مبادئ ودراسات قضائية
اتباع قرار النقض في توجيه يمين الاستظهار بدعاوى التركات
تلخّص الدراسة نطاق سلطة المحكمة في توجيه يمين الاستظهار وفقًا للمادة (54/2/أ) من قانون البينات، وإلزام محكمة الاستئناف عند إعادة الدعوى بتنفيذ مقتضيات قرار النقض من خلال استجواب الخصوم أو توجيه اليمين المتممة.
الأسرة والأحوال الشخصية
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
تلخّص الدراسة نطاق سلطة المحكمة في توجيه يمين الاستظهار وفقًا للمادة (54/2/أ) من قانون البينات، وإلزام محكمة الاستئناف عند إعادة الدعوى بتنفيذ مقتضيات قرار النقض من خلال استجواب الخصوم أو توجيه اليمين المتممة.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
توضح النقاط الرسمية أن المادة (54/2/أ) من قانون البينات تقصر توجيه يمين الاستظهار على من يثبت ادعاءه بحقه في التركة، وتبقى مسألة توجيه اليمين من اختصاص المحكمة التي تقرر ما إذا كانت توجيهًا لازماً وفق صيغ المادة، بما في ذلك اليمين التي يوجبها النص بأن لم يستوفِ المدّعي الحق بنفسه أو بوساطة غيره ولم يبرّئه الميت أو يحله للغير ولم يكن عليه رهن.
الخلاصة
- توجيه يمين الاستظهار لا يجوز إلا لمن أثبت ادعاءه بحق في التركة، وتبقى المحكمة هي التي تقرر توجيه اليمين أم لا بموجب أحكام المادة المشار إليها. - عندما تكون الدعوى معادة استنادًا إلى قرار نقض، فالغرض تمكين محكمة الاستئناف من ممارسة صلاحياتها الموضوعية لاستجلاء الحقيقة؛ ويشمل ذلك استجواب الخصوم وفقًا للمادة (76/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية و/أو توجيه اليمين المتممة للمدعي وفقًا للمادة (70) من قانون البينات بشأن واقعة رُسّخت بقرار النقض. - إذا استجوبت محكمة الاستئناف المدعي فلا بد أن تستجوب بقية الخصوم أيضًا طالما كان الاستجواب مطلوبًا لتنفيذ مقتضى قرار النقض، وإلا اعتُبر قرارها سابقًا لأوانه.
الأثر العملي
يبين الملخص حدود سلطة توجيه يمين الاستظهار ووجوب التزام محكمة الاستئناف بما تفرزه محكمة النقض من تحديدات وقائعية عند إعادة الدعوى، عبر استجواب جميع الخصوم أو توجيه اليمين المتممة حيث يلزم ذلك، لضمان تمكين محكمة الموضوع من الفصل الحاسم في النزاع. تنبيه: هذا محتوى ملخص تعليمي عام وليس نصًا قضائيًا ولا استشارة قانونية.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
توضح النقاط الرسمية أن المادة (54/2/أ) من قانون البينات تقصر توجيه يمين الاستظهار على من يثبت ادعاءه بحقه في التركة، وتبقى مسألة توجيه اليمين من اختصاص المحكمة التي تقرر ما إذا كانت توجيهًا لازماً وفق صيغ المادة، بما في ذلك اليمين التي يوجبها النص بأن لم يستوفِ المدّعي الحق بنفسه أو بوساطة غيره ولم يبرّئه الميت أو يحله للغير ولم يكن عليه رهن.
الخلاصة؟
- توجيه يمين الاستظهار لا يجوز إلا لمن أثبت ادعاءه بحق في التركة، وتبقى المحكمة هي التي تقرر توجيه اليمين أم لا بموجب أحكام المادة المشار إليها. - عندما تكون الدعوى معادة استنادًا إلى قرار نقض، فالغرض تمكين محكمة الاستئناف من ممارسة صلاحياتها الموضوعية لاستجلاء الحقيقة؛ ويشمل ذلك استجواب الخصوم وفقًا للمادة (76/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية و/أو توجيه اليمين المتممة للمدعي وفقًا للمادة (70) من قانون البينات بشأن واقعة رُسّخت بقرار النقض. - إذا استجوبت محكمة الاستئناف المدعي فلا بد أن تستجوب بقية الخصوم أيضًا طالما كان الاستجواب مطلوبًا لتنفيذ مقتضى قرار النقض، وإلا اعتُبر قرارها سابقًا لأوانه.
الأثر العملي؟
يبين الملخص حدود سلطة توجيه يمين الاستظهار ووجوب التزام محكمة الاستئناف بما تفرزه محكمة النقض من تحديدات وقائعية عند إعادة الدعوى، عبر استجواب جميع الخصوم أو توجيه اليمين المتممة حيث يلزم ذلك، لضمان تمكين محكمة الموضوع من الفصل الحاسم في النزاع. تنبيه: هذا محتوى ملخص تعليمي عام وليس نصًا قضائيًا ولا استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.