مبادئ ودراسات قضائية
ضم عدة مدعى عليهم في دعوى واحدة عند تعدد أصحاب العمل
تفيد المادة ٧٠/3 بجواز ضم أكثر من مدعى عليه في دعوى واحدة في حالات يترابط فيها وضع المدعي لدى أكثر من صاحب عمل بحيث يتداخل تحديد الحق بينهما. رفض الضم في مثل هذه الحال يؤدي إلى تجزئة الدعوى.
المحاكم والإجراءات
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
تفيد المادة ٧٠/3 بجواز ضم أكثر من مدعى عليه في دعوى واحدة في حالات يترابط فيها وضع المدعي لدى أكثر من صاحب عمل بحيث يتداخل تحديد الحق بينهما. رفض الضم في مثل هذه الحال يؤدي إلى تجزئة الدعوى.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
ينص نص المادة ٧٠/3 على جواز ضم أكثر من مدعى عليه في دعوى واحدة. النقطة المعروضة تصف حالة يعمل فيها المدعي لدى صاحبَي عمل مستقلين بعقدي عمل منفصلين، لكن تمثلهما نفس الجهة، ومقر عمله واحد، والعمل لدى الشركة الثانية كان ناشئاً عن وظيفته لدى الشركة الأولى، ما أدى إلى تداخل علاقتي العمل بحيث يصبح الحكم في أي منهما مرتبطاً بالآخر.
الخلاصة
عندما تكون علاقات العمل متداخلة لدرجة أن الفصل في حق المدعي لا يمكن بلوغه إلا بنظر الدعوى أمام المدعى عليهما معاً، يكون قبول ضم المدعى عليهم متوافقاً مع نص المادة ٧٠/3. رفض الضم في مثل هذه الوقائع يفضي إلى قطع أواصر الدعوى وتجزئتها وتشتيتها، وهو ما يتعارض مع مقصود النص. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
النتيجة العملية: يجب تمكين نظر المطالبة أمام جميع المدعى عليهم المتصلين بعلاقات العمل المتداخلة لتفادي تجزئة النزاع وضمان الفصل الشامل في النزاع المتعلق بالمدعي. هذا التناول يساهم في ضبط سير الدعوى وكفاءتها من خلال تجنب قرارات متناقضة أو إجراءات متفرقة. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
ينص نص المادة ٧٠/3 على جواز ضم أكثر من مدعى عليه في دعوى واحدة. النقطة المعروضة تصف حالة يعمل فيها المدعي لدى صاحبَي عمل مستقلين بعقدي عمل منفصلين، لكن تمثلهما نفس الجهة، ومقر عمله واحد، والعمل لدى الشركة الثانية كان ناشئاً عن وظيفته لدى الشركة الأولى، ما أدى إلى تداخل علاقتي العمل بحيث يصبح الحكم في أي منهما مرتبطاً بالآخر.
الخلاصة؟
عندما تكون علاقات العمل متداخلة لدرجة أن الفصل في حق المدعي لا يمكن بلوغه إلا بنظر الدعوى أمام المدعى عليهما معاً، يكون قبول ضم المدعى عليهم متوافقاً مع نص المادة ٧٠/3. رفض الضم في مثل هذه الوقائع يفضي إلى قطع أواصر الدعوى وتجزئتها وتشتيتها، وهو ما يتعارض مع مقصود النص. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
النتيجة العملية: يجب تمكين نظر المطالبة أمام جميع المدعى عليهم المتصلين بعلاقات العمل المتداخلة لتفادي تجزئة النزاع وضمان الفصل الشامل في النزاع المتعلق بالمدعي. هذا التناول يساهم في ضبط سير الدعوى وكفاءتها من خلال تجنب قرارات متناقضة أو إجراءات متفرقة. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
العمل والعمال
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.