مبادئ ودراسات قضائية
نقض القرار: امتثال المحكمة الاستئنافية لقرار النقض وإغفال الرد على أسباب الاستئناف
تتعلق الدراسة بامتثال محكمة الاستئناف لقرار النقض مع اكتفائها بنقطة النقض وإغفال الرد على أسباب الاستئناف، وما يترتب على ذلك من مخالفة لأحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية. كما تؤكد الاجتهادات على وجوب استيفاء القرار الاستئنافي لشروط الحكم والرد الواضح على أسباب الاستئناف وفق المواد (160) و(188/4).
المحاكم والإجراءات
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
تتعلق الدراسة بامتثال محكمة الاستئناف لقرار النقض مع اكتفائها بنقطة النقض وإغفال الرد على أسباب الاستئناف، وما يترتب على ذلك من مخالفة لأحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية. كما تؤكد الاجتهادات على وجوب استيفاء القرار الاستئنافي لشروط الحكم والرد الواضح على أسباب الاستئناف وفق المواد (160) و(188/4).
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
تبحث المسألة في قبول محكمة الاستئناف لقرار النقض مع الاقتصار على نقطة النقض وترك أسباب الاستئناف دون رد، رغم أن تلك الأسباب كانت موضوع الطعن أمامها، وأن الحكم السابق قد نُقض فاستحال وجوده. ويُعتبر هذا الإجراء مرتبطاً بمقتضيات المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
الخلاصة
استقرّ اجتهاد محكمة التمييز على أن القرار الاستئنافي يجب أن يستوفي شروط الحكم المنصوص عليها في المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وأن تتضمن المحكمة ردوداً واضحة ومفصّلة على أسباب الاستئناف وفق المادة (188/4). وفي حال اقتصرت المحكمة الاستئنافية على امتثالها لنقطة النقض دون معالجة أسباب الاستئناف، وقد كانت الأحكام السابقة قد نُقضت، قد يترتب على ذلك اعتبار القرار مخالفاً لأحكام المادة (202) ومحل نقض. هذا ملخّص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
تبحث المسألة في قبول محكمة الاستئناف لقرار النقض مع الاقتصار على نقطة النقض وترك أسباب الاستئناف دون رد، رغم أن تلك الأسباب كانت موضوع الطعن أمامها، وأن الحكم السابق قد نُقض فاستحال وجوده. ويُعتبر هذا الإجراء مرتبطاً بمقتضيات المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
الخلاصة؟
استقرّ اجتهاد محكمة التمييز على أن القرار الاستئنافي يجب أن يستوفي شروط الحكم المنصوص عليها في المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وأن تتضمن المحكمة ردوداً واضحة ومفصّلة على أسباب الاستئناف وفق المادة (188/4). وفي حال اقتصرت المحكمة الاستئنافية على امتثالها لنقطة النقض دون معالجة أسباب الاستئناف، وقد كانت الأحكام السابقة قد نُقضت، قد يترتب على ذلك اعتبار القرار مخالفاً لأحكام المادة (202) ومحل نقض. هذا ملخّص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.