مبادئ ودراسات قضائية
اليمين الحاسمة واليمين المتممة وحجية المستخرجات الحاسوبية
رقم الحكم والمرجع: تمييز حقوق رقم (٤٥٤١/٢٠٢٥) .
ملخص موجز لقواعد التقاضي المتعلقة باليمين الحاسمة واليمين المتممة وحجية المستخرجات الحاسوبية وفقاً لأحكام قانون البينات واجتهاد محكمة التمييز.
المحاكم والإجراءات
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
ملخص موجز لقواعد التقاضي المتعلقة باليمين الحاسمة واليمين المتممة وحجية المستخرجات الحاسوبية وفقاً لأحكام قانون البينات واجتهاد محكمة التمييز.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
يجمع الملخص بين ثلاث مسائل عملية في الإثبات: أحكام اليمين الحاسمة وما يترتب على قبولها من تنازل عن البينات، دور اليمين المتممة كوسيلة تحقق تكمل قناعة المحكمة، وحدود حجية المستخرجات الحاسوبية المنسوبة إلى الخصم وفقاً للمادة (13/3/ج) من قانون البينات.
الخلاصة
- اليمين الحاسمة: تمنح المادة (53/2) المحكمة سلطة إفهام الخصم العاجز عن إثبات دعواه أو دفعه باليمين الحاسمة؛ يقفّ الاختيار للخصم بين قبول توجيه اليمين أو التمسك ببياناته. قبول اليمين الحاسمة يعد تنازلاً عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة محل اليمين وفقاً لأحكام المادة (61/1)، وإذا حلفت اليمين فتنحسم القضية نهائياً بالنسبة لتلك الواقعة ولا يجوز إعادة التمسك بالبينات المستبعدة. - اليمين المتممة: نص المادة (1/70) يسمح للمحكمة بتوجيه يمين متممة إلى أحد الخصوم من تلقاء نفسها عندما ترى أن الأدلة المقدمة غير كافية ولها أثر تكميلي لاستكمال قناعة المحكمة بشأن موضوع الدعوى أو قيمتها، وتوجَّه لصالح من يرى القاضي أن بيناته أرجح. - المستخرجات الحاسوبية: تُنسب حكمًا قوة الأسناد العادية إلى مخرجات حاسوب المنسوبة صدورها عن الخصم طبقاً للمادة (13/3/ج)، ويتحمل الخصم المحتج عليه عبء إثبات أن المخرجات لم تُستخرج أو لم تُصدق أو لم تُوقع أو لم يُكلَّف أحد بذلك. القاعدة لا تنطبق على المخرجات التي أعدها الخصم لنفسه كدليل لأنه لا يجوز للخصم أن يصطنع بينة لنفسه. تنبيه: هذا ملخص تعليمي عام، وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
يجمع الملخص بين ثلاث مسائل عملية في الإثبات: أحكام اليمين الحاسمة وما يترتب على قبولها من تنازل عن البينات، دور اليمين المتممة كوسيلة تحقق تكمل قناعة المحكمة، وحدود حجية المستخرجات الحاسوبية المنسوبة إلى الخصم وفقاً للمادة (13/3/ج) من قانون البينات.
الخلاصة؟
- اليمين الحاسمة: تمنح المادة (53/2) المحكمة سلطة إفهام الخصم العاجز عن إثبات دعواه أو دفعه باليمين الحاسمة؛ يقفّ الاختيار للخصم بين قبول توجيه اليمين أو التمسك ببياناته. قبول اليمين الحاسمة يعد تنازلاً عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة محل اليمين وفقاً لأحكام المادة (61/1)، وإذا حلفت اليمين فتنحسم القضية نهائياً بالنسبة لتلك الواقعة ولا يجوز إعادة التمسك بالبينات المستبعدة. - اليمين المتممة: نص المادة (1/70) يسمح للمحكمة بتوجيه يمين متممة إلى أحد الخصوم من تلقاء نفسها عندما ترى أن الأدلة المقدمة غير كافية ولها أثر تكميلي لاستكمال قناعة المحكمة بشأن موضوع الدعوى أو قيمتها، وتوجَّه لصالح من يرى القاضي أن بيناته أرجح. - المستخرجات الحاسوبية: تُنسب حكمًا قوة الأسناد العادية إلى مخرجات حاسوب المنسوبة صدورها عن الخصم طبقاً للمادة (13/3/ج)، ويتحمل الخصم المحتج عليه عبء إثبات أن المخرجات لم تُستخرج أو لم تُصدق أو لم تُوقع أو لم يُكلَّف أحد بذلك. القاعدة لا تنطبق على المخرجات التي أعدها الخصم لنفسه كدليل لأنه لا يجوز للخصم أن يصطنع بينة لنفسه. تنبيه: هذا ملخص تعليمي عام، وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.