مبادئ ودراسات قضائية
الإذن بالتمييز وقيمة الدعوى بعد تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية
رقم الحكم والمرجع: تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٧٢/ ٢٠٢٥ .
تلخص الدراسة أثر تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية على اشتراط الإذن بالتمييز للدعاوى التي لا تزيد قيمتها على ٢٠٠٠٠ دينار، مع الاحتكام لتاريخ صدور الحكم. تتضمن حالة تطبيقية حول حكم صدر بعد نفاذ التعديل ومطالبات بلغت ١٠٠٣٧ دينار.
المحاكم والإجراءات
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
تلخص الدراسة أثر تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية على اشتراط الإذن بالتمييز للدعاوى التي لا تزيد قيمتها على ٢٠٠٠٠ دينار، مع الاحتكام لتاريخ صدور الحكم. تتضمن حالة تطبيقية حول حكم صدر بعد نفاذ التعديل ومطالبات بلغت ١٠٠٣٧ دينار.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
التعديل الذي طُبِّق على قانون أصول المحاكمات المدنية يعمل فور صدوره باستثناء ما نصت عليه مادته الثانية. كنتيجة لذلك، أصبحت الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٦ وما بعده التي لا تزيد قيمة الدعوى فيها عن عشرين ألف دينار مشروطة بالحصول على إذن لتمييزها، مع الأخذ بوقف العبرة بتاريخ صدور الحكم.
الخلاصة
في حالة عملية ذُكرت، صدر قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٧ بعد نفاذ التعديل، وكانت مجموع الحقوق العمالية المطالَب بها في المرافعة الختامية ١٠٠٣٧ دينار؛ وبناءً عليه لا يقبل الطعن تمييزاً إلا بعد الحصول على إذن من رئيس المحكمة. معرف الطعن المذكور في النقاط: تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٧٢/ ٢٠٢٥.
الأثر العملي
يجدر بالممثلين القانونيين والأطراف التحقق من تاريخ صدور الحكم ومجموع قيمة المطالبة قبل تقديم طعن تمييز، لأن الأحكام الصادرة بعد نفاذ التعديل ودعاوىها لا تتجاوز ٢٠٠٠٠ دينار تتطلب إذناً مسبقاً من رئيس المحكمة. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
التعديل الذي طُبِّق على قانون أصول المحاكمات المدنية يعمل فور صدوره باستثناء ما نصت عليه مادته الثانية. كنتيجة لذلك، أصبحت الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٦ وما بعده التي لا تزيد قيمة الدعوى فيها عن عشرين ألف دينار مشروطة بالحصول على إذن لتمييزها، مع الأخذ بوقف العبرة بتاريخ صدور الحكم.
الخلاصة؟
في حالة عملية ذُكرت، صدر قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٧ بعد نفاذ التعديل، وكانت مجموع الحقوق العمالية المطالَب بها في المرافعة الختامية ١٠٠٣٧ دينار؛ وبناءً عليه لا يقبل الطعن تمييزاً إلا بعد الحصول على إذن من رئيس المحكمة. معرف الطعن المذكور في النقاط: تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٧٢/ ٢٠٢٥.
الأثر العملي؟
يجدر بالممثلين القانونيين والأطراف التحقق من تاريخ صدور الحكم ومجموع قيمة المطالبة قبل تقديم طعن تمييز، لأن الأحكام الصادرة بعد نفاذ التعديل ودعاوىها لا تتجاوز ٢٠٠٠٠ دينار تتطلب إذناً مسبقاً من رئيس المحكمة. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.