مبادئ ودراسات قضائية
إفادة ظنين ضد ظنين في اتهام واحد غير قانونية
تناقش الدراسة اعتداد ملاحقة المتهم على إفادة أحد الظنينين ضد آخر في اتهام واحد، وتوضح أن هذه الإفادة لا ترقى دليلاً قاطعاً. عند إنكار المتهم وغياب بينة قانونية قاطعة، لا يبرر ذلك تعديل قناعة محكمة الموضوع بالبراءة.
المحاكم والإجراءات
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
تناقش الدراسة اعتداد ملاحقة المتهم على إفادة أحد الظنينين ضد آخر في اتهام واحد، وتوضح أن هذه الإفادة لا ترقى دليلاً قاطعاً. عند إنكار المتهم وغياب بينة قانونية قاطعة، لا يبرر ذلك تعديل قناعة محكمة الموضوع بالبراءة.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
تتناول الدراسة أثر الاعتماد على إفادة أحد الظنينين ضد آخر ضمن نفس الاتهام، وعلاقتها بأحكام المادة (148/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
الخلاصة
إذا استندت ملاحقة المتهم إلى إفادة ظنين ضد ظنين آخر وهي إفادة لا تشكّل دليلاً قانونياً قاطعاً، ومع استمرار إنكار المتهم للاتهام عبر جميع مراحل الدعوى وغياب بينة قانونية قاطعة تدل على اشتراكه، فيحق لمحكمة الموضوع إعلان البراءة ولا مبرر للتدخل في قناعتها بذلك. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
تدل الدراسة على أن إفادة متهم ضد متهم آخر بمفردها لا تكفي لإثبات الاشتراك إلا بوجود بينة قانونية قاطعة، وأن احترام قناعة محكمة الموضوع بالبراءة في مثل هذه الظروف يقي من التدخل غير المبرر في الحكم.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
تتناول الدراسة أثر الاعتماد على إفادة أحد الظنينين ضد آخر ضمن نفس الاتهام، وعلاقتها بأحكام المادة (148/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
الخلاصة؟
إذا استندت ملاحقة المتهم إلى إفادة ظنين ضد ظنين آخر وهي إفادة لا تشكّل دليلاً قانونياً قاطعاً، ومع استمرار إنكار المتهم للاتهام عبر جميع مراحل الدعوى وغياب بينة قانونية قاطعة تدل على اشتراكه، فيحق لمحكمة الموضوع إعلان البراءة ولا مبرر للتدخل في قناعتها بذلك. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
تدل الدراسة على أن إفادة متهم ضد متهم آخر بمفردها لا تكفي لإثبات الاشتراك إلا بوجود بينة قانونية قاطعة، وأن احترام قناعة محكمة الموضوع بالبراءة في مثل هذه الظروف يقي من التدخل غير المبرر في الحكم.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.
