يتناول هذا المقال بصورة عامة المحاكم النظامية ودرجات التقاضي، والقضاء الإداري، والمحاكم الشرعية، والمحاكم والدوائر ذات الاختصاص الخاص في الأردن، مع بيان أن تحديد المحكمة المختصة يتوقف على طبيعة النزاع والقانون النافذ.
إجراءات المحاكم في الأردن: دليل توعوي للمراحل الأساسية
يوضح هذا الدليل، بصورة عامة، كيف يُحدَّد الاختصاص وتُسجَّل الدعوى وتتم التبليغات وتبادل اللوائح وسماع البينات، وما الذي قد يلي الحكم من طعن أو تنفيذ. تختلف التفاصيل بحسب نوع النزاع والوقائع والقانون النافذ، لذلك ينبغي مراجعة محامٍ أردني قبل اتخاذ أي إجراء.
يشرح هذا المقال، بصورة توعوية، بنية القضاء الإداري الأردني واختصاص المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، مع بيان عام لأهم أسباب الطعن وبعض الاعتبارات الإجرائية. لا يغني المحتوى عن فحص الوقائع والتشريع النافذ واستشارة محامٍ أردني قبل اتخاذ أي إجراء.
الإنذار العدلي في الأردن: فهم الغرض والخطوات قبل التقاضي
ملخص تحريري يشرح وظيفة الإنذار العدلي في الأردن، ومكوّناته الأساسية، ومسار تقديمه، مع التنبيه إلى أن الصياغة والمهل تختلفان بحسب الواقعة والقانون المنطبق.
حيازة المخدرات في الأردن: كيف يميّز القانون بين التعاطي والاتجار؟
ملخص تثقيفي يشرح الإطار الذي يعرضه المقال لحيازة المخدرات في الأردن، ومعايير التمييز بين الاستعمال الشخصي والاتجار، والمسار الإجرائي العام وسبل طلب المساعدة.
أتعاب المحامي في الأردن: كيف تُقدَّر وما الذي ينبغي أن يتضمنه الاتفاق؟
دليل تحريري يشرح العوامل التي تؤثر في أتعاب المحامي في الأردن، وطرق الدفع، والفارق بين أتعاب التمثيل ورسوم المحكمة، مع خطوات عملية لتوثيق الاتفاق وحماية حقوق الموكل.
النصب الإلكتروني من خارج الأردن: مسارات البلاغ والتعاون الدولي
ملخص عملي يشرح ما ينبغي فعله عند وقوع احتيال عابر للحدود: حفظ الدليل الرقمي، الإبلاغ داخل الأردن، واستكشاف المسارات المدنية والجزائية والتعاون القضائي الدولي دون افتراض نتيجة مسبقة.
التقادم في القانون الأردني: كيف تُفهم المدد بحسب نوع الحق والدعوى؟
دليل تحليلي مبسط يشرح فكرة التقادم في الأردن، ويفرق بين مدد المطالبات المدنية والحقوق الدورية والدعاوى الجزائية والتنفيذ، مع تنبيه إلى أثر التبليغ والإجراءات التي قد توقف أو تقطع سريان المدة.
ملخّص نص قانون التحكيم الأردني (سنة 2001) بصيغته المعدّلة حتى عام 2026، ويتضمن التعديلات الصادرة في 2017 و2018 ويعرض أحكامه المتعلقة بنطاق التطبيق وإجراءات التحكيم وتشكيل هيئة المحكمين وحكم التحكيم. الملخّص يبيّن أحكاماً عملية عن الشكل الكتابي لاتفاق التحكيم، اختصاص المحاكم، قواعد الإثبات والإجراءات، وآليات الطعن وتنفيذ أحكام المحكمين.
يتضمن القانون تنظيم آليات تنفيذ السندات التنفيذية وإجراءات دائرة التنفيذ لدى محاكم البداية، بما في ذلك طرق الحجز والبيع والتدابير الاحتياطية مثل الحبس ومنع السفر، إضافة إلى آليات تبليغ وتقديم الطلبات ورقياً أو إلكترونياً. يحتوي النص على حدود زمنية وسبل طعن وإجراءات لتوزيع حصيلة التنفيذ وحماية بعض الأصول والأشخاص من الحجز.