مبادئ ودراسات قضائية
الزعم الشرعي وحق الملكية في حالات اعتداء الغير
تتناول الدراسة حدود جواز الاعتماد على الزعم الشرعي في الأراضي الخاضعة لقوانين تسوية الأراضي والمياه والأحكام المعدلة للأملاك غير المنقولة، وتؤكد أن الاعتداء لا يكسب المعتدي حق التملك. كما توضح اختصاصية أحكام القانون المدني مقارنةً بالمصادر الخاصة.
الملكية والعقار
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
تتناول الدراسة حدود جواز الاعتماد على الزعم الشرعي في الأراضي الخاضعة لقوانين تسوية الأراضي والمياه والأحكام المعدلة للأملاك غير المنقولة، وتؤكد أن الاعتداء لا يكسب المعتدي حق التملك. كما توضح اختصاصية أحكام القانون المدني مقارنةً بالمصادر الخاصة.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
تلقي هذه المذكرة ضوءًا موجزًا على مسألة قبول الزعم الشرعي كدعوى تملك في حالات اعتداء على ملك الغير، مع التركيز على الأراضي التي تمت تسويتها بموجب قوانين خاصة والأحكام المعدلة المتعلقة بالأملاك غير المنقولة.
الخلاصة
- يرفض الاجتهاد قبول الزعم الشرعي في الأراضي التي تمّت تسويتها بموجب قانون تسوية الأراضي والمياه والأحكام المعدلة للأموال غير المنقولة، كما لا تقبل مطالبات التملك استنادًا إلى مبالغة في قيمة المنشآت وفقًا للمادة 1141 من القانون المدني. - لا تسري أحكام المادة 906 من مجلة الأحكام العدلية بشأن تملك الأرض بزعم شرعي عندما تتعارض مع أحكام القانون المدني، وتلغى أحكام المجلة المتعارضة بحسب المادة 1448؛ كما تُعتبر القوانين الخاصة (مثل قانون تسوية الأراضي والمياه والأحكام المعدلة) واجبة التطبيق عند التعارض. - يمنح نص المادة 1018 من القانون المدني المالك سلطة تصرف واسعة في ملكه، ويشمل ذلك اللجوء للقضاء لمنع وإزالة التعديات. - الاعتداء على ملك الغير لا يحول المعتدي إلى مالك للمساحة المعتدى عليها ولا يبرر تملكه لمجرد رغبته، وفقًا للمادة 1020/1 من القانون المدني.
الأثر العملي
- لا يجوز للمعتدي الاعتماد على الزعم الشرعي للحصول على ملكية المساحة المعتدى عليها عند ورود أحكام خاصة بتسوية الأراضي والأملاك. - يظل للمالك المتضرر حق المطالبة القضائية بمنع وإزالة التعديات استنادًا إلى حقه في التصرف وفق المادة 1018. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام يستند إلى النقاط الرسمية المتاحة، وليس نصًا قضائيًا أو استشارة قانونية، ولا يمثل جهة قضائية أو مكتب محاماة.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
تلقي هذه المذكرة ضوءًا موجزًا على مسألة قبول الزعم الشرعي كدعوى تملك في حالات اعتداء على ملك الغير، مع التركيز على الأراضي التي تمت تسويتها بموجب قوانين خاصة والأحكام المعدلة المتعلقة بالأملاك غير المنقولة.
الخلاصة؟
- يرفض الاجتهاد قبول الزعم الشرعي في الأراضي التي تمّت تسويتها بموجب قانون تسوية الأراضي والمياه والأحكام المعدلة للأموال غير المنقولة، كما لا تقبل مطالبات التملك استنادًا إلى مبالغة في قيمة المنشآت وفقًا للمادة 1141 من القانون المدني. - لا تسري أحكام المادة 906 من مجلة الأحكام العدلية بشأن تملك الأرض بزعم شرعي عندما تتعارض مع أحكام القانون المدني، وتلغى أحكام المجلة المتعارضة بحسب المادة 1448؛ كما تُعتبر القوانين الخاصة (مثل قانون تسوية الأراضي والمياه والأحكام المعدلة) واجبة التطبيق عند التعارض. - يمنح نص المادة 1018 من القانون المدني المالك سلطة تصرف واسعة في ملكه، ويشمل ذلك اللجوء للقضاء لمنع وإزالة التعديات. - الاعتداء على ملك الغير لا يحول المعتدي إلى مالك للمساحة المعتدى عليها ولا يبرر تملكه لمجرد رغبته، وفقًا للمادة 1020/1 من القانون المدني.
الأثر العملي؟
- لا يجوز للمعتدي الاعتماد على الزعم الشرعي للحصول على ملكية المساحة المعتدى عليها عند ورود أحكام خاصة بتسوية الأراضي والأملاك. - يظل للمالك المتضرر حق المطالبة القضائية بمنع وإزالة التعديات استنادًا إلى حقه في التصرف وفق المادة 1018. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام يستند إلى النقاط الرسمية المتاحة، وليس نصًا قضائيًا أو استشارة قانونية، ولا يمثل جهة قضائية أو مكتب محاماة.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
العقارات والإيجارات
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.