مبادئ ودراسات قضائية
الوكالة الخاصة وتأثير عزل الوكيل على استحقاق أتعاب المحاماة
ملخص لقضايا إثبات الوكالة الخاصة وإمكانية استحقاق واحتساب أتعاب المحاماة حين يعزل الموكل وكيله ويمنعه من إقامة الدعوى.
المحاكم والإجراءات
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
ملخص لقضايا إثبات الوكالة الخاصة وإمكانية استحقاق واحتساب أتعاب المحاماة حين يعزل الموكل وكيله ويمنعه من إقامة الدعوى.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
يتناول الملخص مسائل قبول سند الوكالة الخاصة كبينة عندما يبرزها المحامي لدى كاتب العدل عند توجيه إنذار، واختصاص محكمة الاستئناف بجلب صورة عنه وفق المادة 185/1/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية، وكذلك بحث مشروعية عزل الموكل للوكيل وتأثير ذلك على قدرة الوكيل في إقامة الدعوى وحقه في أتعاب المحاماة بموجب اتفاقية الأتعاب والأحكام (المواد 45–48).
الخلاصة
عند إبراز سند الوكالة أمام كاتب العدل عند تبليغ الإنذار، يتعين على محكمة الاستئناف جلب نسخة وقبولها كبينة لازمة لبيان ما إذا كان المحامي وكيلاً فعلاً، ثم فحص مشروعية عزل الموكل وتأثيره على منع إقامة الدعوى. إذا أقدم الموكل على العزل بلا سبب مشروع وأدى ذلك إلى فوت فرصة إقامة الدعوى، يتحقق استحقاق الأتعاب وفقاً لما اتفق عليه، إذ أن حق الموكل في تأجيل رفع الدعوى لا يبقى مطلقاً بعد إبرام الوكالة الخاصة. عند احتساب الأتعاب في حالة عدم رفع الدعوى أو عدم تحصيل المبلغ، تُطبق النسبة المتفق عليها في حال خسارة الدعوى (النسبة المتفق عليها: 1% من قيمة السند) بدل الاعتماد على نسبة مرتبطة بالحكم والتحصيل لارتباطها بوقائع غير مؤكدة. كما يحق لمحكمة التمييز أن تصدر حكماً دون إعادة القضية إذا كانت جاهزة للحكم وفق المادة 97/4.
الأثر العملي
الحفاظ على سند وكالة موثق عند تبليغ الإنذار يعزز قبوله كبينة لدى الاستئناف؛ عزل الوكيل دون مبرر قد يتيح له المطالبة بأتعابه طبقاً لاتفاقية الأتعاب، ويستدعي تطبيق بند الأتعاب الخاص بحالة الخسارة عند تعذر إقامة الدعوى أو تحصيل المبلغ. المحتوى هنا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
يتناول الملخص مسائل قبول سند الوكالة الخاصة كبينة عندما يبرزها المحامي لدى كاتب العدل عند توجيه إنذار، واختصاص محكمة الاستئناف بجلب صورة عنه وفق المادة 185/1/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية، وكذلك بحث مشروعية عزل الموكل للوكيل وتأثير ذلك على قدرة الوكيل في إقامة الدعوى وحقه في أتعاب المحاماة بموجب اتفاقية الأتعاب والأحكام (المواد 45–48).
الخلاصة؟
عند إبراز سند الوكالة أمام كاتب العدل عند تبليغ الإنذار، يتعين على محكمة الاستئناف جلب نسخة وقبولها كبينة لازمة لبيان ما إذا كان المحامي وكيلاً فعلاً، ثم فحص مشروعية عزل الموكل وتأثيره على منع إقامة الدعوى. إذا أقدم الموكل على العزل بلا سبب مشروع وأدى ذلك إلى فوت فرصة إقامة الدعوى، يتحقق استحقاق الأتعاب وفقاً لما اتفق عليه، إذ أن حق الموكل في تأجيل رفع الدعوى لا يبقى مطلقاً بعد إبرام الوكالة الخاصة. عند احتساب الأتعاب في حالة عدم رفع الدعوى أو عدم تحصيل المبلغ، تُطبق النسبة المتفق عليها في حال خسارة الدعوى (النسبة المتفق عليها: 1% من قيمة السند) بدل الاعتماد على نسبة مرتبطة بالحكم والتحصيل لارتباطها بوقائع غير مؤكدة. كما يحق لمحكمة التمييز أن تصدر حكماً دون إعادة القضية إذا كانت جاهزة للحكم وفق المادة 97/4.
الأثر العملي؟
الحفاظ على سند وكالة موثق عند تبليغ الإنذار يعزز قبوله كبينة لدى الاستئناف؛ عزل الوكيل دون مبرر قد يتيح له المطالبة بأتعابه طبقاً لاتفاقية الأتعاب، ويستدعي تطبيق بند الأتعاب الخاص بحالة الخسارة عند تعذر إقامة الدعوى أو تحصيل المبلغ. المحتوى هنا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.