مبادئ ودراسات قضائية
شركة تضامن: آثار انسحاب شريك والانقضاء الحكمي على الشخصية الاعتبارية والخصومة
ملخص يركز على موقف محكمة التمييز من بقاء شركة التضامن كشخصية اعتبارية ما لم يُثبت انسحاب الشريك وتصفية الشركة حسب الأصول، ودور مراقب الشركات وسجلاته في إقامة قرينة صحة الإجراءات، samt آلية احتساب أتعاب المحاماة.
الشركات والشركاء
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
ملخص يركز على موقف محكمة التمييز من بقاء شركة التضامن كشخصية اعتبارية ما لم يُثبت انسحاب الشريك وتصفية الشركة حسب الأصول، ودور مراقب الشركات وسجلاته في إقامة قرينة صحة الإجراءات، samt آلية احتساب أتعاب المحاماة.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
نقاش قانوني حول أثر انسحاب شريك من شركة تضامن مكوَّنة من شخصين، ومتى يعد انقضاء الشركة حكماً وفق نصوص قانون الشركات (لا سيما المادتان 26 و28/د)، وإجراءات التصفية، ودلالة قيد مراقب/سجلات الشركات على صحة الوضع القانوني للشركة، بالإضافة إلى قاعدة احتساب أتعاب المحاماة المرتبطة بقيمة الدعوى.
الخلاصة
- تَثَبَّت محكمة التمييز على أن شركة التضامن لا تفقد شخصيتها الاعتبارية بمجرّد انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 28/د ما لم يثبت في ملف الدعوى انسحاب الشريك وتصفية الشركة وفق الأصول؛ وفي حال انقضائها حكماً يجب وضعها تحت التصفية ولا تنقضي فعلياً إلا بعد انتهاء إجراءات التصفية وشطب القيد. - قيد مراقب الشركات لواقعة انسحاب شريك يطبع هذا الإجراء بقرينة الصحة عند إدراجه بعد استكمال الشروط والإشراف، ويُعتَبَر منتجاً لآثاره القانونية ما لم يطعن فيه بمقتضى قانون. - إذا ظل الشريك المتبقي في شركة مكونة من شخصين خارج المهلة المنصوص عليها في المادة 28/د ولم يُدخِل شريكاً جديداً، ثم لاحقاً غيّر اسم الشركة وأدرج شركاء جدد مع بقاء القيود في سجلات وزارة الصناعة والتجارة، يتوجب على محكمة الموضوع استجلاء الوقائع التفصيلية لمعرفة مدى مبرر استمرار الشركة وواقعية خصومتها في الدعوى. - التعامل المجرد مع نصوص الانقضاء الحكمي باعتبار الشركة مفسوخة دون مراعاة الواقع الفعلي وسجلات المراقب غير متوافق مع الوضع العملي للشركة. - تبقى الشركة القائمة تحت التصفية شخصية اعتبارية بقدر ما يلزم لإجراءات التصفية، وتنتهي سلطة المدير المفوَّض بإدارة أعمال الشركة وفق المادة 35 من قانون الشركات. - أجمعت المحكمة على آلية لاحتساب أتعاب المحاماة عن المرحلتين بما يتوافق مع نص المادة 166 من قانون أصول المحاكمات المدنية، على نحو يربط قيمة الدعوى بما حققه أو كسبه كل طرف.
الأثر العملي
- على محاكم الموضوع استدعاء سجلات الشركة ووقائعها التفصيلية قبل إصدار حكم يفترض انقضاء الشركة حكماً، للتأكّد من واقع التمثيل والخصومة. - قرار مراقب/قيد السجلات يعطي قرينة صحة تستلزم إجراءات طعن واضحة لإزاحة أثارها القانونية. - لا يجوز معاملة شركة التضامن كمصفاة تلقائياً لمجرّد مرور مهلة إدخال الشريك دون فحص آثار ذلك عملياً على وجود الشركة وحقوق الغير. - أثناء التصفية تظل للشركة حقوقاً وواجبات محددة، وينتهي دور المدير المفوَّض بما تقضي به المادة 35. - لتحديد أتعاب المحاماة ينبغي اعتماد الآلية المحكمة القائمة على عنصر قيمة الدعوى وما أُنجز من كسب لكل طرف وفق المادة 166. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط الرسمية المقدّمة، وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
نقاش قانوني حول أثر انسحاب شريك من شركة تضامن مكوَّنة من شخصين، ومتى يعد انقضاء الشركة حكماً وفق نصوص قانون الشركات (لا سيما المادتان 26 و28/د)، وإجراءات التصفية، ودلالة قيد مراقب/سجلات الشركات على صحة الوضع القانوني للشركة، بالإضافة إلى قاعدة احتساب أتعاب المحاماة المرتبطة بقيمة الدعوى.
الخلاصة؟
- تَثَبَّت محكمة التمييز على أن شركة التضامن لا تفقد شخصيتها الاعتبارية بمجرّد انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 28/د ما لم يثبت في ملف الدعوى انسحاب الشريك وتصفية الشركة وفق الأصول؛ وفي حال انقضائها حكماً يجب وضعها تحت التصفية ولا تنقضي فعلياً إلا بعد انتهاء إجراءات التصفية وشطب القيد. - قيد مراقب الشركات لواقعة انسحاب شريك يطبع هذا الإجراء بقرينة الصحة عند إدراجه بعد استكمال الشروط والإشراف، ويُعتَبَر منتجاً لآثاره القانونية ما لم يطعن فيه بمقتضى قانون. - إذا ظل الشريك المتبقي في شركة مكونة من شخصين خارج المهلة المنصوص عليها في المادة 28/د ولم يُدخِل شريكاً جديداً، ثم لاحقاً غيّر اسم الشركة وأدرج شركاء جدد مع بقاء القيود في سجلات وزارة الصناعة والتجارة، يتوجب على محكمة الموضوع استجلاء الوقائع التفصيلية لمعرفة مدى مبرر استمرار الشركة وواقعية خصومتها في الدعوى. - التعامل المجرد مع نصوص الانقضاء الحكمي باعتبار الشركة مفسوخة دون مراعاة الواقع الفعلي وسجلات المراقب غير متوافق مع الوضع العملي للشركة. - تبقى الشركة القائمة تحت التصفية شخصية اعتبارية بقدر ما يلزم لإجراءات التصفية، وتنتهي سلطة المدير المفوَّض بإدارة أعمال الشركة وفق المادة 35 من قانون الشركات. - أجمعت المحكمة على آلية لاحتساب أتعاب المحاماة عن المرحلتين بما يتوافق مع نص المادة 166 من قانون أصول المحاكمات المدنية، على نحو يربط قيمة الدعوى بما حققه أو كسبه كل طرف.
الأثر العملي؟
- على محاكم الموضوع استدعاء سجلات الشركة ووقائعها التفصيلية قبل إصدار حكم يفترض انقضاء الشركة حكماً، للتأكّد من واقع التمثيل والخصومة. - قرار مراقب/قيد السجلات يعطي قرينة صحة تستلزم إجراءات طعن واضحة لإزاحة أثارها القانونية. - لا يجوز معاملة شركة التضامن كمصفاة تلقائياً لمجرّد مرور مهلة إدخال الشريك دون فحص آثار ذلك عملياً على وجود الشركة وحقوق الغير. - أثناء التصفية تظل للشركة حقوقاً وواجبات محددة، وينتهي دور المدير المفوَّض بما تقضي به المادة 35. - لتحديد أتعاب المحاماة ينبغي اعتماد الآلية المحكمة القائمة على عنصر قيمة الدعوى وما أُنجز من كسب لكل طرف وفق المادة 166. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط الرسمية المقدّمة، وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
الشركات والعقود والاستثمار
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الشركات والحوكمة والاستثمار
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.