مبادئ ودراسات قضائية
سند عادي / مستخرج حاسوبي / دفاتر تجارية
تلقي نصوص قانون البينات والقاعدة التجارية على مخرجات الحاسوب مكانة أدلة ذات قوة إثبات عادية في حالات محددة، مع تمييز بين مخرجات منسوبة للخصم ومخرجات أعدها طرف لإثبات دعواه. كما تبقى للمحكمة صلاحية استدعاء أوراق لتعزيز قناعتها بالقيود والفواتير.
المحاكم والإجراءات
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
تلقي نصوص قانون البينات والقاعدة التجارية على مخرجات الحاسوب مكانة أدلة ذات قوة إثبات عادية في حالات محددة، مع تمييز بين مخرجات منسوبة للخصم ومخرجات أعدها طرف لإثبات دعواه. كما تبقى للمحكمة صلاحية استدعاء أوراق لتعزيز قناعتها بالقيود والفواتير.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
تتناول النقاط النصية تفسير أحكام قانون البينات المتعلقة بالمخرجات الحاسوبية ومقارنتها بالدفاتر التجارية: نص المادة 13/3/د يقيد الأثر التعزيزي لمخرجات الحاسوب المنسوبة إلى الخصم بحيث تقع على هذا الخصم عبء إثبات أن المخرجات لم تُستخرج أو لم يُصدق عليها أو لم تُوقع أو أنه لم يكلف أحداً بذلك. أما المادة 18 فتعطي قيمة الدفاتر التجارية للمخرجات التي يستخدمها التجار في تنظيم شؤونهم المالية، مع إبقاء سلطة المحكمة الواردة في المادة 185 من قانون أصول المحاكمات المدنية لاستدعاء أية أوراق تفيد في التحقق من صحة القيود المحاسبية والفواتير المعللة بها.
الخلاصة
- مخرجات الحاسوب المنسوبة للخصم تُعد دليلاً ذا قوة نسبية يثقل كفة الخصم المحتج عليه بواجب إثبات عدم استخراجها أو عدم تصديقها أو عدم توقيعها أو عدم التكليف بذلك. - حكم المادة 13/3/د لا ينطبق على مخرجات أعدها طرف لنفسه بغرض الاستشهاد بها، فلا يجوز الاستناد إليها تلقائياً كما لو كانت مخرجات خصم مُنسبَة إليه. - المادة 18 تمنح مخرجات التجار منزلة الدفاتر التجارية في الإثبات، ومع ذلك للمحكمة الحق في استخدام صلاحيات المادة 185 لاستجلاب مستندات لازمة لتعزيز قناعتها بخصوص القيود والفواتير. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
تتناول النقاط النصية تفسير أحكام قانون البينات المتعلقة بالمخرجات الحاسوبية ومقارنتها بالدفاتر التجارية: نص المادة 13/3/د يقيد الأثر التعزيزي لمخرجات الحاسوب المنسوبة إلى الخصم بحيث تقع على هذا الخصم عبء إثبات أن المخرجات لم تُستخرج أو لم يُصدق عليها أو لم تُوقع أو أنه لم يكلف أحداً بذلك. أما المادة 18 فتعطي قيمة الدفاتر التجارية للمخرجات التي يستخدمها التجار في تنظيم شؤونهم المالية، مع إبقاء سلطة المحكمة الواردة في المادة 185 من قانون أصول المحاكمات المدنية لاستدعاء أية أوراق تفيد في التحقق من صحة القيود المحاسبية والفواتير المعللة بها.
الخلاصة؟
- مخرجات الحاسوب المنسوبة للخصم تُعد دليلاً ذا قوة نسبية يثقل كفة الخصم المحتج عليه بواجب إثبات عدم استخراجها أو عدم تصديقها أو عدم توقيعها أو عدم التكليف بذلك. - حكم المادة 13/3/د لا ينطبق على مخرجات أعدها طرف لنفسه بغرض الاستشهاد بها، فلا يجوز الاستناد إليها تلقائياً كما لو كانت مخرجات خصم مُنسبَة إليه. - المادة 18 تمنح مخرجات التجار منزلة الدفاتر التجارية في الإثبات، ومع ذلك للمحكمة الحق في استخدام صلاحيات المادة 185 لاستجلاب مستندات لازمة لتعزيز قناعتها بخصوص القيود والفواتير. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
الشركات والعقود والاستثمار
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الشركات والحوكمة والاستثمار
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.