مبادئ ودراسات قضائية

إذن التمييز وقابلية الطعن على أحكام محاكم الاستئناف بعد تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية

تستعرض الدراسة أثر التعديل الذي بدأ سريانه في 16/4/2024 على اشتراط الحصول على إذن لتمييز الأحكام الاستئنافية إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز عشرين ألف دينار، مع تثبيت معيار تحديد قيمة الدعوى بتاريخ صدور الحكم.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.

ملخص القراءة الذكي

افهم الدراسة بسرعة وشاركها

ملخص فوري

تستعرض الدراسة أثر التعديل الذي بدأ سريانه في 16/4/2024 على اشتراط الحصول على إذن لتمييز الأحكام الاستئنافية إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز عشرين ألف دينار، مع تثبيت معيار تحديد قيمة الدعوى بتاريخ صدور الحكم.

أبرز النقاط

  • الموضوع
  • الخلاصة
  • الأثر العملي

لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.

هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.

التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.

01

الموضوع

تتناول هذه الملاحظة التعديل الأخير على قانون أصول المحاكمات المدنية الذي بدأ سريانه في 16/4/2024، وبموجبه يجري تحديد شروط قابلية الطعن تمييزاً في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف بالنسبة لقيمة الدعوى.

02

الخلاصة

بمقتضى التعديل، لا تكون الأحكام الاستئنافية الصادرة بتاريخ سريان التعديل قابلة للتمييز إلا بعد الحصول على إذن تمييز إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على عشرين ألف دينار. معيار تحديد قيمة الدعوى يكون بتاريخ صدور الحكم. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.

03

الأثر العملي

- يستلزم الأمر الحصول على إذن لرفع طعن تمييزي على أحكام الاستئناف عندما تكون قيمة الدعوى ضمن الحد المذكور. - معيار قيمة الدعوى لتحديد قابلية التمييز هو تاريخ صدور الحكم الاستئنافي.

أسئلة شائعة حول هذه المادة

الموضوع؟

تتناول هذه الملاحظة التعديل الأخير على قانون أصول المحاكمات المدنية الذي بدأ سريانه في 16/4/2024، وبموجبه يجري تحديد شروط قابلية الطعن تمييزاً في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف بالنسبة لقيمة الدعوى.

الخلاصة؟

بمقتضى التعديل، لا تكون الأحكام الاستئنافية الصادرة بتاريخ سريان التعديل قابلة للتمييز إلا بعد الحصول على إذن تمييز إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على عشرين ألف دينار. معيار تحديد قيمة الدعوى يكون بتاريخ صدور الحكم. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.

الأثر العملي؟

- يستلزم الأمر الحصول على إذن لرفع طعن تمييزي على أحكام الاستئناف عندما تكون قيمة الدعوى ضمن الحد المذكور. - معيار قيمة الدعوى لتحديد قابلية التمييز هو تاريخ صدور الحكم الاستئنافي.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

مجموعة الدراسة

المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ

يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.

فتح مجموعة الدراسات

مسار مرتبط بموضوع الدراسة

الدعاوى التجارية والمدنية

إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.

مراجعة الخدمة المرتبطة

أدلة مرتبطة بالموضوع

روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.

اقرأ أيضاً