مبادئ ودراسات قضائية
بطلان إفادة المتهم لعدم فهم حقوقه — قانون أصول المحاكمات الجزائية
تلخّص الدراسة شروط بطلان إفادة المتهم إن لم يُفهَم بحقوقه، ولا سيما حق عدم الإجابة إلا بحضور محامٍ وفق المادة (63)، وحدود جواز الاستناد إلى إفادة متهم ضد آخر وفق المادة (148/2).
الجرائم والعقوبات
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
تلخّص الدراسة شروط بطلان إفادة المتهم إن لم يُفهَم بحقوقه، ولا سيما حق عدم الإجابة إلا بحضور محامٍ وفق المادة (63)، وحدود جواز الاستناد إلى إفادة متهم ضد آخر وفق المادة (148/2).
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
تتناول هذه الدراسة بطلان إفادة المتهم عندما لم يُفهم بحقوقه القانونية، بما في ذلك حقه في عدم الإجابة إلا بحضور محامٍ وفق المادة (63) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إضافة إلى مبدأ عدم جواز الاستناد إلى إفادة متهم ضد متهم آخر دون قرينة مرافقة وفق المادة (148/2).
الخلاصة
تكون إفادة المتهم باطلة إذا لم يُبلَّغ بحقوقه القانونية المنصوص عليها، ومنها حق الامتناع عن الإجابة إلا بحضور محامٍ (المادة 63). ولا يجوز الاستناد إلى إفادة متهم لإدانة متهم آخر ما لم تُقترن بقرينة إضافية (المادة 148/2).
الأثر العملي
ينتج عن ذلك استبعاد الإفادات التي لم تحترم متطلبات الإعلام بالحقوق، وعدم قبول إفادة متهم كدليل لإدانة متهم آخر في غياب قرينة مساندة. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
تتناول هذه الدراسة بطلان إفادة المتهم عندما لم يُفهم بحقوقه القانونية، بما في ذلك حقه في عدم الإجابة إلا بحضور محامٍ وفق المادة (63) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إضافة إلى مبدأ عدم جواز الاستناد إلى إفادة متهم ضد متهم آخر دون قرينة مرافقة وفق المادة (148/2).
الخلاصة؟
تكون إفادة المتهم باطلة إذا لم يُبلَّغ بحقوقه القانونية المنصوص عليها، ومنها حق الامتناع عن الإجابة إلا بحضور محامٍ (المادة 63). ولا يجوز الاستناد إلى إفادة متهم لإدانة متهم آخر ما لم تُقترن بقرينة إضافية (المادة 148/2).
الأثر العملي؟
ينتج عن ذلك استبعاد الإفادات التي لم تحترم متطلبات الإعلام بالحقوق، وعدم قبول إفادة متهم كدليل لإدانة متهم آخر في غياب قرينة مساندة. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.