مبادئ ودراسات قضائية
صلاحية التمثيل وعزل الوكيل وتأثير ذلك على سير الخصومة
توضح النقاط أن الوكالة تظل نافذة حتى آخر درجات التقاضي ما لم يثبت في ملف الدعوى عزل الوكيل أو انتهاء الوكالة، وأن إخطار الوكيل السابق يبقى مؤثراً عندما لا يوجد ما يثبت العزل.
المحاكم والإجراءات
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
توضح النقاط أن الوكالة تظل نافذة حتى آخر درجات التقاضي ما لم يثبت في ملف الدعوى عزل الوكيل أو انتهاء الوكالة، وأن إخطار الوكيل السابق يبقى مؤثراً عندما لا يوجد ما يثبت العزل.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
تتناول النقاط أحكام استمرار مفعول الوكالة حتى آخر درجات التقاضي ما دامت ملفّات القضية لا تتضمن ما يثبت عزل الوكيل أو انقضاء الوكالة وفقاً للأسباب الواردة في المادة (862) من القانون المدني. كما تبين مسألة مدى تأثير إرفاق وكالة جديدة أو إنذارات عدلية بعزل وكيل سابق على الإجراءات القائمة.
الخلاصة
- تبقى الوكالة سارية ما لم تثبت أمام المحكمة وقائع العزل أو انتهاء الوكالة في ملف الدعوى. - إرفاق وكالة جديدة أو إنذارات بعزل الوكيل لا يبطلان ما أنجز من إجراءات سابقة إذا لم يتم إثبات العزل أمام المحكمة. - إذا لم يوجد في الملف ما يدل على أن الخصم عزل وكيله أو أن الوكيل اعتزل، فإن تبليغ المحكوم عليه أو وكيله السابق أثناء مراحل الطعن يظل صحيحاً ومرتباً لآثاره القانونية. - كل مرحلة من مراحل التقاضي قائمة بذاتها، وما يرد في منطوق الحكم لا يغيّر الحقيقة الواقعية المثبتة في المحاضر. - قواعد الأصول تنظم أدوار تقديم البينات، وأي بينة تعرض خارج دورها تكون غير مقبولة شكلاً.
الأثر العملي
- يجب على من يعتمد وكيلًا جديدًا أن يثبّت أمام المحكمة واقعة العزل في ملف الدعوى ليترتب عليها مفعول لاحق. - تبليغ الوكيل السابق يظل إجراءً معتبرًا إذا خلا الملف من مستند يثبت العزل. - الالتزام بأدوار تقديم البينات يقي من رفض أدلة لعرضها خارج ترتيبها الإجرائي. - مضمون الحكم لا يعلو على الواقع المثبت في المحاضر، لذلك الاعتماد على حقيقة الوقائع أهم من ما ورد في منطوق الحكم. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام موجّه للقراءة والمراجعة ولا يمثل نصاً قضائياً ولا يُعد استشارة قانونية.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
تتناول النقاط أحكام استمرار مفعول الوكالة حتى آخر درجات التقاضي ما دامت ملفّات القضية لا تتضمن ما يثبت عزل الوكيل أو انقضاء الوكالة وفقاً للأسباب الواردة في المادة (862) من القانون المدني. كما تبين مسألة مدى تأثير إرفاق وكالة جديدة أو إنذارات عدلية بعزل وكيل سابق على الإجراءات القائمة.
الخلاصة؟
- تبقى الوكالة سارية ما لم تثبت أمام المحكمة وقائع العزل أو انتهاء الوكالة في ملف الدعوى. - إرفاق وكالة جديدة أو إنذارات بعزل الوكيل لا يبطلان ما أنجز من إجراءات سابقة إذا لم يتم إثبات العزل أمام المحكمة. - إذا لم يوجد في الملف ما يدل على أن الخصم عزل وكيله أو أن الوكيل اعتزل، فإن تبليغ المحكوم عليه أو وكيله السابق أثناء مراحل الطعن يظل صحيحاً ومرتباً لآثاره القانونية. - كل مرحلة من مراحل التقاضي قائمة بذاتها، وما يرد في منطوق الحكم لا يغيّر الحقيقة الواقعية المثبتة في المحاضر. - قواعد الأصول تنظم أدوار تقديم البينات، وأي بينة تعرض خارج دورها تكون غير مقبولة شكلاً.
الأثر العملي؟
- يجب على من يعتمد وكيلًا جديدًا أن يثبّت أمام المحكمة واقعة العزل في ملف الدعوى ليترتب عليها مفعول لاحق. - تبليغ الوكيل السابق يظل إجراءً معتبرًا إذا خلا الملف من مستند يثبت العزل. - الالتزام بأدوار تقديم البينات يقي من رفض أدلة لعرضها خارج ترتيبها الإجرائي. - مضمون الحكم لا يعلو على الواقع المثبت في المحاضر، لذلك الاعتماد على حقيقة الوقائع أهم من ما ورد في منطوق الحكم. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام موجّه للقراءة والمراجعة ولا يمثل نصاً قضائياً ولا يُعد استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.