قانون المحاماة
حق المحامي الأردني في تقاضي بدل الأتعاب
موجز يشرح الإطار القانوني لاستحقاق المحامي الأردني لأتعابه، وسبل تحديدها وحماية تحصيلها. يتناول الملخص حدود النسبة المقررة وإجراءات تسوية النزاعات ونتائج إنهاء الوكالة.
المحاكم والإجراءات
قانون المحاماة
آخر تحديث: ١١ تموز ٢٠٢٤
ملخص تحريري مرتبط بمصدر خارجي ظاهر؛ لا يمثل النص الأصلي للمصدر.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
موجز يشرح الإطار القانوني لاستحقاق المحامي الأردني لأتعابه، وسبل تحديدها وحماية تحصيلها. يتناول الملخص حدود النسبة المقررة وإجراءات تسوية النزاعات ونتائج إنهاء الوكالة.
أبرز النقاط
- الأساس القانوني وحدود قيمة الأتعاب
- تحديد الأتعاب وتسوية المنازعات (لجان النقابة والمحاكم)
- آثار إنهاء الوكالة، العزل، الاعتزال والوفاة
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الأساس القانوني وحدود قيمة الأتعاب
يؤسس القانون الأردني لحق المحامي في تقاضي أتعابه عبر قانون نقابة المحامين، مع نص صريح على أن بدل الأتعاب يُحدد باتفاق الطرفين ولا يجوز أن يتجاوز عمومًا نسبة 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه إلا في أحوال استثنائية يقدرها مجلس النقابة. عمليًا ينبغِي توثيق الاتفاق كتابةً كلما أمكن لتفادي نزاعات لاحقة، وفي حال مخالفة الحد الأقصى يحتفظ القاضي أو مجلس النقابة بصلاحية ضبط المبلغ وفق الضوابط التشريعية.
تحديد الأتعاب وتسوية المنازعات (لجان النقابة والمحاكم)
إذا لم يُحدّد بدل الأتعاب باتفاق خطي يصدر دور نقابة المحامين عبر لجان مختصة تقديراتها بناءً على جهد المحامي وأهمية القضية وعوامل أخرى ذات صلة، مع منح حق الاعتراض أمام هيئة أو مجلس النقابة ثم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف. كما يمكن للخصم طلب حكم من المحكمة بإلزام الخصم بأتعاب المحاماة وفق شروط قانونية وحدود دنيا وعليا مرحلية؛ لذا يلزم اتباع إجراءات الاعتراض والتمتع بصيغة تنفيذ صحيحة عند السعي لتحصيل المبلغ.
آثار إنهاء الوكالة، العزل، الاعتزال والوفاة
ينص القانون على حقوق المحامي عند انتهاء العلاقة التوكيلية سواء بعزل من الموكل، اعتزال من المحامي، أو وفاة، مع مراعاة مشروعية سبب العزل. إذا كان العزل تعسفيًا يلتزم الموكل بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها، أما الاعتزال فينبغي أن يكون لأسباب حقيقية وبإعلام الموكل وفي وقت مناسب، ويحتفظ المحامي بما قبضه من أتعاب. في حالات الوفاة أو اعتزال المحامي للمهنة يقدم مجلس النقابة تقديرًا لما استحق عن الأعمال المبذولة، ويجوز استئناف قرار المجلس ضمن الآجال القانونية.
امتياز أتعاب المحاماة وتقادم دعاوى المطالبة
يُعطى للمحامي في حالات معينة حق امتياز على الأموال أو العائدات التي حصل عليها للموكل نتيجة للعمل الموكل له، كما يُمكن حبس رصيد لدى المحامي إذا وُجد اتفاق كتابي على الأتعاب حتى تحصيلها. بالنسبة للتقادم، يفرّق القانون بين الأتعاب غير الموثقة التي تخضع لتقادم خمس سنوات، والأتعاب المثبتة بسند كتابي التي يخضع حق المطالبة بشأنها لتقادم مدته خمسة عشر سنة؛ وهذا التمييز ذا آثار عملية على توقيت إقامة الدعاوى وتحريك إجراءات التنفيذ.
تنبيه قانوني
تنبيه: المحتوى أعلاه عرضه تعليمي عام ويعتمد على مصدرٍ أصلي موضّح في صفحة المنشور. لا يغني عن الرجوع إلى نصوص القوانين النافذة أو تعديلاتِها أو المواعيدِ المحدّثة، ولا عن استشارة محامٍ أردني مرخّص لتطبيق الحقائق على حالةٍ ملموسة.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الأساس القانوني وحدود قيمة الأتعاب؟
يؤسس القانون الأردني لحق المحامي في تقاضي أتعابه عبر قانون نقابة المحامين، مع نص صريح على أن بدل الأتعاب يُحدد باتفاق الطرفين ولا يجوز أن يتجاوز عمومًا نسبة 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه إلا في أحوال استثنائية يقدرها مجلس النقابة. عمليًا ينبغِي توثيق الاتفاق كتابةً كلما أمكن لتفادي نزاعات لاحقة، وفي حال مخالفة الحد الأقصى يحتفظ القاضي أو مجلس النقابة بصلاحية ضبط المبلغ وفق الضوابط التشريعية.
تحديد الأتعاب وتسوية المنازعات (لجان النقابة والمحاكم)؟
إذا لم يُحدّد بدل الأتعاب باتفاق خطي يصدر دور نقابة المحامين عبر لجان مختصة تقديراتها بناءً على جهد المحامي وأهمية القضية وعوامل أخرى ذات صلة، مع منح حق الاعتراض أمام هيئة أو مجلس النقابة ثم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف. كما يمكن للخصم طلب حكم من المحكمة بإلزام الخصم بأتعاب المحاماة وفق شروط قانونية وحدود دنيا وعليا مرحلية؛ لذا يلزم اتباع إجراءات الاعتراض والتمتع بصيغة تنفيذ صحيحة عند السعي لتحصيل المبلغ.
آثار إنهاء الوكالة، العزل، الاعتزال والوفاة؟
ينص القانون على حقوق المحامي عند انتهاء العلاقة التوكيلية سواء بعزل من الموكل، اعتزال من المحامي، أو وفاة، مع مراعاة مشروعية سبب العزل. إذا كان العزل تعسفيًا يلتزم الموكل بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها، أما الاعتزال فينبغي أن يكون لأسباب حقيقية وبإعلام الموكل وفي وقت مناسب، ويحتفظ المحامي بما قبضه من أتعاب. في حالات الوفاة أو اعتزال المحامي للمهنة يقدم مجلس النقابة تقديرًا لما استحق عن الأعمال المبذولة، ويجوز استئناف قرار المجلس ضمن الآجال القانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.