يجب توجيه إنذار وفق المادة 28/هـ من قانون العمل، ويشترط أن يكون الإنذار الكتابي مرسلاً بالبريد المسجل إلى عنوان العامل. فإذا لم تُتبع هذه الإجراءات ولم يثبت تبليغ العامل، فلا تتحقق شروط اعتبار الإنهاء مبرراً ومشروعاً، وقد يستحق العامل بدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار.
محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافيةالجرائم والعقوبات
عبارات المدير في العمل والقصد الجرمي في الذم والتحقير
عندما تصدر العبارات من المدير بحكم وظيفته وفي سياق نقص مستمر في البضاعة، ولا يثبت قصد الإساءة أو المساس بالشرف والمكانة، فقد تنتفي النية الجرمية ولا تمثل العبارات ذماً أو قدحاً أو تحقيراً، بحسب الحكم المشار إليه.
يعاقب على الشروع التام في الجنايات المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بعقوبة الجريمة التامة، بموجب المادة 28 من ذلك القانون، وفق المبدأ الوارد في المادة المصورة.
مصطلح كفيل الوفا في صك العطوة العشائرية معروف عرفاً، ويُفهم منه التعهد بوفاء الالتزام المالي إذا تخلف المدين عن الوفاء. وبحسب المبدأ الوارد، يكون الكفيل ملزماً بالدفع قانوناً أمام القضاء المدني.
تكون المطالبة بأصل الحق عندما تستند إلى العلاقة القانونية التي حررت الورقة التجارية من أجلها، ولا يكفي إبراز الورقة بل يجب إثبات سبب المديونية. أما الدعوى الصرفية فيكفي فيها إبراز الورقة التجارية ما دام المدين لم ينكر توقيعه عليها، باعتبارها تتمتع بالكفاية الذاتية.
التزوير في الأوراق الرسمية الصادرة عن موظف عام والمنظمة بموجب قانون أو نظام يعد تزويراً جنائياً. أما إذا وقع التزوير على ورقة أو محرر صدر بمقتضى تعليمات، فيكون التزوير واقعاً على مصدقة كاذبة وفق التفريق الوارد في المادة المصورة.
لا يصح الإبراء إلا من دين قائم ولا يجوز أن ينصرف إلى دين مستقبل. وبحسب المبدأ الوارد، يجوز للمضرور المطالبة بالتعويض عن الأضرار المتفاقمة التي حصلت بعد المخالصة ولم تكن محلاً للمطالبة السابقة، مع الإشارة إلى المواد 444 و446 من القانون المدني والمادة 58 من قانون العقوبات والمادة 256 من القانون المدني.
تقوم المسؤولية الطبية على بذل العناية اللازمة وعدم التقصير والإهمال، وليس على ضمان الشفاء أو تحقيق غاية. ومن عناصر مساءلة الطبيب: خطأ طبي، وضرر، وعلاقة سببية. ويقاس الخطأ بسلوك الطبيب الوسط من المستوى نفسه في الظروف الخارجية نفسها، ويحتاج إثباته إلى خبرة فنية من أهل المعرفة والاختصاص.
اعتبرت الأفعال الثابتة، المتمثلة بتسليم ثلاث حبات كبتاجون مخدرة وقبض خمسة دنانير ثمناً لها، مستجمعة أركان وعناصر تهمة ترويج المواد المخدرة خلافاً للمادة 15/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
حوالة الحق تقوم عندما يتفق الدائن مع أجنبي على أن يحول له الحق الذي في ذمة المدين، فيحل الأجنبي محل الدائن في الحق نفسه. أما حوالة الدين فتقوم عندما يتفق المدين مع أجنبي على أن يتحمل عنه الدين، فيحل الأجنبي محل المدين في الدين بمقوماته وخصائصه وضماناته ودفوعه.
للسائق الذي وفّى قيمة فواتير العلاج باعتباره سائق المركبة حق قانوني مباشر بالرجوع على شركة التأمين بما أوفاه للمصابة، وفق المادتين 925 و929 من القانون المدني، باعتباره مستفيداً من عقد التأمين ومسؤولاً عن الحادث، والتعويض مضمون أصلاً على شركة التأمين.
إجارة الشريك لحصص باقي الشركاء موقوفة على إجازتهم، لأن تصرفه في حصصهم يكون فضولياً وفق المادة 171 من القانون المدني. والإجازة اللاحقة بمثابة الوكالة السابقة وفق المادة 175، ويعتبر الشريك وكيلاً عنهم في قبض الأجور وفق المادة 413 ما لم ينذره أحدهم بعدم الوفاء له.