إجراءات تنفيذ الأحكام المالية والسندات التنفيذية في القانون الأردني

فقرة 1؟

​يُمثل التنفيذ القضائي الختام العملي للحماية القانونية؛ إذ لا قيمة للحقوق المكتسبة بموجب الأحكام القضائية أو السندات الرسمية ما لم ترفع إلى التنفيذ الجبري واستيفاء المبالغ المحكوم بها. ينظم قانون التنفيذ الأردني وتعديلاته الدقيقة كيفية تحصيل الديون وحماية الحقوق المالية بفاعلية. ​1. السندات الخاضعة للتنفيذ المباشر ​تُقيد دائرة التنفيذ في المحكمة المختصة الملفات بناءً على أوراق وسندات محددة حصر بموجب القانون: ​الأحكام القضائية القطعية: الصادرة عن المحاكم الأردنية أو الأحكام الأجنبية المكتسبة لصفة التنفيذ بموجب قانون إكساء الحكم الأجنبي صیغة التنفيذ. ​السندات الرسمية والمحررات الموثقة: مثل عقود الإيجار الموثقة، الإقرارات العدلية والمالية المتضمنة إقراراً بحق مالي، والأوراق التجارية (الكمبيالات والشيكات المستوفية للشروط القانونية). ​قرارات المحكمين: الصادرة وفق قانون التحكيم الأردني والمصدقة من محكمة الاستئناف المختصة. ​2. المراحل الإجرائية للتنفيذ الجبري ​دفع رسم التنفيذ وإخطار المدين: تُباشر الإجراءات بتبليغ المدين "إخطاراً تنفيذياً" بضرورة سداد الدين أو التسوية خلال (15) يوماً من تاريخ التبليغ. ​الحجز على الأموال والممتلكات: في حال انقضاء مهلة الإخطار دون سداد، يحق للدائن الحجز على: ​الحسابات والودائع البنكية للمدين لدى البنوك العاملة في المملكة. ​العقارات المركبات، والحصص والأسهم المسجلة باسمه. ​مستحقاته المالية لدى الغير (حجز ما للمدين لدى الغير). ​الإنابة والتنفيذ العابر للحدود: يتيح القانون إنابة محاكم أخرى لتنفيذ الحجز على أموال المدين الواقعة خارج اختصاص المحكمة التي أصدرت الإخطار. ​3. التعديلات الحديثة على حبس المدين ​استبعدت التعديلات الأخيرة على قانون التنفيذ حبس المدين في السندات العادية والالتزامات التعاقدية في حالات متعددة، وركزت بشكل أساسي على التنفيذ على الذمة المالية والأموال الظاهرة والمستترة، مما يجعل تتبع أموال المدين واستصدار قرارات منع السفر والحجز التحفظي الوسيلة القانونية الأكثر نجاعة للضغط وتحصيل الحقوق