قسم قضائي مستقل

المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ

قسم مستقل يضم أحكاماً وقرارات ومبادئ قضائية مرتبطة بالمحاكم والإجراءات والتنفيذ والحجز في الأردن.

234

حكم وقرار قضائي

234

دراسة وملخص قضائي

في المحاكم والتنفيذ

8

جهة قضائية

للتصفية والبحث

6

سنة مرجعية

حسب بيانات النشر

20

صفحة نتائج

حسب البحث والفلترة

المحتوى

أحكام وقرارات مصنفة بحسب الجهة والموضوع والسنة عند توفرها.

البحث

ابحث بالموضوع أو السنة أو الجهة القضائية.

فهرس الأحكام القضائية

استكشف الأحكام والمبادئ والتنفيذ

عرض 234 نتيجة من أصل 234 حكماً وقراراً، مع تصنيف الجهة والموضوع.

اطلب مراجعة قانونية
المجلس القضائي الأردني – مبادئ ودراساتالتعويض والتأمين

جمارك — إيداع نقدي أو كفالة شرط لقبول الدعوى

تنص المادة 231/ب من قانون الجمارك على اشتراط إيداع تأمين نقدي أو تقديم كفالة مصرفية تعادل 25% من المبالغ المطلوبة (بما في ذلك الرسوم والغرامات) أو المبلغ الذي يعترف به المدعي، كشرط لقبول الدعوى أمام المحاكم الجمركية.

قراءة الحكم
المجلس القضائي الأردني – مبادئ ودراساتالمحاماة والإرشاد

دستورية المادة 48/2 من قانون نقابة المحامين

ملخص يوضح نطاق سلطة المشرع في تنظيم الحقوق وملاءمة تنظيم مشروعية الاعتزال بمقتضى المادة 48/2 مع حق التقاضي، مع بيان الغاية العملية من إحالة الخلافات لمجلس النقابة.

قراءة الحكم
المجلس القضائي الأردني – مبادئ ودراساتالمحاكم والإجراءات

تبليغ الوكلاء وشروط صحة التبليغ الإلكتروني

ملخص يحدد متى يكون تبليغ الأوراق القضائية لأحد المحامين الوكلاء مشروعاً عبر وسائل إلكترونية أو هاتفية، ومتى يكون التبليغ باطلاً ولا يرتب أثره القانوني.

قراءة الحكم
المجلس القضائي الأردني – مبادئ ودراساتالإيجار والانتفاع

جمارك - جزاء: تنازل عن إيداعات في المناطق الحرة ومسؤولية المتنازل

خلاصة موجزة: عند انتقال ملكية محتويات الإيداعات بموجب وثيقة تنازل وتحت إشراف موظفي المنطقة الحرة ونقلها إلى مستودع المستلم ثم تبين تهريبها، تقيّد أحكام المادة (٥/٢) من نظام الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٢ بعدم مساءلة المتنازل جنائياً وإعلانه ببراءة.

قراءة الحكم
المجلس القضائي الأردني – مبادئ ودراساتالمحاكم والإجراءات

شروط قبول طلب إعادة النظر في قرار التمييز (شكلًا ومضمونًا)

ملخّص يركز على الشروط الشكلية لقبول طلب إعادة النظر في قرار التمييز، ومقتضى استمرار إذن التمييز وموعد الطعن وفقًا للأحكام والاجتهاد.

قراءة الحكم
المجلس القضائي الأردني – مبادئ ودراساتالجرائم والعقوبات

ارتباط القاضي المدني بحجية الحكم الجزائي في حوادث السير

ملخص يبيّن متى تُلزِم أحكام الجزاء المحاكم المدنية في قضايا حوادث السير وحدود هذا الالتزام، مع الإشارة إلى دور الخبرة المرورية في تقدير المسؤولية المدنية.

قراءة الحكم
المجلس القضائي الأردني – مبادئ ودراساتالضرائب والمصارف

عدم نفاذ تصرفات المدين في القانون المدني الأردني: شروط الطعن

تتناول الدراسة اختلاف مقاربة التشريع الأردني لدعوى عدم نفاذ تصرفات المدين عن تشريعات عربية أخرى، وتحدد شروط الطعن المتعلقة بطبيعة التصرف وزمنه وحالة الأحاطة بالديون.

قراءة الحكم
المجلس القضائي الأردني – مبادئ ودراساتالمحاكم والإجراءات

استقلالية الخصومة في مراحل التقاضي وحدود الاعتراض

تلخص الدراسة أن كل مرحلة تقاضٍ تعتبر خصومة مستقلة، وأن وصف الحكم بأنه وجاهي اعتباري لا يغير طبيعته إذا صدر في ظل غياب المدعى عليه، مع توضيح أحكام الاعتراض وفق المادة التاسعة من قانون محاكم الصلح.

قراءة الحكم
المجلس القضائي الأردني – مبادئ ودراساتالضرائب والمصارف

ضريبة الدخل – مطالبات مالية: بينة مستحصلة بطرائق غير قانونية

تتناول الدراسة أثر سرية بيانات ضريبة الدخل وفق نص المادة 62 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 على القابلية الإثباتية للأدلة التي تحصلت عليها الأطراف من دائرة الضريبة بطرق مخالفة.

قراءة الحكم
المجلس القضائي الأردني – مبادئ ودراساتالضرائب والمصارف

صفة مؤسسة تنمية أموال الأيتام ودعوى منع المطالبة

تلخّص الدراسة موقف النصوص والتفسير القضائي من صفة مؤسسة تنمية أموال الأيتام وما إذا كانت تُعدّ دائرة من دوائر الحكومة، وتأثير ذلك في تطبيق حكم المادة (9) من قانون إدارة قضايا الدولة في دعوى منع المطالبة.

قراءة الحكم
المجلس القضائي الأردني – مبادئ ودراساتالجرائم والعقوبات

غبن فاحش وفعل الغير والتواطؤ في تقدير الحصص

تلقي الدراسة الضوء على اشتراطات الإثبات اللازمة لطلب إعادة التقدير بسبب غش أو تواطؤ في لجان التقدير، وما يرتب عليه من آثار قانونية على مسؤولية الطرف المتعاقد معه.

قراءة الحكم
المجلس القضائي الأردني – مبادئ ودراساتالتعويض والتأمين

مطالبة مالية: إنكار السند وإجراءات المضاهاة والاستكتاب والآثار الزمنية

تلخّص الدراسة مسؤولية المحكمة بإجراء مضاهاة واستكتاب حين ينكر أحد الأطراف توقيعه على سند عادي، ومركزية تقرير الخبير كدليل، وحدود قبول بينة المنكر وشروط مطالبة حامل السند إن لم يحدد تاريخ استحقاق.

قراءة الحكم