تنفيذ الأحكام الأجنبية
قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني (1952)
يتضمن القانون الأردني قواعد لإجراءات الاعتراف والتنفيذ في المملكة للأحكام الصادرة عن محاكم خارج الأردن، ويعرف نطاق الأحكام المشمولة وشروط رفع طلب التنفيذ أمام محاكم البداية. يحدد القانون أيضاً المستندات الشكلية وأسباب رفض التنفيذ والربط بالقواعد الإجرائية الأردنية.
المحاكم والإجراءات
تنفيذ الأحكام الأجنبية
آخر تحديث: ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٢
ملخص تحريري مرتبط بمصدر خارجي ظاهر؛ لا يمثل النص الأصلي للمصدر.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
يتضمن القانون الأردني قواعد لإجراءات الاعتراف والتنفيذ في المملكة للأحكام الصادرة عن محاكم خارج الأردن، ويعرف نطاق الأحكام المشمولة وشروط رفع طلب التنفيذ أمام محاكم البداية. يحدد القانون أيضاً المستندات الشكلية وأسباب رفض التنفيذ والربط بالقواعد الإجرائية الأردنية.
أبرز النقاط
- النطاق والتعريفات
- محكمة الاختصاص ومكان تقديم طلب التنفيذ
- المستندات والشكلية المطلوبة
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
النطاق والتعريفات
يعرّف القانون مصطلح «الحكم الأجنبي» على أنه أي حكم صادر عن محكمة خارج المملكة الهاشمية، شاملاً المحاكم الدينية، ومقاضياً تفرض دفع مبلغ مالي أو حكم بمحل منقول أو تسوية حساب. كما يشمل القرار التحكيمي إذا أصبح في بلد صدوره قابلاً للتنفيذ بمقتضى قانون ذلك البلد، ويقيد نطاق التنفيذ بهذه الخصائص الموضوعية.
محكمة الاختصاص ومكان تقديم طلب التنفيذ
يُطالب القانون بأن يُرفع طلب تنفيذ الحكم الأجنبي أمام محكمة بداية. تُقدم العريضة أمام محكمة البداية التي يقيم المدين ضمن دائرة اختصاصها، أو أمام المحكمة التي تقع فيها أموال المدين التي يرغب الدائن في تنفيذ الحكم عليها إذا كان المدين غير مقيم في الأردن. كما يسمح للقضاء بإجراءات إخطار الأشخاص المقيمين خارج دائرة اختصاص المحكمة وفق قواعد القانون الإجرائي الأردني.
المستندات والشكلية المطلوبة
يتعين على حامل الحكم الأجنبي تقديم إلى المحكمة نسخة مصدقة من الحكم المراد تنفيذه، ومعها نسخة مصدقة من الترجمة إذا كانت لغة الحكم غير العربية. كما يجب تهيئة نسخ إضافية تُرسل إلى الطرف الآخر وفق آليات الإخطار المعتمدة. تُطبق أحكام قانون المرافعات الأردني على سير القضايا المنظورة بموجب هذا القانون.
أسباب رفض طلب التنفيذ والقيود الإجرائية
تنص قواعد الرفض على عدة مقتضيات، منها عدم اختصاص محكمة البلد الصادر عنها الحكم (مثلاً لم يكن للمدين مصلحة في دائرة اختصاصها أو لم يقبل بها طوعاً)، عدم إخطاره بالمثول، الحصول على الحكم عن طريق الغش، عدم اكتساب الحكم الصفة القطعية بعد، أو تعلق الدعوى بقضايا التي تحظرها قواعد النظام العام أو الأخلاق في الأردن. كما يجوز رفض تنفيذ حكم صادر من بلد لا يعترف متقابلاً بأحكام المحاكم الأردنية.
الآثار العملية لتطبيق الحكم الأجنبي وإجراءات التنفيذ
إذا قبلت محكمة البداية تنفيذ الحكم الأجنبي، تُطبق عليه آليات التنفيذ نفسها المعتمدة للأحكام الصادرة عن محاكم الأردن، مما يتيح اتخاذ إجراءات حجز وتنفيذ وفق القانون الإجرائي الأردني. كما يرتبط تطبيق هذا القانون بمقتضيات تنفيذية إدارية وتشريعات سابقة الملغاة ذات الصلة، ويتحدد التنفيذ عملياً بحالة الحكم الأجنبي من حيث القطعية والوثائقية والتطابق مع النظام العام.
تنبيه قانوني
تنبيه: هذا الملخص لأغراض تعليمية عامة ويستند إلى نص قانوني منشور. النص الأصلي مرفق برابط المصدر في صفحة هذا الملخص. ينبغي الرجوع إلى النص الرسمي والتحقق من أي تعديلات أو مواعيد مرافقة، ولا يعدُّ الملخص بديلاً عن استشارة محامٍ أردني مرخّص عند اتخاذ إجراءات قانونية.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
النطاق والتعريفات؟
يعرّف القانون مصطلح «الحكم الأجنبي» على أنه أي حكم صادر عن محكمة خارج المملكة الهاشمية، شاملاً المحاكم الدينية، ومقاضياً تفرض دفع مبلغ مالي أو حكم بمحل منقول أو تسوية حساب. كما يشمل القرار التحكيمي إذا أصبح في بلد صدوره قابلاً للتنفيذ بمقتضى قانون ذلك البلد، ويقيد نطاق التنفيذ بهذه الخصائص الموضوعية.
محكمة الاختصاص ومكان تقديم طلب التنفيذ؟
يُطالب القانون بأن يُرفع طلب تنفيذ الحكم الأجنبي أمام محكمة بداية. تُقدم العريضة أمام محكمة البداية التي يقيم المدين ضمن دائرة اختصاصها، أو أمام المحكمة التي تقع فيها أموال المدين التي يرغب الدائن في تنفيذ الحكم عليها إذا كان المدين غير مقيم في الأردن. كما يسمح للقضاء بإجراءات إخطار الأشخاص المقيمين خارج دائرة اختصاص المحكمة وفق قواعد القانون الإجرائي الأردني.
المستندات والشكلية المطلوبة؟
يتعين على حامل الحكم الأجنبي تقديم إلى المحكمة نسخة مصدقة من الحكم المراد تنفيذه، ومعها نسخة مصدقة من الترجمة إذا كانت لغة الحكم غير العربية. كما يجب تهيئة نسخ إضافية تُرسل إلى الطرف الآخر وفق آليات الإخطار المعتمدة. تُطبق أحكام قانون المرافعات الأردني على سير القضايا المنظورة بموجب هذا القانون.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.