مبادئ ودراسات قضائية
تعيين المرجع في التنازع السلبي على الاختصاص ومعيار التبعية المكانية
رقم الحكم والمرجع: تمييز حقوق هيئة عامة رقم ( 9199-2024).
ملخص حول قواعد تحديد المرجع القضائي عند التنازع السلبي بين محكمتين تابعتين لنفس محكمة الاستئناف وتطور اجتهاد محكمة التمييز لاعتماد معيار التبعية المكانية.
المحاكم والإجراءات
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
ملخص حول قواعد تحديد المرجع القضائي عند التنازع السلبي بين محكمتين تابعتين لنفس محكمة الاستئناف وتطور اجتهاد محكمة التمييز لاعتماد معيار التبعية المكانية.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
يتناول الملخص كيفية تحديد المرجع القضائي المختص عند نشوء تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمتي صلح وبداية تابعتين لنفس محكمة الاستئناف. وفق النقاط الرسمية، محكمة الاستئناف هي الجهة صاحبة الصلاحية لتعيين المرجع في هذه الحالة، بينما لا تختص محكمة التمييز بتعيين المرجع إلا في حال كان التنازع بين محكمتين لا تتبعان لنفس محكمة الاستئناف أو بين محكمتي استئناف.
الخلاصة
أشارت الوقائع إلى تحول في الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز؛ فقد عدلت محكمة التمييز اجتهادها السابق وقررت، بقرارها رقم (8331/2023) بتاريخ 26/2/2024، الاعتماد على معيار التبعية المكانية لتحديد المرجع المختص، مع الحفاظ على المراكز القانونية التي سبق تعيين المرجع فيها بموجب أحكام سابقة. كما يترتب على صدور قرار بتعيين المرجع عن محكمة غير مختصة أن يُبطل هذا القرار بموجب قرار محكمة التمييز، ويبقى التنازع قائماً إلى أن يُعين المرجع المختص وفق القانون. رقم الطعن الوارد في النقاط: تمييز حقوق هيئة عامة رقم ( 9199-2024). المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
يتناول الملخص كيفية تحديد المرجع القضائي المختص عند نشوء تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمتي صلح وبداية تابعتين لنفس محكمة الاستئناف. وفق النقاط الرسمية، محكمة الاستئناف هي الجهة صاحبة الصلاحية لتعيين المرجع في هذه الحالة، بينما لا تختص محكمة التمييز بتعيين المرجع إلا في حال كان التنازع بين محكمتين لا تتبعان لنفس محكمة الاستئناف أو بين محكمتي استئناف.
الخلاصة؟
أشارت الوقائع إلى تحول في الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز؛ فقد عدلت محكمة التمييز اجتهادها السابق وقررت، بقرارها رقم (8331/2023) بتاريخ 26/2/2024، الاعتماد على معيار التبعية المكانية لتحديد المرجع المختص، مع الحفاظ على المراكز القانونية التي سبق تعيين المرجع فيها بموجب أحكام سابقة. كما يترتب على صدور قرار بتعيين المرجع عن محكمة غير مختصة أن يُبطل هذا القرار بموجب قرار محكمة التمييز، ويبقى التنازع قائماً إلى أن يُعين المرجع المختص وفق القانون. رقم الطعن الوارد في النقاط: تمييز حقوق هيئة عامة رقم ( 9199-2024). المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.