مبادئ ودراسات قضائية

طلب إغفال بشأن حرف قضائي يتعلق بالفائدة القانونية - محكمة الاستئناف

عند إغفال محكمة الاستئناف البت في طلب الحكم بالفائدة القانونية المقدم من المدعي، ينص المشرع (المادة 168/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية) على تقديم طلب إغفال إلى محكمة الاستئناف، ولا يجوز الطعن بالتمييز قبل ذلك.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.

ملخص القراءة الذكي

افهم الدراسة بسرعة وشاركها

ملخص فوري

عند إغفال محكمة الاستئناف البت في طلب الحكم بالفائدة القانونية المقدم من المدعي، ينص المشرع (المادة 168/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية) على تقديم طلب إغفال إلى محكمة الاستئناف، ولا يجوز الطعن بالتمييز قبل ذلك.

أبرز النقاط

  • الموضوع
  • الخلاصة
  • الأثر العملي

لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.

هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.

التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.

01

الموضوع

يُعد طلب الحكم بالفائدة القانونية من الطلبات الموضوعية التي يبتّ فيها الخصوم أمام المحكمة. إذا طالب المدعي بالحصول على الفائدة القانونية وأغفلت محكمة الاستئناف البت فيها بقرارها المطعون فيه، نظم المشرع كيفية معالجتها بموجب المادة (168/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية عبر آلية "طلب الإغفال" المقدم إلى محكمة الاستئناف.

02

الخلاصة

القيد الإجرائي الوارد في النص يُلزم الخصم باستغلال طريق طلب الإغفال أمام محكمة الاستئناف فيما أغفلته المحكمة قبل أن يلجأ إلى الطعن بالتمييز بشأن ذلك الغياب في البت.

03

الأثر العملي

إذا لاحظ الطرف أن محكمة الاستئناف لم تفصل في طلب موضوعي مثل طلب الفائدة القانونية، فعليه تقديم طلب إغفال إلى محكمة الاستئناف كإجراء متاح وموجب النص قبل رفع طعن بالتمييز على أساس الإغفال. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.

أسئلة شائعة حول هذه المادة

الموضوع؟

يُعد طلب الحكم بالفائدة القانونية من الطلبات الموضوعية التي يبتّ فيها الخصوم أمام المحكمة. إذا طالب المدعي بالحصول على الفائدة القانونية وأغفلت محكمة الاستئناف البت فيها بقرارها المطعون فيه، نظم المشرع كيفية معالجتها بموجب المادة (168/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية عبر آلية "طلب الإغفال" المقدم إلى محكمة الاستئناف.

الخلاصة؟

القيد الإجرائي الوارد في النص يُلزم الخصم باستغلال طريق طلب الإغفال أمام محكمة الاستئناف فيما أغفلته المحكمة قبل أن يلجأ إلى الطعن بالتمييز بشأن ذلك الغياب في البت.

الأثر العملي؟

إذا لاحظ الطرف أن محكمة الاستئناف لم تفصل في طلب موضوعي مثل طلب الفائدة القانونية، فعليه تقديم طلب إغفال إلى محكمة الاستئناف كإجراء متاح وموجب النص قبل رفع طعن بالتمييز على أساس الإغفال. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

مجموعة الدراسة

المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ

يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.

فتح مجموعة الدراسات

مسار مرتبط بموضوع الدراسة

الدعاوى التجارية والمدنية

إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.

مراجعة الخدمة المرتبطة

أدلة مرتبطة بالموضوع

روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.

اقرأ أيضاً