مبادئ ودراسات قضائية
الاستحالة بمقتضى المادة ٢٤٧ من القانون المدني
رقم الحكم والمرجع: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢٠٤٠-٢٠٢٥)
تلخص الدراسة موقفاً قضائياً مفاده أن فترات الإغلاق الناتجة عن أوامر الدفاع تدخل في حكم الاستحالة بموجب المادة ٢٤٧، وأن للمحكمة الاستئنافية حدوداً عند مواجهة نقض يتعلق بتقدير البينات لا بمسائل القانون.
المحاكم والإجراءات
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
تلخص الدراسة موقفاً قضائياً مفاده أن فترات الإغلاق الناتجة عن أوامر الدفاع تدخل في حكم الاستحالة بموجب المادة ٢٤٧، وأن للمحكمة الاستئنافية حدوداً عند مواجهة نقض يتعلق بتقدير البينات لا بمسائل القانون.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
تتناول الدراسة تأويل حكم المادة ٢٤٧ من القانون المدني ارتباطاً بفترات الإغلاق الكلية أو الجزئية الصادرة بموجب أوامر الدفاع، وتبحث كذلك حدود تطبيق المادة ٢٠٢ من قانون أصول المحاكمات المدنية على سلوك المحكمة الاستئنافية أمام نقض يتعلق بمسائل الواقع وتقدير البينات.
الخلاصة
تؤكد الدراسة أن الإغلاقات، سواء كانت كلية أو جزئية نتيجة أوامر الدفاع، تعتبر حالة استحالة تخضع لحكم المادة ٢٤٧ من القانون المدني. كما تفصل أن نص المادة ٢٠٢ يمنح المحكمة الاستئنافية أن تتبع نقض الهيئة العادية إذا كان النقض مسألة قانونية، أما إذا كان النقض متعلقاً بوزن البينات وتقديرها وبتوجيه المحكمة للاستفادة من صلاحياتها في استجواب المدعي للوصول إلى وجه الحق، فليس للمحكمة الاستئنافية أن تصرّ على قرارها المنقوض ويكون إصرارها في غير محله. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصّاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
تتناول الدراسة تأويل حكم المادة ٢٤٧ من القانون المدني ارتباطاً بفترات الإغلاق الكلية أو الجزئية الصادرة بموجب أوامر الدفاع، وتبحث كذلك حدود تطبيق المادة ٢٠٢ من قانون أصول المحاكمات المدنية على سلوك المحكمة الاستئنافية أمام نقض يتعلق بمسائل الواقع وتقدير البينات.
الخلاصة؟
تؤكد الدراسة أن الإغلاقات، سواء كانت كلية أو جزئية نتيجة أوامر الدفاع، تعتبر حالة استحالة تخضع لحكم المادة ٢٤٧ من القانون المدني. كما تفصل أن نص المادة ٢٠٢ يمنح المحكمة الاستئنافية أن تتبع نقض الهيئة العادية إذا كان النقض مسألة قانونية، أما إذا كان النقض متعلقاً بوزن البينات وتقديرها وبتوجيه المحكمة للاستفادة من صلاحياتها في استجواب المدعي للوصول إلى وجه الحق، فليس للمحكمة الاستئنافية أن تصرّ على قرارها المنقوض ويكون إصرارها في غير محله. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصّاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.