قانون دستوري
قانون المحكمة الدستورية الأردني (قانون رقم 15 لسنة 2012) – أحكام سارية حتى 2026
يتضمن النص إنشاء المحكمة الدستورية في الأردن، واختصاصاتها الأساسية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير نصوص الدستور، إضافة إلى تنظيم تشكيلها وإجراءات الطعن والإحالة ونتائج الأحكام. يوضح القانون شروط العضوية والامتيازات والقيود الإجرائية والمالية والإدارية المتعلقة بعمل المحكمة وصلاحيات هيئتها العامة وأمينها العام.
المحاكم والإجراءات
قانون دستوري
آخر تحديث: ٢٤ آذار ٢٠٢٦
ملخص تحريري مرتبط بمصدر خارجي ظاهر؛ لا يمثل النص الأصلي للمصدر.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
يتضمن النص إنشاء المحكمة الدستورية في الأردن، واختصاصاتها الأساسية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير نصوص الدستور، إضافة إلى تنظيم تشكيلها وإجراءات الطعن والإحالة ونتائج الأحكام. يوضح القانون شروط العضوية والامتيازات والقيود الإجرائية والمالية والإدارية المتعلقة بعمل المحكمة وصلاحيات هيئتها العامة وأمينها العام.
أبرز النقاط
- إنشاء واختصاصات المحكمة
- التشكيل وشروط العضوية ووضع الأعضاء
- مسارات الطعن والإحالة والإجراءات الزمنية
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
إنشاء واختصاصات المحكمة
ينشئ القانون محكمة دستورية مستقلة يتمتع مقرها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومهمتها الأساسية رقابة دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور. مكتبياً وعملياً، يخول النص المحكمة الفصل في طعون دستورية واردة مباشرة من الجهات المحددة أو نتيجة دفع يقدم أمام المحاكم العادية، كما يجوز للمجلس الوزاري أو أحد مجلسي الأمة طلب تفسير دستوري من المحكمة.
التشكيل وشروط العضوية ووضع الأعضاء
يتألف المجلس من الرئيس وأعضاء معينين بمرسوم ملكي لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، مع تعيين تسعة أعضاء عند السريان وتقسيم التعيينات على دفعات زمنية. يشترط القانون الجنسية الأردنية، بلوغ سن الخمسين، وانتماء المرشح إلى فئات مهنية محددة (قضاة سابقون في درجات عليا، أساتذة قانون برتبة أستاذية، أو محامون ذوو خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة)، كما يشترط أن يكون أحد الأعضاء مستوفياً لشروط مجلس الأعيان. ينص القانون على تفرغ الأعضاء وعدم جواز تولي وظائف أو أعمال تجارية أثناء العضوية، وعلى إلزامهم بإشهار الذمة المالية وحلف اليمين أمام الملك.
مسارات الطعن والإحالة والإجراءات الزمنية
الطعن في دستورية قانون أو نظام يمكن أن يقدم مباشرة إلى المحكمة من جهات محددة دستورياً (مجلس الأعيان، مجلس النواب، ومجلس الوزراء). علاوة على ذلك، يمكن لأي طرف في دعوى منظورة أمام المحاكم أن يدفع بعدم دستورية نص واجب التطبيق على موضوع الدعوى، ويوقف قاضي الموضوع النظر إذا اعتبر الدفع جاداً ليحال إلى محكمة التمييز لدرس مسألة الإحالة ثم إلى المحكمة الدستورية وفق الآليات المنصوص عليها. ينص القانون على آجال عملية: على المحكمة الفصل في الطعون المحالة أو الواردة إليها خلال مائة وعشرين يوماً، وتحدد مهل تقديم المذكرات والردود بفترات أقصاها 15 أو 30 يوماً بحسب المرحلة، كما يجوز للهيئات المعنية تقديم مداخلاتها خلال عشرة أيام من تبليغها.
آثار الأحكام والتنظيم الإداري للمحكمة
أحكام المحكمة ملزمة ونهائية لجميع السلطات، وتكون نافذة مباشرة ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر. إذا قضت بعدم دستورية نص يُطبق في الأحكام الجنائية، يوقف تنفيذها وتزول آثارها الجزائية، وللمحكمة التمييز بين تواريخ نفاذ حكمها بالنسبة لنصوص مختلفة. تنظيمياً، تتمتع المحكمة بميزانية مستقلة وتخضع حساباتها لديوان المحاسبة، وتتولى الهيئة العامة مسؤوليات إدارية وتشريعية داخلية من قبيل إصدار التعليمات واعتماد الموازنة والموافقة على العقود، فيما يتولى أمين عام الجهاز التنفيذي وإعداد المشروعات الإدارية والمالية.
تنبيه قانوني
تنبيه: هذه المادة موجز تعليمي عام مستند إلى النص المنشور للمصدر الأصلي المرتبط في الصفحة. لا يغني المحتوى عما يقدمه نص القانون النافذ أو استشارة محامٍ مرخّص. يجب التحقق من نص القانون المعدّل، المراسيم والأنظمة وتواريخ النفاذ وأي تعديلات لاحقة في المصادر الرسمية قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
إنشاء واختصاصات المحكمة؟
ينشئ القانون محكمة دستورية مستقلة يتمتع مقرها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومهمتها الأساسية رقابة دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور. مكتبياً وعملياً، يخول النص المحكمة الفصل في طعون دستورية واردة مباشرة من الجهات المحددة أو نتيجة دفع يقدم أمام المحاكم العادية، كما يجوز للمجلس الوزاري أو أحد مجلسي الأمة طلب تفسير دستوري من المحكمة.
التشكيل وشروط العضوية ووضع الأعضاء؟
يتألف المجلس من الرئيس وأعضاء معينين بمرسوم ملكي لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، مع تعيين تسعة أعضاء عند السريان وتقسيم التعيينات على دفعات زمنية. يشترط القانون الجنسية الأردنية، بلوغ سن الخمسين، وانتماء المرشح إلى فئات مهنية محددة (قضاة سابقون في درجات عليا، أساتذة قانون برتبة أستاذية، أو محامون ذوو خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة)، كما يشترط أن يكون أحد الأعضاء مستوفياً لشروط مجلس الأعيان. ينص القانون على تفرغ الأعضاء وعدم جواز تولي وظائف أو أعمال تجارية أثناء العضوية، وعلى إلزامهم بإشهار الذمة المالية وحلف اليمين أمام الملك.
مسارات الطعن والإحالة والإجراءات الزمنية؟
الطعن في دستورية قانون أو نظام يمكن أن يقدم مباشرة إلى المحكمة من جهات محددة دستورياً (مجلس الأعيان، مجلس النواب، ومجلس الوزراء). علاوة على ذلك، يمكن لأي طرف في دعوى منظورة أمام المحاكم أن يدفع بعدم دستورية نص واجب التطبيق على موضوع الدعوى، ويوقف قاضي الموضوع النظر إذا اعتبر الدفع جاداً ليحال إلى محكمة التمييز لدرس مسألة الإحالة ثم إلى المحكمة الدستورية وفق الآليات المنصوص عليها. ينص القانون على آجال عملية: على المحكمة الفصل في الطعون المحالة أو الواردة إليها خلال مائة وعشرين يوماً، وتحدد مهل تقديم المذكرات والردود بفترات أقصاها 15 أو 30 يوماً بحسب المرحلة، كما يجوز للهيئات المعنية تقديم مداخلاتها خلال عشرة أيام من تبليغها.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.