مبادئ ودراسات قضائية
تعويض عن الاستملاك داخل حدود سلطة وادي الأردن – اختصاص وإجراءات التقدير
تلزم المادة (21) من قانون سلطة تطوير وادي الأردن سلطة وادي الأردن وحدها بتقدير التعويض عبر لجان التقدير الابتدائية والاستئنافية وفق أحكامها. المحاكم النظامية لا تملك الاختصاص الوظيفي بنظر دعاوى التعويض داخل حدود المنطقة.
التعويض والتأمين
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
تلزم المادة (21) من قانون سلطة تطوير وادي الأردن سلطة وادي الأردن وحدها بتقدير التعويض عبر لجان التقدير الابتدائية والاستئنافية وفق أحكامها. المحاكم النظامية لا تملك الاختصاص الوظيفي بنظر دعاوى التعويض داخل حدود المنطقة.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
تنص المادة (21) من قانون سلطة تطوير وادي الأردن رقم (19) لسنة 1988 على أن تقدير التعويض عن الاستملاك الذي يتم وفق المسار القانوني المبين في مطلعها هو من اختصاص سلطة وادي الأردن حصراً، ويتم ذلك عبر لجان التقدير الابتدائية والاستئنافية المشكلة وفق الفقرتين (أ) و(د)، حيث أُعطيت هذه اللجان صبغة قضائية وحددت لأعمالها إجراءات ومنهجية وقواعد قانونية. تنص الفقرة (ج) على أن للذوي المصلحة أو المتصرف أو صاحب المنفعة الاعتراض على قرار لجنة التقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الإعلان عن قرارات اللجنة أمام اللجنة الاستئنافية، وتعتبر الفقرة (هـ) القرارات الصادرة عن اللجنة الاستئنافية قطعية سواء صدرت بالإجماع أو بالأغلبية، وهي في حقيقتها قرارات إدارية نهائية.
الخلاصة
المادة تؤسس آلية إدارية قضائية ضمن سلطة وادي الأردن لتقدير التعويض عن الاستملاك، مع مسار اعتراض داخلي محدود المدة زمنياً. المحاكم النظامية غير مختصة وظيفياً بنظر دعاوى التعويض الواقعة ضمن حدود منطقة وادي الأردن. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام، وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
تنص المادة (21) من قانون سلطة تطوير وادي الأردن رقم (19) لسنة 1988 على أن تقدير التعويض عن الاستملاك الذي يتم وفق المسار القانوني المبين في مطلعها هو من اختصاص سلطة وادي الأردن حصراً، ويتم ذلك عبر لجان التقدير الابتدائية والاستئنافية المشكلة وفق الفقرتين (أ) و(د)، حيث أُعطيت هذه اللجان صبغة قضائية وحددت لأعمالها إجراءات ومنهجية وقواعد قانونية. تنص الفقرة (ج) على أن للذوي المصلحة أو المتصرف أو صاحب المنفعة الاعتراض على قرار لجنة التقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الإعلان عن قرارات اللجنة أمام اللجنة الاستئنافية، وتعتبر الفقرة (هـ) القرارات الصادرة عن اللجنة الاستئنافية قطعية سواء صدرت بالإجماع أو بالأغلبية، وهي في حقيقتها قرارات إدارية نهائية.
الخلاصة؟
المادة تؤسس آلية إدارية قضائية ضمن سلطة وادي الأردن لتقدير التعويض عن الاستملاك، مع مسار اعتراض داخلي محدود المدة زمنياً. المحاكم النظامية غير مختصة وظيفياً بنظر دعاوى التعويض الواقعة ضمن حدود منطقة وادي الأردن. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام، وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.