محكمة التمييز الأردنية: الدور والاختصاص والحدود الإجرائية
محكمة التمييز هي أعلى هيئة قضائية في المملكة، تختص بمراجعة الأحكام من جهة قانونية لا موضوعية، بهدف التأكد من صحة تطبيق القانون على الوقائع. يغطي الملخص هيكل المحكمة ومهام مكتبها الفني وأنواع هيئاتها واختصاصاتها وأسباب الطعن بالتمييز وفق أحكام أصول المحاكمات المدنية.
يتناول الملخص نطاق قواعد الأردن بشأن تحويل قرار هيئة تحكيم أجنبية إلى حكم قابل للتنفيذ داخل المملكة، مع التمييز بين الأحكام الخاضعة لاتفاقية نيويورك وتلك التي تخضع لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية. يشرح الملخّص الشروط الإجرائية والموضوعية المطلوبة ودوْر القضاء الأردني في رقابة الشكل دون إعادة بحث موضوع النزاع.
آليات وإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم المحلية في الأردن
المُلخّص يشرح الإطار القانوني والإجرائي لإكساء أحكام التحكيم المحلية قوة نفاذ قابلة للتنفيذ الجبري بمقتضى قانون التحكيم الأردني وتعديلاته. يبين متطلبات تقديم طلب التنفيذ، معايير محكمة التمييز عند فحص الطلب، وآثار الطعن بعد تعديلات 2018.
يتضمن القانون الأردني قواعد لإجراءات الاعتراف والتنفيذ في المملكة للأحكام الصادرة عن محاكم خارج الأردن، ويعرف نطاق الأحكام المشمولة وشروط رفع طلب التنفيذ أمام محاكم البداية. يحدد القانون أيضاً المستندات الشكلية وأسباب رفض التنفيذ والربط بالقواعد الإجرائية الأردنية.
تعريف وجوانب جريمة الإرهاب في قانون العقوبات الأردني واجتهادات محكمة التمييز
يتناول المقال نطاق تعريف جريمة الإرهاب في قانون العقوبات الأردني والركنين المادي والمعنوي كما صاغهما المشرّع، إضافةً إلى صور الجرائم والعقوبات والإجراءات الاحترازية المرتبطة بالمعاملات المصرفية. كما يلخّص أثر اجتهادات محكمة التمييز على تأويل عناصر الجريمة واعتبار البعد النفسي (إلقاء الرعب) عنصراً محورياً.
تناقش هذه المذكرة دور إدارة الدعوى المدنية كما أُدخلت بمحاكم البداية الأردنية وفقاً لتعديلات قانون أصول المحاكمات المدنية، مركزة على مهام قاضي إدارة الدعوى وصلاحياته وإجراءاتها العملية بما في ذلك حصر الوقائع والبيّنات والتبليغ. تُعرض الآثار الإجرائية لعمل الإدارة وحدود تدخلها والظروف التي تستدعي إحالة الملف إلى قاضي الموضوع أو اللجوء للوساطة.