدخال: ضوابط إدخال المدعى عليه بصفة أخرى في الدعوى

تلخّص الدراسة الضوابط التي يمكّن بها النظام إدخال أشخاص لم يذكروا في لائحة الدعوى الأصلية لتفادي تعدد المنازعات، مع شرط وجود علاقة بين موضوع الدعوى وسبب طلب الإدخال. كما تبرز أن قبول الإدخال شكلي لا يغني عن بحث المسؤولية الموضوعية لاحقاً.

قراءة الحكم
المجلس القضائي الأردني – مبادئ ودراساتالمحاكم والإجراءات

قوة الأمر المقضي: وحدة الخصوم والمحل والسبب

ملخص يوضح شروط حجية الأحكام القطعية بحسب المادة 41 من قانون البينات، مع تبيان مفهومَي وحدة المحل واتحاد السبب وأثر انتفاء أي شرط على حجية الحكم.

قراءة الحكم
المجلس القضائي الأردني – مبادئ ودراساتالمحاكم والإجراءات

اليمين المتممة

اليمين المتممة هي يمين تأمر بها المحكمة من تلقاء نفسها لحل نقص في الأدلة المقدمة لدى الادعاء أو الدفاع، وتعمل تكميلياً لبلوغ قناعة القاضي دون أن تكون دليلاً وحيداً.

قراءة الحكم
المجلس القضائي الأردني – مبادئ ودراساتالملكية والعقار

اعتراض على جدول الحقوق في قانون تسوية الأراضي

توضح الدراسة إجراءات تقديم الاعتراض على جدول الحقوق وفق المادة 12، وتركز على مسألة تقديم البينات وعدم انطباق متطلبات المادة 57 من قانون أصول المحاكمات المدنية على دعوى الاعتراض.

قراءة الحكم
المجلس القضائي الأردني – مبادئ ودراساتالعقود والالتزامات

بيّنات: صورية الثمن ويَمين عدم كذب الإقرار

توضح النقاط الفرق بين نوعي البيانات الواردة في المادة (7) من قانون البينات، وتبيّن أن مبالغ الثمن وإقرار القبض في عقد البيع تندرجان ضمن البيانات التي يمكن نقضها بطرق الإثبات العادية، بما في ذلك اليمين.

قراءة الحكم