مبادئ ودراسات قضائية
سبق الحصول على إذن التمييز وميعاد الطعن ومردود الطعن شكلاً
ملخص يبيّن استمرار أثر الإذن السابق بالتمييز، تطبيق ميعاد الطعن المحدد بعشرة أيام على كل تمييز يُقدَّم بمقتضى ذلك الإذن، ونتيجة الطعون المقدّمة خارج المدد.
المحاكم والإجراءات
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
ملخص يبيّن استمرار أثر الإذن السابق بالتمييز، تطبيق ميعاد الطعن المحدد بعشرة أيام على كل تمييز يُقدَّم بمقتضى ذلك الإذن، ونتيجة الطعون المقدّمة خارج المدد.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
تلخّص المسائل الواردة فيما يلي: استمرار مفعول الإذن السابق بالتمييز حتى صدور حكم نهائي بمقتضى حكم المادة (191/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية؛ تحقق إمكانية استعمال الإذن ذاته عند تقديم الطعن التمييزي مرة ثانية، مع سريان ميعاد الطعن المحدد بعشرة أيام على كل تمييز يُعرض استناداً إلى هذا الإذن؛ وأن أي طعن يُقدَّم خارج المدد المنصوص عليها يُرد شكلاً بموجب المادة (196/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
الخلاصة
- إذن التمييز السابق يظل نافذاً إلى أن يصدر حكم نهائي وفق المادة (191/5). - إذا استُخدم الإذن ذاته لتقديم تمييز لاحق، فإن ميعاد الطعن العشري يسري على كل تمييز يُقدَّم استناداً لذلك الإذن، لأن اتحاد العلة يقتضي اتحاد الحكم. - الطعون المقدمة خارج المدد القانونية تُرد شكلاً استناداً إلى المادة (196/1).
الأثر العملي
- على الطاعن أو وكيله أن يعلم أن الإذن السابق قد يسمح بتقديم طعون تكرارية، مع التزام ميعاد العشرة أيام لكل تمييز يقدّم بمقتضى الإذن. - عدم الالتزام بالمدد يؤدي إلى رد الطعن شكلاً، وفق نص المادة (196/1). هذا ملخص تعليمي عام لا يُعد نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
تلخّص المسائل الواردة فيما يلي: استمرار مفعول الإذن السابق بالتمييز حتى صدور حكم نهائي بمقتضى حكم المادة (191/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية؛ تحقق إمكانية استعمال الإذن ذاته عند تقديم الطعن التمييزي مرة ثانية، مع سريان ميعاد الطعن المحدد بعشرة أيام على كل تمييز يُعرض استناداً إلى هذا الإذن؛ وأن أي طعن يُقدَّم خارج المدد المنصوص عليها يُرد شكلاً بموجب المادة (196/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
الخلاصة؟
- إذن التمييز السابق يظل نافذاً إلى أن يصدر حكم نهائي وفق المادة (191/5). - إذا استُخدم الإذن ذاته لتقديم تمييز لاحق، فإن ميعاد الطعن العشري يسري على كل تمييز يُقدَّم استناداً لذلك الإذن، لأن اتحاد العلة يقتضي اتحاد الحكم. - الطعون المقدمة خارج المدد القانونية تُرد شكلاً استناداً إلى المادة (196/1).
الأثر العملي؟
- على الطاعن أو وكيله أن يعلم أن الإذن السابق قد يسمح بتقديم طعون تكرارية، مع التزام ميعاد العشرة أيام لكل تمييز يقدّم بمقتضى الإذن. - عدم الالتزام بالمدد يؤدي إلى رد الطعن شكلاً، وفق نص المادة (196/1). هذا ملخص تعليمي عام لا يُعد نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.