مبادئ ودراسات قضائية
عفو عام، جوازية استناد المحكمة المدنية على البينات الواردة في الدعوى الجزائية
رقم الحكم والمرجع: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٣٢٤٣/٢٠٢٥)
تلخّص الدراسة القاعدة القائلة بجواز اعتماد المحكمة المدنية على البينات الواردة في ملف الدعوى الجزائية وشهادات الشهود الواردة فيه، مع الإشارة إلى حدود هذا الاستناد عندما يتعلق الأمر بقرارات الاستئناف التي تخالف الثابت في الملف.
الجرائم والعقوبات
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
تلخّص الدراسة القاعدة القائلة بجواز اعتماد المحكمة المدنية على البينات الواردة في ملف الدعوى الجزائية وشهادات الشهود الواردة فيه، مع الإشارة إلى حدود هذا الاستناد عندما يتعلق الأمر بقرارات الاستئناف التي تخالف الثابت في الملف.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
تتناول الدراسة جواز استناد محكمة الموضوع المدنية إلى البينات والأدلة المدرجة في ملف الدعوى الجزائية التي جرت بحق المشتكى عليه، بما في ذلك شهادات الشهود المستمعة فيها أو إمكانية إعادة الاستماع إليهم، مع الإشارة إلى أحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات بوصفها أساساً لوزن وتقدير هذه البينات.
الخلاصة
- ما يرد في ملف الدعوى الجزائية يعد بينة تخضع لوزن محكمة الموضوع ولقرارها في قبول ما تراه مقنعاً ورفض ما يراه غير ذا أثر. - شمول الجرائم بالعفو العام وإسقاط دعوى الحق العام بمقتضى العفو لا يمنع محكمة الموضوع من اعتماد ما تقتنع به من البينات الواردة في الملف. - إذا خلُصت محكمة استئناف إلى أن وكيل المدعين صرف النظر عن البينة الشخصية خلاف ما هو ثابت في الملف، أو اعتمدت على أقوال واردة في ملف الدعوى الجزائية من دون سماع الشهود أمامها، وكان قرار الدعوى الجزائية قد أسقط دعوى الحق العام بالعفو العام، فمثل هذا الإجراء يعد مخالفاً لما ورد في النقاط الرسمية.
الأثر العملي
- لمهمة محكمة الموضوع صلاحية وزن البينات الواردة في الملف الجزائي والاستناد إليها عند الفصل في المنازعة المدنية. - على محكمة الاستئناف ألا تتجاوز ما هو مثبت في ملف القضية أو تعتمد أقوال شهود لم تسمع شهاداتهم أمامها، خصوصاً حين يكون ملف الدعوى الجزائية قد شهد إسقاط دعوى الحق العام بالعفو. تنويه: هذا محتوى ملخص تعليمي عام ولا يمثل نصاً قضائياً ولا يقدّم استشارة قانونية.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
تتناول الدراسة جواز استناد محكمة الموضوع المدنية إلى البينات والأدلة المدرجة في ملف الدعوى الجزائية التي جرت بحق المشتكى عليه، بما في ذلك شهادات الشهود المستمعة فيها أو إمكانية إعادة الاستماع إليهم، مع الإشارة إلى أحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات بوصفها أساساً لوزن وتقدير هذه البينات.
الخلاصة؟
- ما يرد في ملف الدعوى الجزائية يعد بينة تخضع لوزن محكمة الموضوع ولقرارها في قبول ما تراه مقنعاً ورفض ما يراه غير ذا أثر. - شمول الجرائم بالعفو العام وإسقاط دعوى الحق العام بمقتضى العفو لا يمنع محكمة الموضوع من اعتماد ما تقتنع به من البينات الواردة في الملف. - إذا خلُصت محكمة استئناف إلى أن وكيل المدعين صرف النظر عن البينة الشخصية خلاف ما هو ثابت في الملف، أو اعتمدت على أقوال واردة في ملف الدعوى الجزائية من دون سماع الشهود أمامها، وكان قرار الدعوى الجزائية قد أسقط دعوى الحق العام بالعفو العام، فمثل هذا الإجراء يعد مخالفاً لما ورد في النقاط الرسمية.
الأثر العملي؟
- لمهمة محكمة الموضوع صلاحية وزن البينات الواردة في الملف الجزائي والاستناد إليها عند الفصل في المنازعة المدنية. - على محكمة الاستئناف ألا تتجاوز ما هو مثبت في ملف القضية أو تعتمد أقوال شهود لم تسمع شهاداتهم أمامها، خصوصاً حين يكون ملف الدعوى الجزائية قد شهد إسقاط دعوى الحق العام بالعفو. تنويه: هذا محتوى ملخص تعليمي عام ولا يمثل نصاً قضائياً ولا يقدّم استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
المحاكم والمبادئ القضائية والتنفيذ
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.