مبادئ ودراسات قضائية
مطالبة استرداد مالي وتعويض عن عطل وضرر ناشئين عن عقد وكالة شفهي
دعاوى المدعي تتوزع بين مطالبة تعاقدية ضد الوكيل اللفظي ومطالبة استرداد أمام المستفيدة، الأحكام تفصل بين مسؤولية الوكيل وحدودها وقاعدة الكسب بلا سبب تجاه المستفيدة.
التعويض والتأمين
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
دعاوى المدعي تتوزع بين مطالبة تعاقدية ضد الوكيل اللفظي ومطالبة استرداد أمام المستفيدة، الأحكام تفصل بين مسؤولية الوكيل وحدودها وقاعدة الكسب بلا سبب تجاه المستفيدة.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
تدور الدعوى حول مطالبة المدعي للمدعى عليها الأولى استناداً إلى وكالة شفهيّة تقضي بشراء قطعة أرض وتسجيلها باسم المدعى عليها الثانية (زوجة المدعي) إلى حين عودته من السفر.
الخلاصة
تُؤكد أحكام المواد المشار إليها أن العقد يلتزم طرفيه وتُطبَّق أحكامه بما يتوافق مع حسن النية، مع أن للمُتعاقد المتضرر خيار المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه (المواد ٨٧/١٩٩/٢٠٢/٢٤٦). لم يَدعُ المدعي أن المدعى عليها الأولى تجاوزت حدود الوكالة أو أخفقت في تنفيذها، لذلك لا تُحمّل تلقائياً مسؤولية عن عدم تنازل المدعى عليها الثانية عن الأرض أو عن عدم رد قيمتها؛ دعواه ضد الأولى قابلة للرد بالدفوع المناسبة. فيما يخص المدعى عليها الثانية، تستند المطالبة إلى قاعدة الكسب بلا سبب المنصوص عليها في المادة ٢٩٣ من القانون المدني، التي تقضي بأن الانتقال غير المبني على اتفاق أو حكم قانوني يستدعي إعادة المال إلى صاحبه. وبما أن أساس الدعوى ضدها هو الإثراء بلا سبب، فهذه الدعوى قائمة على أساس قانوني ولابُد أن تتعامل محكمة الاستئناف معها على هذا الأساس.
الأثر العملي
يُبرز الملخص أن إثبات مسؤولية الوكيل يَستلزم إظهار إخلال أو تجاوز حدود الوكالة، بينما تقع مسؤولية الاسترداد مباشرة على المستفيد عند قيام الكسب بلا سبب. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
تدور الدعوى حول مطالبة المدعي للمدعى عليها الأولى استناداً إلى وكالة شفهيّة تقضي بشراء قطعة أرض وتسجيلها باسم المدعى عليها الثانية (زوجة المدعي) إلى حين عودته من السفر.
الخلاصة؟
تُؤكد أحكام المواد المشار إليها أن العقد يلتزم طرفيه وتُطبَّق أحكامه بما يتوافق مع حسن النية، مع أن للمُتعاقد المتضرر خيار المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه (المواد ٨٧/١٩٩/٢٠٢/٢٤٦). لم يَدعُ المدعي أن المدعى عليها الأولى تجاوزت حدود الوكالة أو أخفقت في تنفيذها، لذلك لا تُحمّل تلقائياً مسؤولية عن عدم تنازل المدعى عليها الثانية عن الأرض أو عن عدم رد قيمتها؛ دعواه ضد الأولى قابلة للرد بالدفوع المناسبة. فيما يخص المدعى عليها الثانية، تستند المطالبة إلى قاعدة الكسب بلا سبب المنصوص عليها في المادة ٢٩٣ من القانون المدني، التي تقضي بأن الانتقال غير المبني على اتفاق أو حكم قانوني يستدعي إعادة المال إلى صاحبه. وبما أن أساس الدعوى ضدها هو الإثراء بلا سبب، فهذه الدعوى قائمة على أساس قانوني ولابُد أن تتعامل محكمة الاستئناف معها على هذا الأساس.
الأثر العملي؟
يُبرز الملخص أن إثبات مسؤولية الوكيل يَستلزم إظهار إخلال أو تجاوز حدود الوكالة، بينما تقع مسؤولية الاسترداد مباشرة على المستفيد عند قيام الكسب بلا سبب. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
الشركات والعقود والاستثمار
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الشركات والحوكمة والاستثمار
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.