المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ

أثر إسقاط الحق الشخصي عن أحد المتهمين

إسقاط الحق الشخصي عن أحد المتهمين لا يشمل الباقين. والاستثناء ينحصر في الدعاوى التي تتوقف إقامتها على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي، وفقاً لأحكام المادتين 52 و53 من قانون العقوبات.

مواعيد واستحقاقات مختارة في الأحوال الشخصية

تضمن الملخص الوارد في المادة: نفقة الزوجة من تاريخ العقد وتحسب من تاريخ رفع الدعوى؛ نفقة الصغار منذ الولادة حتى السن الذي يكتسب فيه الولد أمثاله، والبنت حتى الزواج؛ نفقة التعليم من الصف التمهيدي حتى نهاية المرحلة الجامعية الأولى؛ أجرة الحضانة ومسكن الصغير والرضاعة في عدة الطلاق البائن وبعدها وفق الشروط؛ والتعويض عن الطلاق التعسفي بعد انتهاء العدة بمقدار نفقة سنة إلى ثلاث سنوات. ويستحق المهر كاملاً بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة أو الوفاة قبل الدخول، ونصفه قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.

حجز المركبة المستخدمة في بيع البضائع

المركبة التي تقرر حجزها وضبطها لا ينطبق عليها، وفق المبدأ الوارد، مصطلح الآلات والأدوات اللازمة لمزاولة المهنة في المادة 29/ج من قانون التنفيذ؛ فالمقصود أدوات الحرفة التي يتوقف عليها التشغيل والإنتاج، وتخرج المركبات عن هذا المفهوم في الحالة المشار إليها.

ترك العامل العمل بسبب تخفيض الأجر

إذا أقدم صاحب العمل على تخفيض أجر العامل ورفض العامل ذلك وترك العمل، فقد اعتبر ذلك، وفق المادة 29/1/4 من قانون العمل كما وردت في المادة، بمثابة فصل تعسفي يوجب التعويض وبدل الإشعار.

التمييز بين هتك العرض والمداعبة المنافية للحياء

يكمن الفارق في جسامة الفعل المادي. فإذا استطال الفعل إلى مواضع يعدها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها والذود عنها، كانت الجريمة هتك عرض. أما إذا بقي الفعل في درجة اللمس والمداعبة من غير المساس بالعورات، فهي فعل مخل بالحياء وفق المبدأ الوارد.

تعويض أشقاء المتوفى عن الضرر في حادث السير

استفاد المبدأ من الفقرة الثانية من المادة 267 من القانون المدني أن فئة الأزواج والأقربين من الأسرة ليست محصورة بالورثة. وتعد الأشقاء والشقيقات من أسرة المتوفى بموجب المادة 34 من القانون المدني، فيشملهم حكم المادة 267/2 ويستحقون التعويض عن الضرر وفق ما ورد.

الاختصاص المكاني في الجرائم الإلكترونية

استقر الاجتهاد الوارد في المادة على انعقاد الاختصاص للمحكمة التي سبق أن وضعت يدها على القضية أو لمحكمة مكان إقامة المشتكى عليه، ولا أفضلية لمرجع على آخر إلا بالتاريخ الأسبق في إقامة الدعوى لديه. وتعتبر الجريمة مرتكبة على كل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.

وكالة المحامي بعد شطب الأصيل: أثر انتهاء الوكالة والإنابة في قرار الهيئة العامة 481/2023

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (481/2023)، بتاريخ 2023-04-05.

يحلل الملخص مبدأ انتهاء وكالة المحامي الأصيل من تاريخ شطبه من سجل المحامين المزاولين، وأثر ذلك في الوكالة الفرعية وإجراءات المحاكمة اللاحقة.

الأحكام الجزائية وتقدير البينات عند الطعن بالتمييز: قرار الهيئة العامة 2690/2023

تمييز جزاء هيئة عامة رقم (2690/2023)، بتاريخ 2023-11-28.

ملخص لقرار جزائي تناول حدود رقابة التمييز على تقدير البينات، مع التأكيد على ضرورة أن تستند النتيجة إلى بينات مقدمة وأن تكون سائغة ومعللة قانوناً.

اليمين الحاسمة وإثبات الوفاء: الوجهة القضائية في قرار الهيئة العامة 2201/2022

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (2201/2022)، بتاريخ 2022-11-06.

يشرح الملخص حدود عبء إثبات الوفاء في دعوى منع المطالبة، ومتى يجب على محكمة الاستئناف إفهام المدعي بحقه في توجيه اليمين الحاسمة على واقعة الوفاء وحدها.

تقدير قيمة الدعوى وتعويض نقصان قيمة الأراضي المتأثرة بالمنشآت الكهربائية

المعيار الأساسي لغايات قيد الطعن التمييزي هو قيمة الدعوى عند رفعها مع مراعاة طلبات الأطراف، في حين يقصر تعويض نقصان قيمة الأرض الناتج عن منشآت كهربائية على المساحة المتأثرة وفق تعليمات مسافة السماح.

إصرار المحكمة الاستئنافية على القرار السابق وخيار اتباع قرار النقض

ملخص يوضح أن المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية تتيح للاستئناف قبول نقض الحكم أو الإصرار عليه، مع مراعاة ما إذا كان النقض مسألة قانونية أم متعلقاً بوزن البينات.