مبادئ ودراسات قضائية
قانون أصول المحاكمات المدنية: طلب التدخل الانضمامي
ملخص يشرح صفة طلب التدخل الانضمامي كإجراء تبعي مع إعفائه من الرسوم حسب المادة 114/1، وشروط تحقق المصلحة والآثار الإجرائية عند فسخ الأحكام.
الضرائب والمصارف
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
ملخص يشرح صفة طلب التدخل الانضمامي كإجراء تبعي مع إعفائه من الرسوم حسب المادة 114/1، وشروط تحقق المصلحة والآثار الإجرائية عند فسخ الأحكام.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
يتناول الملخص وضع طلب التدخل الانضمامي في ضوء قواعد الإجراءات المدنية، مع التأكيد على كونه تدخلاً تبعياً لا يطلب حكماً مستقلاً، وإعفائه من الرسوم وفقاً للمادة (114/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
الخلاصة
- طلب التدخل الانضمامي لا يخضع للرسم القانوني بمقتضى المادة (114/1). - التدخل الانضمامي تبعي بطبيعته؛ المتدخل ينضم لأحد الخصوم لدعم موقفه ولا يتضمن طلب حكم خاص به، ولا يجعله طرفاً مستقلاً في موضوع الخصومة. - عدم إجراء المحاكمة بمواجهة جميع الأطراف بعد فسخ حكم يُعد إخلالاً بالنظام العام، ويمكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها. - القرار الصادر قبل الفسخ لا يكتسب القطعية إذا تقرر نقضه، ويستلزم وجود قرار جديد يحل محله بكامل فقراته الحكمية. - تتحقق المصلحة في طلب الإدخال عندما يتعرض المركز المالي لمقدم الطلب للخطر بسبب الدعوى الأصلية، مثل احتمال تحميل بنك بدفع الضمان مرتين أو المساس بأموال مضمونة. هذا ملخص تعليمي عام ولا يعد نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
يتناول الملخص وضع طلب التدخل الانضمامي في ضوء قواعد الإجراءات المدنية، مع التأكيد على كونه تدخلاً تبعياً لا يطلب حكماً مستقلاً، وإعفائه من الرسوم وفقاً للمادة (114/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
الخلاصة؟
- طلب التدخل الانضمامي لا يخضع للرسم القانوني بمقتضى المادة (114/1). - التدخل الانضمامي تبعي بطبيعته؛ المتدخل ينضم لأحد الخصوم لدعم موقفه ولا يتضمن طلب حكم خاص به، ولا يجعله طرفاً مستقلاً في موضوع الخصومة. - عدم إجراء المحاكمة بمواجهة جميع الأطراف بعد فسخ حكم يُعد إخلالاً بالنظام العام، ويمكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها. - القرار الصادر قبل الفسخ لا يكتسب القطعية إذا تقرر نقضه، ويستلزم وجود قرار جديد يحل محله بكامل فقراته الحكمية. - تتحقق المصلحة في طلب الإدخال عندما يتعرض المركز المالي لمقدم الطلب للخطر بسبب الدعوى الأصلية، مثل احتمال تحميل بنك بدفع الضمان مرتين أو المساس بأموال مضمونة. هذا ملخص تعليمي عام ولا يعد نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.