مبادئ ودراسات قضائية
غبن فاحش وفعل الغير والتواطؤ في تقدير الحصص
تلقي الدراسة الضوء على اشتراطات الإثبات اللازمة لطلب إعادة التقدير بسبب غش أو تواطؤ في لجان التقدير، وما يرتب عليه من آثار قانونية على مسؤولية الطرف المتعاقد معه.
الجرائم والعقوبات
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
تلقي الدراسة الضوء على اشتراطات الإثبات اللازمة لطلب إعادة التقدير بسبب غش أو تواطؤ في لجان التقدير، وما يرتب عليه من آثار قانونية على مسؤولية الطرف المتعاقد معه.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
المدعي ادّعى وجود غبن فاحش في تقدير حصصه في شركات وأملاك جرى تقييمها من قبل لجنة تقدير اتفق عليها في اتفاقية المحاسبة، وزعم أن السبب غش أعضائها وتواطؤ الجهة المدعى عليها، فطالب بإعادة التقدير وإثبات القيمة الحقيقية للأموال.
الخلاصة
أثبتت النقاط الرسمية أن وقوع الغش والتواطؤ يعد واقعة مادية يتحمل المدعي عبء إثباتها، ويمكن إثباتها بوسائل الإثبات المسموح بها، ولا يكفي وحده وجود تفاوت بين تقديرات لجنة الاتفاقية وتقديرات خبراء المحكمة لإثبات التواطؤ. الأصل أن الشخص مسؤول عن أفعاله الشخصية، ولا تُحمّل الجهة المتعاقد معها أخطاء خبراء لجنة التقدير إلا إذا تبين تدخلها أو تواطؤها معهم. في غياب ثبوت تواطؤ المدعى عليه تكون الدعوى غير قائمة. هذا ملخص تعليمي عام ولا يُعد نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
يعني ما سبق أن قبول طلب إعادة التقدير لادعاء غبن فاحش مرتبط بإثبات وجود غش وتواطؤ يربط الجهة المدعاة بها أعضاء لجنة التقدير. وعندما لا يثبت ذلك، لا تنتقل مسؤولية أخطاء الخبراء إلى الطرف المتعاقد الآخر، ويتعين أن تكون مراكز الخصوم مستقرة بصدور قرار قطعي يفصل موضوع النزاع.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
المدعي ادّعى وجود غبن فاحش في تقدير حصصه في شركات وأملاك جرى تقييمها من قبل لجنة تقدير اتفق عليها في اتفاقية المحاسبة، وزعم أن السبب غش أعضائها وتواطؤ الجهة المدعى عليها، فطالب بإعادة التقدير وإثبات القيمة الحقيقية للأموال.
الخلاصة؟
أثبتت النقاط الرسمية أن وقوع الغش والتواطؤ يعد واقعة مادية يتحمل المدعي عبء إثباتها، ويمكن إثباتها بوسائل الإثبات المسموح بها، ولا يكفي وحده وجود تفاوت بين تقديرات لجنة الاتفاقية وتقديرات خبراء المحكمة لإثبات التواطؤ. الأصل أن الشخص مسؤول عن أفعاله الشخصية، ولا تُحمّل الجهة المتعاقد معها أخطاء خبراء لجنة التقدير إلا إذا تبين تدخلها أو تواطؤها معهم. في غياب ثبوت تواطؤ المدعى عليه تكون الدعوى غير قائمة. هذا ملخص تعليمي عام ولا يُعد نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
يعني ما سبق أن قبول طلب إعادة التقدير لادعاء غبن فاحش مرتبط بإثبات وجود غش وتواطؤ يربط الجهة المدعاة بها أعضاء لجنة التقدير. وعندما لا يثبت ذلك، لا تنتقل مسؤولية أخطاء الخبراء إلى الطرف المتعاقد الآخر، ويتعين أن تكون مراكز الخصوم مستقرة بصدور قرار قطعي يفصل موضوع النزاع.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.