مبادئ ودراسات قضائية
غرامة التأخير والشرط الجزائي في عقد التوريد وفسخ العقد
قاعدة ملخّصة تفيد بأن غرامة التأخير المقررة بالعقد تستحق فقط حين يتم تنفيذ الالتزام متأخراً، أما في حال عدم التنفيذ أو التنفيذ الناقص فيُقدّر التعويض وفق القواعد العامة. في القضية المذكورة رُفضت مطالبة بالشرط الجزائي لصالح المدعية لكونها طالبت بفسخ العقد فيما يخص البضاعة غير المسلمة.
الجرائم والعقوبات
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
قاعدة ملخّصة تفيد بأن غرامة التأخير المقررة بالعقد تستحق فقط حين يتم تنفيذ الالتزام متأخراً، أما في حال عدم التنفيذ أو التنفيذ الناقص فيُقدّر التعويض وفق القواعد العامة. في القضية المذكورة رُفضت مطالبة بالشرط الجزائي لصالح المدعية لكونها طالبت بفسخ العقد فيما يخص البضاعة غير المسلمة.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
مناقشة تطبيق غرامة التأخير/الشرط الجزائي في عقد توريد مرفوع مع طلب فسخ بما يتعلق بالبضاعة غير المسلمة، وحدود استحقاق الشرط الجزائي مقابل تقدير التعويضات المدنية.
الخلاصة
- غرامة التأخير المتفق عليها تُستحق فقط عندما ينفذ المدين التزامه بعد انقضاء المدة المحددة، أي تنفيذ متأخر ومكتمل.\n- إذا لم يُنفّذ المدين التزامه أو نفّذه جزئياً، فلا يُحتكم إلى غرامة التأخير لتقييم التعويض، بل يُقدر الضرر وفقاً للمادة (363) من القانون المدني وبالقاعدة العامة للمسؤولية المدنية على أساس الضرر الفعلي المثبت.\n- طالبة الحكم بالشرط الجزائي رُفضت لأن طلبها هو فسخ الاتفاقية بحدود البضاعة غير المسلمة وليس لقيام تنفيذ متأخر، وبناءً عليه اقتضى رفض الحكم المبتدأ القاضي بها.\n- تقرر الرجوع عن قرارات محكمة التمييز أرقام (3280/2021 و 6857/2021 و 5694/2022) فيما قضت به من أن الضرر غير مفترض بوجود شرط جزائي. ملخص تعليمي عام لا يمثل نصاً قضائياً ولا نصيحة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
مناقشة تطبيق غرامة التأخير/الشرط الجزائي في عقد توريد مرفوع مع طلب فسخ بما يتعلق بالبضاعة غير المسلمة، وحدود استحقاق الشرط الجزائي مقابل تقدير التعويضات المدنية.
الخلاصة؟
- غرامة التأخير المتفق عليها تُستحق فقط عندما ينفذ المدين التزامه بعد انقضاء المدة المحددة، أي تنفيذ متأخر ومكتمل.\n- إذا لم يُنفّذ المدين التزامه أو نفّذه جزئياً، فلا يُحتكم إلى غرامة التأخير لتقييم التعويض، بل يُقدر الضرر وفقاً للمادة (363) من القانون المدني وبالقاعدة العامة للمسؤولية المدنية على أساس الضرر الفعلي المثبت.\n- طالبة الحكم بالشرط الجزائي رُفضت لأن طلبها هو فسخ الاتفاقية بحدود البضاعة غير المسلمة وليس لقيام تنفيذ متأخر، وبناءً عليه اقتضى رفض الحكم المبتدأ القاضي بها.\n- تقرر الرجوع عن قرارات محكمة التمييز أرقام (3280/2021 و 6857/2021 و 5694/2022) فيما قضت به من أن الضرر غير مفترض بوجود شرط جزائي. ملخص تعليمي عام لا يمثل نصاً قضائياً ولا نصيحة قانونية.
الأثر العملي؟
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
العمل والعمال
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.