تشريعات استثمارية
نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين (نظام 2016) — ملغى
نص نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين (الصادر عام 2016) على قواعد لتملك ومشاركة غير الأردنيين في المشاريع الاقتصادية مع استثناءات وقيود قطاعية وإجرائية. أُشير إلى أنه أُلغي بموجب نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023؛ ولذا يجب التحقق من النصوص السارية والتعديلات ذات الصلة.
الإيجار والانتفاع
تشريعات استثمارية
آخر تحديث: ١٢ آذار ٢٠٢٣
ملخص تحريري مرتبط بمصدر خارجي ظاهر؛ لا يمثل النص الأصلي للمصدر.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
نص نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين (الصادر عام 2016) على قواعد لتملك ومشاركة غير الأردنيين في المشاريع الاقتصادية مع استثناءات وقيود قطاعية وإجرائية. أُشير إلى أنه أُلغي بموجب نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023؛ ولذا يجب التحقق من النصوص السارية والتعديلات ذات الصلة.
أبرز النقاط
- نطاق التطبيق والوضع القانوني الراهن
- القاعدة العامة والقيود القطاعية (المواد 3–5)
- التسجيل والالتزامات العملية للشركات الأجنبية والمقترنة بالأردنيين (المادتان 6–7)
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
نطاق التطبيق والوضع القانوني الراهن
النظام أصدر عام 2016 لتنظيم حقوق تملك ومساهمة غير الأردنيين في المشاريع الاقتصادية داخل المملكة، وحدد ممارسات مسموح بها ومحظورة وإجراءات تسجيلية. يجب التنبه إلى أن النظام أُلغي بموجب نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023، ما يجعل من الضروري مراجعة النص النافذ واللوائح اللاحقة قبل الاستناد إلى أحكام النظام 2016.
القاعدة العامة والقيود القطاعية (المواد 3–5)
النظام أقر مبدأ جواز تملك غير الأردنيين لأي نسبة في المشاريع ما لم ترد قيود فيما يتعلق بالأمن العام أو الصحة أو بموجب نص تشريعي آخر، مع استثناءات واضحة. حُدّدت فئات تسمح بمساهمة تقل عن 50% (مثل تجارة التجزئة، بعض الخدمات والنقل) وفئات محظورة كليا أو جزئيا على غير الأردنيين (مثل مناشير الحجر، الأمن الخاص، الاتجار بالأسلحة والمخابز وبعض المهن الحرفية التي تُحدد تعليمات الهيئة).
التسجيل والالتزامات العملية للشركات الأجنبية والمقترنة بالأردنيين (المادتان 6–7)
نص النظام على إمكانية تسجيل شركة أردنية لشركة أجنبية مسجلة خارج المملكة إذا كان الأردنيون يمتلكون لا يقل عن 50% من رأسمالها، مع استثناءات (مثل الشركات المساهمة العامة والأنشطة المحظورة). فرض النظام التزامات إجرائية مثل إخطار مراقب الشركات عن التغييرات خلال 30 يوماً، تقديم شهادة سنوية تثبت استمرار ملكية الأردنيين، وتوفيق أوضاع التملك إذا انخفضت نسبة الأردنيين عن 50% خلال ستة أشهر قابلة للتمديد وفق إجراءات محددة.
استثناءات وصلاحيات إدارية، وحكم الاتفاقيات الدولية (المواد 8–11) والتعديلات
مجلس الوزراء كان مخولاً، بناءً على تنسيب رئيس هيئة الاستثمار، بالموافقة على نسب تملك أعلى أو إضافة غايات في حالات محددة (مثلاً مشاريع خارج العاصمة أو ذات أهمية اقتصادية). لا تطال أحكام النظام الاستثمارات المسجلة قبل سريانه، وتُراعى اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار الدولية. ذُكر تعديلان: 2020 أضاف وكالات السفر للجولات السياحية، و2019 عدل نص القاعدة العامة (المادة 3).
تنبيه قانوني
تنبيه: الملخص لأغراض تعليمية عامة ويستند إلى مصادر منشورة مرتبطة في صفحة المنشور الأصلي. لا يُغني عن مراجعة النصوص الرسمية السارية أو الاستشارة مع محامٍ أردني مرخّص للتحقق من القوانين والتعديلات ومواعيد السريان قبل اتخاذ أي إجراء.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
نطاق التطبيق والوضع القانوني الراهن؟
النظام أصدر عام 2016 لتنظيم حقوق تملك ومساهمة غير الأردنيين في المشاريع الاقتصادية داخل المملكة، وحدد ممارسات مسموح بها ومحظورة وإجراءات تسجيلية. يجب التنبه إلى أن النظام أُلغي بموجب نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023، ما يجعل من الضروري مراجعة النص النافذ واللوائح اللاحقة قبل الاستناد إلى أحكام النظام 2016.
القاعدة العامة والقيود القطاعية (المواد 3–5)؟
النظام أقر مبدأ جواز تملك غير الأردنيين لأي نسبة في المشاريع ما لم ترد قيود فيما يتعلق بالأمن العام أو الصحة أو بموجب نص تشريعي آخر، مع استثناءات واضحة. حُدّدت فئات تسمح بمساهمة تقل عن 50% (مثل تجارة التجزئة، بعض الخدمات والنقل) وفئات محظورة كليا أو جزئيا على غير الأردنيين (مثل مناشير الحجر، الأمن الخاص، الاتجار بالأسلحة والمخابز وبعض المهن الحرفية التي تُحدد تعليمات الهيئة).
التسجيل والالتزامات العملية للشركات الأجنبية والمقترنة بالأردنيين (المادتان 6–7)؟
نص النظام على إمكانية تسجيل شركة أردنية لشركة أجنبية مسجلة خارج المملكة إذا كان الأردنيون يمتلكون لا يقل عن 50% من رأسمالها، مع استثناءات (مثل الشركات المساهمة العامة والأنشطة المحظورة). فرض النظام التزامات إجرائية مثل إخطار مراقب الشركات عن التغييرات خلال 30 يوماً، تقديم شهادة سنوية تثبت استمرار ملكية الأردنيين، وتوفيق أوضاع التملك إذا انخفضت نسبة الأردنيين عن 50% خلال ستة أشهر قابلة للتمديد وفق إجراءات محددة.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
الشركات والعقود والاستثمار
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الشركات والحوكمة والاستثمار
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.