مبادئ ودراسات قضائية
حجية الحكم الجزائي القطعي في مسائل الضريبة والمصالحة
إبداء الرغبة بالمصالحة لا يشكل سبباً للطعن التمييزي. حجية الحكم الجزائي القطعي أمام المحاكم المدنية محدودة بموجب المادة (332) وتؤكدها المادة (42) عندما يكون البت الجزائي ضرورياً بشأن وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها.
الجرائم والعقوبات
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
إبداء الرغبة بالمصالحة لا يشكل سبباً للطعن التمييزي. حجية الحكم الجزائي القطعي أمام المحاكم المدنية محدودة بموجب المادة (332) وتؤكدها المادة (42) عندما يكون البت الجزائي ضرورياً بشأن وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
تناقش الدراسة أثر الحكم الجزائي القطعي في دعاوى ذات صلة بالضريبة والمصالحة، مع الإشارة إلى قيد حجية هذا الحكم بمقتضى المادة (332) من قانون الأصول الجزائية وملاءمته لنص المادة (42) من قانون البينات.
الخلاصة
- إبداء الرغبة في المصالحة لا يعد سبباً مقبولاً للطعن التمييزي. - حجية الحكم الجزائي القطعي أمام المحكمة المدنية مقيدة بثلاثة أمور حسب المادة (332)، وتؤكد المادة (42) ارتباط التزام القاضي المدني بحكم الجزائي حيثما كان البت الجزائي ضرورياً بشأن وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. - القرار الجزائي الذي انتهى إلى إسقاط دعوى الحق العام بسبب تصفية الشركة وانقضائها قبل تحريك الدعوى، دون الفصل في وقوع الجريمة أو وصفها أو نسبتها، لا يستوفِي شروط المادة (332) والمادة (42) لحصول الحجية أمام المدنية.
الأثر العملي
- المحاكم المدنية تُلزم بنتائج الحكم الجزائي فقط إذا كانت المسائل المتعلقة بوقوع الجريمة ووصفها ونسبتها قد بُتَّت بالضرورة في الفصل الجزائي. - رغبة الأطراف في المصالحة لا تمنع الطعون التمييزية بطبيعتها. - حيث انتهى الإجراء الجزائي إلى إسقاط الحق العام لسبب إجرائي دون الحكم في جوهر وقوع الجريمة أو وصفها أو نسبتها، تظل المسائل المدنية قابلة للفحص ولا تُكتسب بها حجية جزائية. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
تناقش الدراسة أثر الحكم الجزائي القطعي في دعاوى ذات صلة بالضريبة والمصالحة، مع الإشارة إلى قيد حجية هذا الحكم بمقتضى المادة (332) من قانون الأصول الجزائية وملاءمته لنص المادة (42) من قانون البينات.
الخلاصة؟
- إبداء الرغبة في المصالحة لا يعد سبباً مقبولاً للطعن التمييزي. - حجية الحكم الجزائي القطعي أمام المحكمة المدنية مقيدة بثلاثة أمور حسب المادة (332)، وتؤكد المادة (42) ارتباط التزام القاضي المدني بحكم الجزائي حيثما كان البت الجزائي ضرورياً بشأن وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. - القرار الجزائي الذي انتهى إلى إسقاط دعوى الحق العام بسبب تصفية الشركة وانقضائها قبل تحريك الدعوى، دون الفصل في وقوع الجريمة أو وصفها أو نسبتها، لا يستوفِي شروط المادة (332) والمادة (42) لحصول الحجية أمام المدنية.
الأثر العملي؟
- المحاكم المدنية تُلزم بنتائج الحكم الجزائي فقط إذا كانت المسائل المتعلقة بوقوع الجريمة ووصفها ونسبتها قد بُتَّت بالضرورة في الفصل الجزائي. - رغبة الأطراف في المصالحة لا تمنع الطعون التمييزية بطبيعتها. - حيث انتهى الإجراء الجزائي إلى إسقاط الحق العام لسبب إجرائي دون الحكم في جوهر وقوع الجريمة أو وصفها أو نسبتها، تظل المسائل المدنية قابلة للفحص ولا تُكتسب بها حجية جزائية. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.