مبادئ ودراسات قضائية
عدم جواز الإصرار في مسائل الواقع
رقم الحكم والمرجع: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٣١٤٠/٢٠٢٥).
المبدأ يؤكد أن نقضاً موجهاً إلى مسائل واقعية أو نقائص شكلية في القرار والحكم الصحيح لا يجوز أن يبرر إصرار محكمة الاستئناف على حكمها المناقض لقرار النقض.
المحاكم والإجراءات
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
المبدأ يؤكد أن نقضاً موجهاً إلى مسائل واقعية أو نقائص شكلية في القرار والحكم الصحيح لا يجوز أن يبرر إصرار محكمة الاستئناف على حكمها المناقض لقرار النقض.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
يتناول المبدأ الحالات التي يوجه فيها النقض إلى مسائل واقعية لا إلى مسائل قانونية، أو إلى شواغل شكلية في القرار المطعون فيه تتعلق بعناصر وشروط الحكم الصحيح وبطريقة صياغة القرار وترتيب الردود على أسباب الطعن الاستئنافي، وذلك استيفاءً لمتطلبات الشكل الواردتين في المادتين 160 و188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية (9425/2024 ،7626/2024، 2106/2026 ه.ع).
الخلاصة
عندما يكون طعن النقض متصلاً بالوقائع أو بنقائص شكلية في صياغة الحكم أو ترتيب الردود، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف الإصرار على حكمها الذي نقضته محكمة النقض، بل يجب الالتزام بما تقتضيه نتيجة النقض. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
يعني ذلك أن محاكماً الاستئناف لا ينبغي أن تحافظ على أحكام اعترضت عليها محكمة النقض لأسباب واقعية أو شكلية تتعلق بصياغة الحكم أو ترتيب الردود، بما يضمن مراعاة متطلبات الشكل والإجراءات المنصوص عليها في المادتين المشار إليهما.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
يتناول المبدأ الحالات التي يوجه فيها النقض إلى مسائل واقعية لا إلى مسائل قانونية، أو إلى شواغل شكلية في القرار المطعون فيه تتعلق بعناصر وشروط الحكم الصحيح وبطريقة صياغة القرار وترتيب الردود على أسباب الطعن الاستئنافي، وذلك استيفاءً لمتطلبات الشكل الواردتين في المادتين 160 و188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية (9425/2024 ،7626/2024، 2106/2026 ه.ع).
الخلاصة؟
عندما يكون طعن النقض متصلاً بالوقائع أو بنقائص شكلية في صياغة الحكم أو ترتيب الردود، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف الإصرار على حكمها الذي نقضته محكمة النقض، بل يجب الالتزام بما تقتضيه نتيجة النقض. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
يعني ذلك أن محاكماً الاستئناف لا ينبغي أن تحافظ على أحكام اعترضت عليها محكمة النقض لأسباب واقعية أو شكلية تتعلق بصياغة الحكم أو ترتيب الردود، بما يضمن مراعاة متطلبات الشكل والإجراءات المنصوص عليها في المادتين المشار إليهما.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.