مبادئ ودراسات قضائية
إعادة المحاكمة: تناقض المنطوق والالتزام بطلبات الخصوم وقضايا رسوم اللوحات الإعلانية
رقم الحكم والمرجع: تمييز حقوق هيئة عامة رقم 756 -2025
ملخص يبيّن متى تنشأ أسباب إعادة المحاكمة بالنسبة لتناقضات الحكم وهل يشمل ذلك تناقض الأسباب، بالإضافة إلى أثر التزامات المحكمة تجاه طلبات الخصوم ومسألة استيفاء رسوم اللوحات الإعلانية.
المحاكم والإجراءات
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
ملخص يبيّن متى تنشأ أسباب إعادة المحاكمة بالنسبة لتناقضات الحكم وهل يشمل ذلك تناقض الأسباب، بالإضافة إلى أثر التزامات المحكمة تجاه طلبات الخصوم ومسألة استيفاء رسوم اللوحات الإعلانية.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
يتناول الملخص قواعد قبول طلبات إعادة المحاكمة عند وجود تناقض في الحكم، ومدى شمول ذلك لتناقض الأسباب مقابل تناقض منطوق الحكم وفقًا للمادة 213/6، وكذلك التزام المحكمة بعدم الخروج عن طلبات الخصوم وفقًا للمادة 213/5. كما يتعرض للعلاقة التنظيمية بين شركات اللوحات الإعلانية وأمانة عمان بمقتضى تعليمات ترخيص وسائل الدعاية والإعلان رقم 1 لسنة 2006 والصادرة بمقتضى المادة 41 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وتعديلاته رقم 79 لسنة 1966، وحدود استيفاء الرسوم وسبل المساءلة الجزائية والمدنية المقررة في المادة 41/2. تُشير المادة 214 إلى أن مهلة طلب إعادة المحاكمة ثلاثون يومًا تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية كما وردت في النص.
الخلاصة
- لا تُؤسس إعادة المحاكمة لمجرد وجود تناقض في أسباب الحكم إذا لم يصحبه تناقض في منطوقه؛ تناقض الأسباب يظل خاضعًا لطرق الطعن العادية، بينما تشترط المادة 213/6 وجود تناقض في منطوق الحكم لقيام سبب إعادة المحاكمة. - على المحكمة أن تقضي بحسب ما يُطلب من الخصوم، والخروج عن ذلك أو الحكم بما لم يُطلب يعد سببًا لإعادة المحاكمة وفقًا للمادة 213/5. - مهلة طلب إعادة المحاكمة محددة بثلاثين يومًا من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وفق المادة 214، ويُحتسب ذلك بحسب صدور الحكم التمييزي لا بتاريخ إغلاق الدعوى. - نظام ترخيص الدعاية والإعلان رقم 1/2006 يربط استحقاق رسوم الترخيص بالحصول على الرخصة أو صدور قرار بمنحها، ويوفر للأمانة وسيلة لاستيفاء رسوم سنوية، لكنه لا يمنح سلطة لفرض نفس الرسوم على وسائل غير مرخَّصة؛ والمشرع أناب القضاء بفرض الغرامة على المخالف بمقتضى المادة 41/2. - المطالبة برسوم دون وجود رخصة تُعد قضاءً بما لم يُطلب وخروجًا عن سبب الدعوى، مما يجعل طلب إعادة المحاكمة مقبولًا موضوعًا في تلك الحال حسب ما ورد في النقاط الرسمية.
الأثر العملي
- لا ينبغي اللجوء لإعادة المحاكمة بدعوى تناقض الأسباب وحدها، بل يتوجب التمييز بينها وبين تناقض منطوق الحكم واستخدام طرق الطعن المناسبة. - يجب على الدعاوى والإدارات التدقيق في نطاق طلبات الخصوم وعدم إصدار أحكام تتجاوزها، لأن ذلك قد يفتتح باب إعادة المحاكمة. - الالتزام بمهل المادة 214 عند تقديم طلبات إعادة المحاكمة: ثلاثون يومًا من اكتساب الحكم الدرجة القطعية. - فيما يخص رسوم اللوحات الإعلانية، فإن استيفاء الرسوم مرتبط بوجود ترخيص أو قرار يمنحه، والمطالبة بالرسوم في حالة عدم الترخيص قد تُؤسس لطلب إعادة المحاكمة. ملاحظة: هذا المحتوى ملخّص تعليمي عام وليس نصًا قضائيًا ولا استشارة قانونية.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
يتناول الملخص قواعد قبول طلبات إعادة المحاكمة عند وجود تناقض في الحكم، ومدى شمول ذلك لتناقض الأسباب مقابل تناقض منطوق الحكم وفقًا للمادة 213/6، وكذلك التزام المحكمة بعدم الخروج عن طلبات الخصوم وفقًا للمادة 213/5. كما يتعرض للعلاقة التنظيمية بين شركات اللوحات الإعلانية وأمانة عمان بمقتضى تعليمات ترخيص وسائل الدعاية والإعلان رقم 1 لسنة 2006 والصادرة بمقتضى المادة 41 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وتعديلاته رقم 79 لسنة 1966، وحدود استيفاء الرسوم وسبل المساءلة الجزائية والمدنية المقررة في المادة 41/2. تُشير المادة 214 إلى أن مهلة طلب إعادة المحاكمة ثلاثون يومًا تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية كما وردت في النص.
الخلاصة؟
- لا تُؤسس إعادة المحاكمة لمجرد وجود تناقض في أسباب الحكم إذا لم يصحبه تناقض في منطوقه؛ تناقض الأسباب يظل خاضعًا لطرق الطعن العادية، بينما تشترط المادة 213/6 وجود تناقض في منطوق الحكم لقيام سبب إعادة المحاكمة. - على المحكمة أن تقضي بحسب ما يُطلب من الخصوم، والخروج عن ذلك أو الحكم بما لم يُطلب يعد سببًا لإعادة المحاكمة وفقًا للمادة 213/5. - مهلة طلب إعادة المحاكمة محددة بثلاثين يومًا من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وفق المادة 214، ويُحتسب ذلك بحسب صدور الحكم التمييزي لا بتاريخ إغلاق الدعوى. - نظام ترخيص الدعاية والإعلان رقم 1/2006 يربط استحقاق رسوم الترخيص بالحصول على الرخصة أو صدور قرار بمنحها، ويوفر للأمانة وسيلة لاستيفاء رسوم سنوية، لكنه لا يمنح سلطة لفرض نفس الرسوم على وسائل غير مرخَّصة؛ والمشرع أناب القضاء بفرض الغرامة على المخالف بمقتضى المادة 41/2. - المطالبة برسوم دون وجود رخصة تُعد قضاءً بما لم يُطلب وخروجًا عن سبب الدعوى، مما يجعل طلب إعادة المحاكمة مقبولًا موضوعًا في تلك الحال حسب ما ورد في النقاط الرسمية.
الأثر العملي؟
- لا ينبغي اللجوء لإعادة المحاكمة بدعوى تناقض الأسباب وحدها، بل يتوجب التمييز بينها وبين تناقض منطوق الحكم واستخدام طرق الطعن المناسبة. - يجب على الدعاوى والإدارات التدقيق في نطاق طلبات الخصوم وعدم إصدار أحكام تتجاوزها، لأن ذلك قد يفتتح باب إعادة المحاكمة. - الالتزام بمهل المادة 214 عند تقديم طلبات إعادة المحاكمة: ثلاثون يومًا من اكتساب الحكم الدرجة القطعية. - فيما يخص رسوم اللوحات الإعلانية، فإن استيفاء الرسوم مرتبط بوجود ترخيص أو قرار يمنحه، والمطالبة بالرسوم في حالة عدم الترخيص قد تُؤسس لطلب إعادة المحاكمة. ملاحظة: هذا المحتوى ملخّص تعليمي عام وليس نصًا قضائيًا ولا استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.