مبادئ ودراسات قضائية
اسم الموكل وحجية المستخرج الحاسوبي غير الموقع
تلخص الدراسة قواعد قبول وكالة التوكيل وصلاحية المستندات الحاسوبية، وكذلك آليات الطعن والإجراءات التي تترتب على نقض الأحكام وفق نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية.
الشركات والشركاء
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
تلخص الدراسة قواعد قبول وكالة التوكيل وصلاحية المستندات الحاسوبية، وكذلك آليات الطعن والإجراءات التي تترتب على نقض الأحكام وفق نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
تتعلق الدراسة بثبوتية توكيل يحمل اسم الموكل بصيغتين (شخصية ومفوضة بالتوقيع عن الشركة) وشروط قبوله، وبموقف المستخرج الحاسوبي الذي لا يحمل توقيعاً أو ختمًا مقارنةً بشهادة تسجيل الشركة الرسمية. كما تتناول الدراسة قواعد الطعن وفق المادة (169) ومقتضيات استخدام المادة (169/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وتأثير عدم استئناف حكم أولي بشأن دفع مرور الزمن، والآثار التي تترتب على نقض الحكم وكيف يجب على محكمة الاستئناف أن تتصرف بحسب المادة (202).
الخلاصة
- إذا اشتمل مطلع التوكيل على اسم الموكل بصفتين وورد توقيع الموكلة واسمها كتابة بصفتها المفوضة مع مصادقة المحامي، ومع ما تبرزه شهادة تسجيل الشركة من بيانات تعيينها وتفويضها، تُعتبر الوكالة مانحة للوكيل الحق في إقامة الدعوى عن الموكلة بصفتها الشخصية وبصفتها مفوضة عن الشركة. - لا يُعتد قانوناً بمستخرج حاسوبي يمثل صورة سنداً عن معلومات الشركة إذا كان خالياً من توقيع أو ختم جهة مختصة، ولا يرقى إلى حجية شهادة التسجيل الرسمية المبرزة. - نص المادة (169) يرسم الأصل في ذوي الحق بالطعن، لكنه يسمح للطرف المحكوم له بالطعن إذا اعتمد الحكم على أسباب تختلف عن الأسباب التي بني عليها ادعاؤه؛ وفي حال اعتمد المحكوم عليه أسباباً مخالفة لأسباب دعواه يجب أن يطعن طبقاً للمادة (169/2) لا عبر اللائحة الجوابية. - عدم استئناف حكم ابتدائي بشأن دفع مرور الزمن يعد تنازلاً عن التمسك به، ومن ثم لا يجوز نقض القرار بمطالعة واردة في اللائحة الجوابية فقط. - نقض الحكم استناداً إلى ما ورد في اللائحة الجوابية قد يضر بموقف الطاعن. - وفق المادة (202)، على محكمة الاستئناف بعد النقض إما الالتزام بقرار النقض أو الإصرار على حكمها سابق الأسباب، وإذا آثرت اتباع النقض يجب أن تواصل سير الدعوى من النقطة المنقوضة وتقتصر على الملابسات المشمولة بقرار النقض. المحتوى هنا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
- التحقق من صياغة التوكيلات ووجود توقيعات ومصادقات المحامين وشهادة تسجيل الشركة قبل قبول التمثيل القضائي. - عدم الاعتماد على مستخرجات حاسوبية غير موقعة أو مختمرة كبديل لشهادة التسجيل الرسمية عند إثبات صفات الشركة. - انتهاج مسلك الطعن المناسب (المادة 169/2) عند الاستناد إلى أسباب مخالفة لتفادي بطلان المسلك الإجرائي أو الإضرار بمركز الطاعن. - مراعاة أن الفشل في استئناف حكم ابتدائي قد يحرم من الاحتجاج بدفع مرور الزمن لاحقاً. - إدراك ملزمة محكمة الاستئناف بآلية التنفيذ بعد نقض الحكم والالتزام بما يترتب على اتباع النقض.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
تتعلق الدراسة بثبوتية توكيل يحمل اسم الموكل بصيغتين (شخصية ومفوضة بالتوقيع عن الشركة) وشروط قبوله، وبموقف المستخرج الحاسوبي الذي لا يحمل توقيعاً أو ختمًا مقارنةً بشهادة تسجيل الشركة الرسمية. كما تتناول الدراسة قواعد الطعن وفق المادة (169) ومقتضيات استخدام المادة (169/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وتأثير عدم استئناف حكم أولي بشأن دفع مرور الزمن، والآثار التي تترتب على نقض الحكم وكيف يجب على محكمة الاستئناف أن تتصرف بحسب المادة (202).
الخلاصة؟
- إذا اشتمل مطلع التوكيل على اسم الموكل بصفتين وورد توقيع الموكلة واسمها كتابة بصفتها المفوضة مع مصادقة المحامي، ومع ما تبرزه شهادة تسجيل الشركة من بيانات تعيينها وتفويضها، تُعتبر الوكالة مانحة للوكيل الحق في إقامة الدعوى عن الموكلة بصفتها الشخصية وبصفتها مفوضة عن الشركة. - لا يُعتد قانوناً بمستخرج حاسوبي يمثل صورة سنداً عن معلومات الشركة إذا كان خالياً من توقيع أو ختم جهة مختصة، ولا يرقى إلى حجية شهادة التسجيل الرسمية المبرزة. - نص المادة (169) يرسم الأصل في ذوي الحق بالطعن، لكنه يسمح للطرف المحكوم له بالطعن إذا اعتمد الحكم على أسباب تختلف عن الأسباب التي بني عليها ادعاؤه؛ وفي حال اعتمد المحكوم عليه أسباباً مخالفة لأسباب دعواه يجب أن يطعن طبقاً للمادة (169/2) لا عبر اللائحة الجوابية. - عدم استئناف حكم ابتدائي بشأن دفع مرور الزمن يعد تنازلاً عن التمسك به، ومن ثم لا يجوز نقض القرار بمطالعة واردة في اللائحة الجوابية فقط. - نقض الحكم استناداً إلى ما ورد في اللائحة الجوابية قد يضر بموقف الطاعن. - وفق المادة (202)، على محكمة الاستئناف بعد النقض إما الالتزام بقرار النقض أو الإصرار على حكمها سابق الأسباب، وإذا آثرت اتباع النقض يجب أن تواصل سير الدعوى من النقطة المنقوضة وتقتصر على الملابسات المشمولة بقرار النقض. المحتوى هنا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
- التحقق من صياغة التوكيلات ووجود توقيعات ومصادقات المحامين وشهادة تسجيل الشركة قبل قبول التمثيل القضائي. - عدم الاعتماد على مستخرجات حاسوبية غير موقعة أو مختمرة كبديل لشهادة التسجيل الرسمية عند إثبات صفات الشركة. - انتهاج مسلك الطعن المناسب (المادة 169/2) عند الاستناد إلى أسباب مخالفة لتفادي بطلان المسلك الإجرائي أو الإضرار بمركز الطاعن. - مراعاة أن الفشل في استئناف حكم ابتدائي قد يحرم من الاحتجاج بدفع مرور الزمن لاحقاً. - إدراك ملزمة محكمة الاستئناف بآلية التنفيذ بعد نقض الحكم والالتزام بما يترتب على اتباع النقض.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
الشركات والعقود والاستثمار
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الشركات والحوكمة والاستثمار
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.