قانون العقارات/قانون الأجانب
أحكام إيجار غير الأردني للعقارات المنقولة وغير المنقولة في الأردن
المقال يوضح الإطار القانوني الذي ينظم استئجار غير الأردنيين للأملاك في المملكة، مع التركيز على متطلبات الحصول على موافقات رسمية ومدى أثر غيابها على صحة العقد. كما يتعرض لحدود حق المستأجر الأجنبي في الاستمرار بالإشغال وشروط المعاملة بالمثل المنصوص عليها في قانون المالكين والمستأجرين.
الإيجار والانتفاع
قانون العقارات/قانون الأجانب
آخر تحديث: ٢١ كانون الأول ٢٠٢٢
ملخص تحريري مرتبط بمصدر خارجي ظاهر؛ لا يمثل النص الأصلي للمصدر.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
المقال يوضح الإطار القانوني الذي ينظم استئجار غير الأردنيين للأملاك في المملكة، مع التركيز على متطلبات الحصول على موافقات رسمية ومدى أثر غيابها على صحة العقد. كما يتعرض لحدود حق المستأجر الأجنبي في الاستمرار بالإشغال وشروط المعاملة بالمثل المنصوص عليها في قانون المالكين والمستأجرين.
أبرز النقاط
- الإطار القانوني والتصاريح المطلوبة
- أثر غياب الموافقة قبل استئجار يزيد عن ثلاث سنوات
- استمرار الإشغال والمعاملة بالمثل (المادة 8)
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الإطار القانوني والتصاريح المطلوبة
تنظم أحكام قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب (قانون رقم 40 لسنة 1953) العلاقة التعاقدية لغير الأردنيين بشأن الأموال غير المنقولة، وتفرض قيوداً على تمكين الأجنبي من استئجار عقارات لمدة أو لمدد مجموعها تزيد على ثلاث سنوات إلا بعد الحصول على إذن إداري (يشار إليه بقانون كليا في المادة الثانية من ذات القانون). يشير المصدر أيضاً إلى حاجة الحصول على موافقات أو تعليمات وزارية وتسجيل تعاقدات معينة بمقتضى أنظمة يصدرها الوزراء المختصون، لكن النص الأصلي للمصدر تضمن إحالات مختلفة لوزارات (الخارجية أو الداخلية) ما يستلزم الرجوع إلى النصوص الرسمية لتحديد الجهة المختصة بدقة.
أثر غياب الموافقة قبل استئجار يزيد عن ثلاث سنوات
إذا تجاوزت مدة الإيجار ثلاث سنوات دون إذن مسبق من مجلس الوزراء أو السلطة المختصة وفقاً للقانون، فإن العقد يعد باطلاً من نشأته ويخلو من الأثر القانوني؛ ذلك ما تضمنتْه النصوص واجتهادات محاكمية واردة في المصدر. ومع ذلك، ترددت أحكام قضائية تشير إلى أن موافقة مجلس الوزراء اللاحقة قد تزيل حالة البطلان إذا منحت قبل صدور حكم قضائي بات يقضي ببطلان العقد، بينما في أحكام أخرى رُكِّزَ على حدود تطبيق هذه البادرة على العقود السابقة لتواريخ تعديلات تشريعية محددة — مما يوجب التدقيق في تاريخ العقد وتاريخ أي تعديل تشريعي ومضمون قرار المجلس.
استمرار الإشغال والمعاملة بالمثل (المادة 8)
قانون المالكين والمستأجرين (رقم 29 لسنة 1982) يقيد حق المستأجر الأجنبي في البقاء بعد انتهاء الأجرة، حيث لا تسري بعض نصوص استمرار الإشغال على مواطني دول أخرى ما لم تثبت تشريعات تلك الدول منح الأردنيين نفس الحق. يتحمل المستأجر عبء الإثبات لقيام المعاملة بالمثل، ولا يكفي غياب موافقة مجلس الوزراء لإضفاء حق استمرار تلقائي إذا لم تتوفر هذه الشروط.
آثار عملية وإجرائية للحائزين والمالكين والمحاكم
عملياً، يؤدي افتقاد الموافقات المطلوبة إلى إمكانية إقامة دعوى إخلاء من المالك على أساس أن يد المستأجر لا تستند إلى سند مشروع مستقل إذا امتدت الإيجارة بلا إذن. يجب على المالك التحقق من تاريخ العقد، مدده، وجود أي موافقات صادرة قبل أو بعد إقامة الدعوى، وسجل التسجيلات والإجراءات الإدارية ذات الصلة بحسب التعليمات الوزارية. في قضايا الإثبات قد ترفض المحاكم سماع بعض البينات إذا رأت عدم جدواها، وعلى الخصوم الانتباه لآثار الأحكام القضائية السابقة والقيود المتعلقة بتطبيق أحكام التقنين المعدلة أو اللاحقة.
تنبيه قانوني
تنبيه: هذه المادة لأغراض تعليمية عامة ولا تغني عن الرجوع إلى النصوص الرسمية أو الاطلاع على القوانين واللوائح والتعديلات ذات الصلة. المصدر الأصلي مرتبط في الصفحة، وللحصول على مشورة ملائمة لحالة محددة راجع محامياً أردنياً مرخصاً وقم بالتحقق من النصوص السارية.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الإطار القانوني والتصاريح المطلوبة؟
تنظم أحكام قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب (قانون رقم 40 لسنة 1953) العلاقة التعاقدية لغير الأردنيين بشأن الأموال غير المنقولة، وتفرض قيوداً على تمكين الأجنبي من استئجار عقارات لمدة أو لمدد مجموعها تزيد على ثلاث سنوات إلا بعد الحصول على إذن إداري (يشار إليه بقانون كليا في المادة الثانية من ذات القانون). يشير المصدر أيضاً إلى حاجة الحصول على موافقات أو تعليمات وزارية وتسجيل تعاقدات معينة بمقتضى أنظمة يصدرها الوزراء المختصون، لكن النص الأصلي للمصدر تضمن إحالات مختلفة لوزارات (الخارجية أو الداخلية) ما يستلزم الرجوع إلى النصوص الرسمية لتحديد الجهة المختصة بدقة.
أثر غياب الموافقة قبل استئجار يزيد عن ثلاث سنوات؟
إذا تجاوزت مدة الإيجار ثلاث سنوات دون إذن مسبق من مجلس الوزراء أو السلطة المختصة وفقاً للقانون، فإن العقد يعد باطلاً من نشأته ويخلو من الأثر القانوني؛ ذلك ما تضمنتْه النصوص واجتهادات محاكمية واردة في المصدر. ومع ذلك، ترددت أحكام قضائية تشير إلى أن موافقة مجلس الوزراء اللاحقة قد تزيل حالة البطلان إذا منحت قبل صدور حكم قضائي بات يقضي ببطلان العقد، بينما في أحكام أخرى رُكِّزَ على حدود تطبيق هذه البادرة على العقود السابقة لتواريخ تعديلات تشريعية محددة — مما يوجب التدقيق في تاريخ العقد وتاريخ أي تعديل تشريعي ومضمون قرار المجلس.
استمرار الإشغال والمعاملة بالمثل (المادة 8)؟
قانون المالكين والمستأجرين (رقم 29 لسنة 1982) يقيد حق المستأجر الأجنبي في البقاء بعد انتهاء الأجرة، حيث لا تسري بعض نصوص استمرار الإشغال على مواطني دول أخرى ما لم تثبت تشريعات تلك الدول منح الأردنيين نفس الحق. يتحمل المستأجر عبء الإثبات لقيام المعاملة بالمثل، ولا يكفي غياب موافقة مجلس الوزراء لإضفاء حق استمرار تلقائي إذا لم تتوفر هذه الشروط.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
العمل والعمال
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.