مبادئ ودراسات قضائية
تقدير قيمة دعوى التعويض عن الاستملاك وأتعاب المحاماة
ملخص موجز لموقف قضائي يتعلق بتحديد من يعتبر رابحاً في دعاوى لا تُقدر قيمتها إلا بالنتيجة والخبرة، ولياقة استحقاق أتعاب المحاماة، وحدود مسؤولية المستملك عند استعمال الجزء المستملك كمقبرة.
التعويض والتأمين
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
ملخص موجز لموقف قضائي يتعلق بتحديد من يعتبر رابحاً في دعاوى لا تُقدر قيمتها إلا بالنتيجة والخبرة، ولياقة استحقاق أتعاب المحاماة، وحدود مسؤولية المستملك عند استعمال الجزء المستملك كمقبرة.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
الموضوع يغطي نقطتين رئيسيتين: أولاً، معايير اعتبار المدعي رابحاً في دعاوى لا يمكن تقدير قيمتها إلا بعد النتيجة وبالاستناد إلى خبرة، وتأثير اختلاف خبراء التقدير على استحقاق أتعاب المحاماة. ثانياً، نطاق مسؤولية المستملك بمقتضى المادة 10 من قانون الاستملاك تجاه الأضرار الناتجة عن الأعمال المادية، وما إذا كان استعمال الجزء المستملك كمقبرة يعد ضرراً يلزم بالتعويض.
الخلاصة
- اجتهاد محكم يؤكد أن المدعي يعد رابحاً في القضايا التي لا تُقدر قيمتها سلفاً إلا بالنتيجة وعن طريق الخبرة، خاصة متى كان المبلغ المحكوم به النهائي أكبر من المبلغ المعتمد لأغراض الرسوم. اختلاف تقييم الخبَرَاء لا يحرز تلقائياً نجاحاً جزئياً للطاعنة بشأن جزء من الدعوى. - في دعاوى الاستملاك، المالك يستحق أتعاب محاماة حتى لو ربح المستملك جزءاً مما قضى به الحكم في المرحلة الاستئنافية؛ وبالمقابل لا تُمنح أتعاب محاماة للطاعنة لمجرد رد طعن استئنافي موجه ضدها إذا لم يترتب عليها نص صريح لذلك. - المادة 10 من قانون الاستملاك تفرض تعويض المستملك عما ينتج عن أعماله المادية داخل أو خارج المساحة المستملكة، لكنها لا تشمل بالضرورة الأضرار الناجمة عن تخصيص الجزء المستملك واستخدامه للغرض الذي أُستملِك لأجله. استعمال الجزء المستملك كمقبرة لا يعد بحد ذاته ضرراً على العقار المجاور ما لم تكن هناك أعمال مادية تسببت بالضرر أو تجاوز من حدود الحق بمقتضى المادة 66 من القانون المدني أو وقوع ضرر جارٍ فاحش أو مخالفة لقواعد المصلحة العامة أو الخاصة وفق المادة 1021. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
الموضوع يغطي نقطتين رئيسيتين: أولاً، معايير اعتبار المدعي رابحاً في دعاوى لا يمكن تقدير قيمتها إلا بعد النتيجة وبالاستناد إلى خبرة، وتأثير اختلاف خبراء التقدير على استحقاق أتعاب المحاماة. ثانياً، نطاق مسؤولية المستملك بمقتضى المادة 10 من قانون الاستملاك تجاه الأضرار الناتجة عن الأعمال المادية، وما إذا كان استعمال الجزء المستملك كمقبرة يعد ضرراً يلزم بالتعويض.
الخلاصة؟
- اجتهاد محكم يؤكد أن المدعي يعد رابحاً في القضايا التي لا تُقدر قيمتها سلفاً إلا بالنتيجة وعن طريق الخبرة، خاصة متى كان المبلغ المحكوم به النهائي أكبر من المبلغ المعتمد لأغراض الرسوم. اختلاف تقييم الخبَرَاء لا يحرز تلقائياً نجاحاً جزئياً للطاعنة بشأن جزء من الدعوى. - في دعاوى الاستملاك، المالك يستحق أتعاب محاماة حتى لو ربح المستملك جزءاً مما قضى به الحكم في المرحلة الاستئنافية؛ وبالمقابل لا تُمنح أتعاب محاماة للطاعنة لمجرد رد طعن استئنافي موجه ضدها إذا لم يترتب عليها نص صريح لذلك. - المادة 10 من قانون الاستملاك تفرض تعويض المستملك عما ينتج عن أعماله المادية داخل أو خارج المساحة المستملكة، لكنها لا تشمل بالضرورة الأضرار الناجمة عن تخصيص الجزء المستملك واستخدامه للغرض الذي أُستملِك لأجله. استعمال الجزء المستملك كمقبرة لا يعد بحد ذاته ضرراً على العقار المجاور ما لم تكن هناك أعمال مادية تسببت بالضرر أو تجاوز من حدود الحق بمقتضى المادة 66 من القانون المدني أو وقوع ضرر جارٍ فاحش أو مخالفة لقواعد المصلحة العامة أو الخاصة وفق المادة 1021. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
العمل والعمال
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.