مبادئ ودراسات قضائية
طلب إعادة المحاكمة - شروط بشأن الخلف الخاص والخلف العام
ملخص يبيّن آلية فحص طلب إعادة المحاكمة على مرحلتين وفق المادة 219، وحالة التناقض التي تتيح طلب إعادة المحاكمة بموجب المادة 214/8، مع تطبيق ذلك على اختلاف حكمين بشأن صحة الوكالتين وتأثيرهما على صحة البيوع.
المحاكم والإجراءات
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
ملخص يبيّن آلية فحص طلب إعادة المحاكمة على مرحلتين وفق المادة 219، وحالة التناقض التي تتيح طلب إعادة المحاكمة بموجب المادة 214/8، مع تطبيق ذلك على اختلاف حكمين بشأن صحة الوكالتين وتأثيرهما على صحة البيوع.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
المسألة المطروحة تتعلق بآلية نظر طلب إعادة المحاكمة، إذ تفرض المادة 219 من قانون أصول المحاكمات المدنية قيام المحكمة أولاً بالفحص الشكلي لمدى جواز قبول الطلب، بينما تنظر في الموضوع بعد ذلك. وتنص المادة 214/8 على حق الخصوم في طلب إعادة المحاكمة عندما يصدر بينهم وبذات الصفة والحكم حكمان متناقضان. في القضية المعروضة، تباين القراران حول صحة الوكالتين، مما أثر على نتيجة صحة البيوع، كما أن الحجية بين الخصوم تمتد لتشمل الخلف العام وتثبت للخلف الخاص.
الخلاصة
المرحلة الأولى عملية شكلية تقتضي تحقّق المحكمة من ميعاد الطلب، وأنه يتعلق بحكم حاز قوة القضية ومبنٍ على سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 213، وأنه مرفوع أمام المحكمة ذاتها؛ وإذا قبلت الشكليات تنتقل المحكمة إلى بحث الموضوع والحكم فيه. في الحالة المطروحة رأت محكمة التمييز بهيئتها العامة توفر السبب الشكلي وضرورة بحث الطلب موضوعاً، كما رأت أن رد طلب إعادة المحاكمة شكلاً من قبل محكمة الاستئناف كان مخالفاً لأحكام القانون. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
النتائج العملية تبرز أهمية الالتزام بتسلسل الفحص: أولاً القضايا الشكلية ثم الموضوعية؛ وأن وجود حكمين متناقضين بين ذات الخصوم يبرر طلب إعادة المحاكمة وفق المادة 214/8؛ وأن أثر الحجية يمتد إلى الخلف العام ويثبت للخلف الخاص، مما يؤثر في قضايا تتعلق بصحة توكيلات ونتائجها على الملكية. لا يعد هذا المحتوى بديلاً عن نص قضائي أو مشورة قانونية.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
المسألة المطروحة تتعلق بآلية نظر طلب إعادة المحاكمة، إذ تفرض المادة 219 من قانون أصول المحاكمات المدنية قيام المحكمة أولاً بالفحص الشكلي لمدى جواز قبول الطلب، بينما تنظر في الموضوع بعد ذلك. وتنص المادة 214/8 على حق الخصوم في طلب إعادة المحاكمة عندما يصدر بينهم وبذات الصفة والحكم حكمان متناقضان. في القضية المعروضة، تباين القراران حول صحة الوكالتين، مما أثر على نتيجة صحة البيوع، كما أن الحجية بين الخصوم تمتد لتشمل الخلف العام وتثبت للخلف الخاص.
الخلاصة؟
المرحلة الأولى عملية شكلية تقتضي تحقّق المحكمة من ميعاد الطلب، وأنه يتعلق بحكم حاز قوة القضية ومبنٍ على سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 213، وأنه مرفوع أمام المحكمة ذاتها؛ وإذا قبلت الشكليات تنتقل المحكمة إلى بحث الموضوع والحكم فيه. في الحالة المطروحة رأت محكمة التمييز بهيئتها العامة توفر السبب الشكلي وضرورة بحث الطلب موضوعاً، كما رأت أن رد طلب إعادة المحاكمة شكلاً من قبل محكمة الاستئناف كان مخالفاً لأحكام القانون. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
النتائج العملية تبرز أهمية الالتزام بتسلسل الفحص: أولاً القضايا الشكلية ثم الموضوعية؛ وأن وجود حكمين متناقضين بين ذات الخصوم يبرر طلب إعادة المحاكمة وفق المادة 214/8؛ وأن أثر الحجية يمتد إلى الخلف العام ويثبت للخلف الخاص، مما يؤثر في قضايا تتعلق بصحة توكيلات ونتائجها على الملكية. لا يعد هذا المحتوى بديلاً عن نص قضائي أو مشورة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.