مبادئ ودراسات قضائية
تعيين الخبراء وقضايا الاستملاك والفضلات: قواعد قبول الخبراء ومتطلبات تقرير الخبرة
يجوز للخصوم الاتفاق على تعيين خبراء غير مسجلين في الجدول صراحة أو ضمنياً بعدم الاعتراض، بينما يتوجب على المحكمة التأكد من وضوح أسس أسعار الخبراء ووضعية القطع المحتملة كفضلات واستحقاقها للتعويض بناءً على تفاصيل الاستملاكات.
التعويض والتأمين
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
يجوز للخصوم الاتفاق على تعيين خبراء غير مسجلين في الجدول صراحة أو ضمنياً بعدم الاعتراض، بينما يتوجب على المحكمة التأكد من وضوح أسس أسعار الخبراء ووضعية القطع المحتملة كفضلات واستحقاقها للتعويض بناءً على تفاصيل الاستملاكات.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
- يجوز للخصوم أن يتفقوا صراحةً أو ضمنياً على تسمية خبراء من غير المدرجين في جدول الخبراء، وفق ما تقضي به أحكام المادة 84/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية، ولا يعد اختيار المحكمة للخبراء خارج الجدول مخالفة إذا لم يُبدِ وكيل المدعى عليها اعتراضاً عند التسمية أو عند ورود تقرير الخبرة.
الخلاصة
- إذا خلا ملف الدعوى من قرائن توضح اطلاع الخبراء على أسعار الأساس وأسعار الأراضي في المنطقة، ولم يرفق الخبراء عقود بيع أو شروحات توضح مصادر الأسعار، فلا يمكن للمحكمة ضبط مدى مواءمة أسعار الخبرة مع الواقع. - في مثل هذه الحالة، يجب على المحكمة تكليف الخبراء بتوضيح أسس أسعارهم وبيان مسألة عدم صلاحية الانتفاع بالقطع الموصوفة كفضلات حتى عند توحيدها مع قطع المدعية الملاصقة، وإحالتهم للمناقشة بشأن جدوى الانتفاع بها (مثل تنظيم مكاتب) أو بيان عدم الإمكانية. - على الخبراء أن يحددوا متى أصبحت القطع فضلات غير قابلة للبناء وتحت أي استملاك أو استملاكات وقعت عليها، ليُرتب على ذلك حساب التعويض المناسب. - حيث أشار تقرير الخبرة إلى وقوع أكثر من استملاك، فإن اعتماد المحكمة على التقرير دون استيضاح ما سبق يكون سابقاً لأوانه وقد يجعل الحكم معرّضاً للنقض. هذا ملخص تعليمي عام للاستفادة المعلوماتية، وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
- يجوز للخصوم أن يتفقوا صراحةً أو ضمنياً على تسمية خبراء من غير المدرجين في جدول الخبراء، وفق ما تقضي به أحكام المادة 84/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية، ولا يعد اختيار المحكمة للخبراء خارج الجدول مخالفة إذا لم يُبدِ وكيل المدعى عليها اعتراضاً عند التسمية أو عند ورود تقرير الخبرة.
الخلاصة؟
- إذا خلا ملف الدعوى من قرائن توضح اطلاع الخبراء على أسعار الأساس وأسعار الأراضي في المنطقة، ولم يرفق الخبراء عقود بيع أو شروحات توضح مصادر الأسعار، فلا يمكن للمحكمة ضبط مدى مواءمة أسعار الخبرة مع الواقع. - في مثل هذه الحالة، يجب على المحكمة تكليف الخبراء بتوضيح أسس أسعارهم وبيان مسألة عدم صلاحية الانتفاع بالقطع الموصوفة كفضلات حتى عند توحيدها مع قطع المدعية الملاصقة، وإحالتهم للمناقشة بشأن جدوى الانتفاع بها (مثل تنظيم مكاتب) أو بيان عدم الإمكانية. - على الخبراء أن يحددوا متى أصبحت القطع فضلات غير قابلة للبناء وتحت أي استملاك أو استملاكات وقعت عليها، ليُرتب على ذلك حساب التعويض المناسب. - حيث أشار تقرير الخبرة إلى وقوع أكثر من استملاك، فإن اعتماد المحكمة على التقرير دون استيضاح ما سبق يكون سابقاً لأوانه وقد يجعل الحكم معرّضاً للنقض. هذا ملخص تعليمي عام للاستفادة المعلوماتية، وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
العقارات والإيجارات
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.