مبادئ ودراسات قضائية
إعادة الدعوى بين الأسباب الشكلية والموضوعية
تناقش الدراسة التزام محكمة الاستئناف بالفصل في موضوع الدعوى عند وجود أسباب موضوعية للفسخ، وعدم جواز إعادتها إلى محكمة الصلح وفق حدود المادة 10/ب/1 من قانون محاكم الصلح.
المحاكم والإجراءات
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
تناقش الدراسة التزام محكمة الاستئناف بالفصل في موضوع الدعوى عند وجود أسباب موضوعية للفسخ، وعدم جواز إعادتها إلى محكمة الصلح وفق حدود المادة 10/ب/1 من قانون محاكم الصلح.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
تناقش المسألة ما إذا كان من الجائز إرجاع الدعوى إلى محكمة الصلح عندما تقضي محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بفسخ الحكم المستأنف لأسباب موضوعية تتعلق بجوهر النزاع.
الخلاصة
حين يصدر قرار فسخ لسببيات موضوعية، تكون محكمة الاستئناف ملزمة قانوناً بالفصل في موضوع الدعوى بنفسها، ولا يجوز لها إعادة القضية إلى محكمة الصلح. يعتبر إحالة الدعوى في هذه الحالة مخالفة لمضمون المادة 10/ب/1 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 التي قيدت حالات الإعادة بالأسباب الشكلية فقط.
الأثر العملي
يعني ذلك أن الجهات القضائية المستأنفة مطالبة بالنظر في جوهر النزاع عندما تقوم بفسخ الحكم لأسس موضوعية، وتجنب الإحالة إلى محكمة الصلح في مثل هذه الحالات، حفاظاً على تطبيق حدود الإحالة المنصوص عليها في القانون. ملاحظة: المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
تناقش المسألة ما إذا كان من الجائز إرجاع الدعوى إلى محكمة الصلح عندما تقضي محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بفسخ الحكم المستأنف لأسباب موضوعية تتعلق بجوهر النزاع.
الخلاصة؟
حين يصدر قرار فسخ لسببيات موضوعية، تكون محكمة الاستئناف ملزمة قانوناً بالفصل في موضوع الدعوى بنفسها، ولا يجوز لها إعادة القضية إلى محكمة الصلح. يعتبر إحالة الدعوى في هذه الحالة مخالفة لمضمون المادة 10/ب/1 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 التي قيدت حالات الإعادة بالأسباب الشكلية فقط.
الأثر العملي؟
يعني ذلك أن الجهات القضائية المستأنفة مطالبة بالنظر في جوهر النزاع عندما تقوم بفسخ الحكم لأسس موضوعية، وتجنب الإحالة إلى محكمة الصلح في مثل هذه الحالات، حفاظاً على تطبيق حدود الإحالة المنصوص عليها في القانون. ملاحظة: المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.