مبادئ ودراسات قضائية
استملاك حق التصرف وعلاقة التجديد التلقائي والتقادم الطويل
ملخص قواعد أساسية حول اعتبار الاستملاك مشمولاَ بحق التصرف عند استمرار الإشغال القابل للتجديد تلقائيًا، وحكم تقادم دعوى التعويض، وقيمة تقرير الخبرة كبينة.
التعويض والتأمين
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
ملخص قواعد أساسية حول اعتبار الاستملاك مشمولاَ بحق التصرف عند استمرار الإشغال القابل للتجديد تلقائيًا، وحكم تقادم دعوى التعويض، وقيمة تقرير الخبرة كبينة.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
يتناول الملخص مسائل ترتبط باستملاك حق التصرف عندما يستمر إشغال الأرض بآلية تجديد تلقائي، وإجراءات حساب زمن التقادم لدعوى التعويض الناشئة عن قرار الاستملاك، وقبول تقرير الخبرة كدليل وإمكانية اعتماد محكمة الاستئناف لتقرير الخبرة الصادر أمام محكمة الدرجة الأولى.
الخلاصة
- إذا استمر إشغال الأرض لمدد قابلة للتجديد تلقائيًا، يعتبر قرار الاستملاك مشمولاَ بحق التصرف لمدة تماثل المدة المعينة بالقرار إذا رغب المستملك بالتجديد، وذلك دون حاجة لقرار استملاك جديد بعد انقضاء المدة المماثلة، ودون تحديد سقف زمني أو عدد مرات للتجديد. - حساب مدة سماع دعوى التعويض عن قرار الاستملاك يكون بحسب مصدر المدعين في إقامة دعواهم (قانون الاستملاك) وليس وفق قواعد الفعل الضار. - لا يوجد نص خاص لتقادم حق التعويض عن استملاك حق التصرف، فيخضع للقاعدة العامة في القانون المدني ويطبق عليه التقادم الطويل الوارد في المادة (449) وهو خمسة عشر سنة وتُحتسب هذه المدة من تاريخ الاستملاك. - يُعتد بتقرير الخبرة كبينة إذا كان موافقًا للواقع والأصول وقائمًا على أساس سليم ولم يُطعن فيه قانونيًا، ويُستكمل توافر شروطه وفقًا لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية. - اعتماد محكمة الاستئناف لتقرير الخبرة الذي أُنجز أمام محكمة الدرجة الأولى لا ينافي القانون ما دامت لم تُقدَّم طعون قانونية تُنقِص من مدى صلاحيته. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصًا قضائيًا ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
يتناول الملخص مسائل ترتبط باستملاك حق التصرف عندما يستمر إشغال الأرض بآلية تجديد تلقائي، وإجراءات حساب زمن التقادم لدعوى التعويض الناشئة عن قرار الاستملاك، وقبول تقرير الخبرة كدليل وإمكانية اعتماد محكمة الاستئناف لتقرير الخبرة الصادر أمام محكمة الدرجة الأولى.
الخلاصة؟
- إذا استمر إشغال الأرض لمدد قابلة للتجديد تلقائيًا، يعتبر قرار الاستملاك مشمولاَ بحق التصرف لمدة تماثل المدة المعينة بالقرار إذا رغب المستملك بالتجديد، وذلك دون حاجة لقرار استملاك جديد بعد انقضاء المدة المماثلة، ودون تحديد سقف زمني أو عدد مرات للتجديد. - حساب مدة سماع دعوى التعويض عن قرار الاستملاك يكون بحسب مصدر المدعين في إقامة دعواهم (قانون الاستملاك) وليس وفق قواعد الفعل الضار. - لا يوجد نص خاص لتقادم حق التعويض عن استملاك حق التصرف، فيخضع للقاعدة العامة في القانون المدني ويطبق عليه التقادم الطويل الوارد في المادة (449) وهو خمسة عشر سنة وتُحتسب هذه المدة من تاريخ الاستملاك. - يُعتد بتقرير الخبرة كبينة إذا كان موافقًا للواقع والأصول وقائمًا على أساس سليم ولم يُطعن فيه قانونيًا، ويُستكمل توافر شروطه وفقًا لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية. - اعتماد محكمة الاستئناف لتقرير الخبرة الذي أُنجز أمام محكمة الدرجة الأولى لا ينافي القانون ما دامت لم تُقدَّم طعون قانونية تُنقِص من مدى صلاحيته. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصًا قضائيًا ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.