مبادئ ودراسات قضائية
خيارات محكمة الاستئناف عند النقض
ملخّص يحدد خيارين أمام محكمة الاستئناف بعد صدور قرار نقض: الالتزام التام بقرار النقض أو إصدار حكم بالإصرار وفق اشتراطات المادة 160 والمادة 188/4.
المحاكم والإجراءات
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
ملخّص يحدد خيارين أمام محكمة الاستئناف بعد صدور قرار نقض: الالتزام التام بقرار النقض أو إصدار حكم بالإصرار وفق اشتراطات المادة 160 والمادة 188/4.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
تتناول الدراسة الخيارين القانونيين المتاحين أمام محكمة الاستئناف عند صدور قرار نقض: إما الانصياع لقرار النقض أو رفضه مع إصدار حكم بالإصرار بموجبات قانونية محددة.
الخلاصة
- في حال اعتماد المحكمة الاستئنافية لقرار النقض، عليها الالتزام بمضمونه بأكمله، ولا يجوز لها فصل الدعوى بما يخالف حكم النقض. - إذا قررت المحكمة الاستئنافية عدم اتباع قرار النقض، فلا بدّ أن ترفع حكماً بالإصرار يضمّ عناصر الحكم كاملةً كما تحددها المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وأن يتضمن ردّها على أسباب الاستئناف وفق المادة (188/4) دون أن تعدّل أو تضيف أسبابًا أو عللاً جديدة، ودون مناقشة أسباب النقض أو بحث النقاط والمسائل التي كانت محل قرار النقض بغية تخطئته.
الأثر العملي
تنص القواعد على نطاق عمل المحكمة الاستئنافية: إما الالتزام التام بقرار النقض أو التقيد بصيغة حكم بالإصرار مع قيود موضوعية وإجرائية محدّدة. هذا ملخّص تعليمي عام وليس نصًا قضائيًا أو استشارة قانونية.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
تتناول الدراسة الخيارين القانونيين المتاحين أمام محكمة الاستئناف عند صدور قرار نقض: إما الانصياع لقرار النقض أو رفضه مع إصدار حكم بالإصرار بموجبات قانونية محددة.
الخلاصة؟
- في حال اعتماد المحكمة الاستئنافية لقرار النقض، عليها الالتزام بمضمونه بأكمله، ولا يجوز لها فصل الدعوى بما يخالف حكم النقض. - إذا قررت المحكمة الاستئنافية عدم اتباع قرار النقض، فلا بدّ أن ترفع حكماً بالإصرار يضمّ عناصر الحكم كاملةً كما تحددها المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وأن يتضمن ردّها على أسباب الاستئناف وفق المادة (188/4) دون أن تعدّل أو تضيف أسبابًا أو عللاً جديدة، ودون مناقشة أسباب النقض أو بحث النقاط والمسائل التي كانت محل قرار النقض بغية تخطئته.
الأثر العملي؟
تنص القواعد على نطاق عمل المحكمة الاستئنافية: إما الالتزام التام بقرار النقض أو التقيد بصيغة حكم بالإصرار مع قيود موضوعية وإجرائية محدّدة. هذا ملخّص تعليمي عام وليس نصًا قضائيًا أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.
