مبادئ ودراسات قضائية
قضية مقضية وتكييف العقد ونظرية انتقاص العقد
ملخص يوضح تأثير الدفع بالقضية المقضية كدفع من النظام العام، وقواعد تكييف العقد، وشروط تطبيق نظرية انتقاص العقد عند بطلان شرط دافع للتعاقد.
المحاكم والإجراءات
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
ملخص يوضح تأثير الدفع بالقضية المقضية كدفع من النظام العام، وقواعد تكييف العقد، وشروط تطبيق نظرية انتقاص العقد عند بطلان شرط دافع للتعاقد.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
- الدفع بالقضية المقضية المصنف من دفوع النظام العام يجوز إثارةً من الخصوم في أي مرحلة ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها، بما أورده الاجتهاد القضائي (تمييز حقوق 2340/2023 و5689/2023 و7136/2022). - الاجتهاد يشير إلى اشتراط توافر شروط مجتمعة وفق أحكام المادة (41) من قانون البينات للدفع بالقضية المقضية، دون تفصيل للشروط هنا. - إذا استندت دعاوي مختلفة إلى ذات الاتفاقية لكن لأسباب مختلفة (مخالفات مغايرة) فشروط القضية المقضية لا تتحقق. - تكييف العقد يعتمد على حقيقة الواقع والنية المشتركة للمتعاقدين وفق المادة (239) من القانون المدني، ولا تلتزم المحكمة بالألفاظ التي يضعها الخصوم، ولها سلطة وزن وتقدير البينة وفق المادتين (33) و(34) من قانون البينات.
الخلاصة
- الغرض أو الباعث الذي قصد المتعاقد تحقيقه والمنفعة المشروعة لهما أثر في صحة العقد وفق المادة (166/1) من القانون المدني؛ فالعقد باطل إذا كان بلا سبب أو لسبب غير مشروع. - الشرط الذي يجرد أحد الأطراف من حقه في مراجعة القضاء باطل، لأن حق التقاضي مكفول دستورياً وفق المادة (101) من الدستور ولا يجوز الاتفاق على التنازل عنه. - نصتا المادتين (164) و(397) تنصان على بطلان العقد إذا كان وجوده معلقاً على شرط مخالف للنظام العام أو إذا كان الشرط الباطل هو الدافع إلى التعاقد؛ وفي هذه الحالة لا يعمل بنظرية انتقاص العقد إذا كان الجزء الباطل جوهرياً ودافعاً للتعاقد. - إذا تبين أن الالتزامات الناتجة عن العقد قابلة للتجزئة وأن البطلان لحاق بجزء غير جوهري، يبقى الجزء الصحيح قائماً. أما إذا كان الجزء الباطل جوهرياً بالنسبة إلى إرادة المتعاقدين فَيُبْطَل العقد بأكمله. - عندما يكون الالتزام الأصلي ممهوراً بشرط دافع باطل (مثلاً التزام بدفع مقابل وعد باطل بعدم إقامة دعاوى) يترتب على ذلك بطلان ذلك الالتزام وإمكانية إعادة الطرفين إلى الحالة السابقة حسب المادتين (248) و(249) من القانون المدني، مما يخول المطالبة برد المبالغ المدفوعة. - المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
- يجوز للمدعى عليهم أو للمحكمة إبداء الدفع بالقضية المقضية في أي مرحلة، وعليه توخي التقاضي المبني على جوهر النزاع لا على التسمية. - على القائمين بالتعاقد تجنب شمول شروط تمنع اللجوء للمحاكم لأن مثل هذه الشروط باطلة. - عند وجود شرط باطل كان دافعاً للتعاقد، قد يؤدي ذلك إلى بطلان الالتزامات أو العقد ككل، وإلى لجوء المتضررين لطلبات استرداد ما دفعوه.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
- الدفع بالقضية المقضية المصنف من دفوع النظام العام يجوز إثارةً من الخصوم في أي مرحلة ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها، بما أورده الاجتهاد القضائي (تمييز حقوق 2340/2023 و5689/2023 و7136/2022). - الاجتهاد يشير إلى اشتراط توافر شروط مجتمعة وفق أحكام المادة (41) من قانون البينات للدفع بالقضية المقضية، دون تفصيل للشروط هنا. - إذا استندت دعاوي مختلفة إلى ذات الاتفاقية لكن لأسباب مختلفة (مخالفات مغايرة) فشروط القضية المقضية لا تتحقق. - تكييف العقد يعتمد على حقيقة الواقع والنية المشتركة للمتعاقدين وفق المادة (239) من القانون المدني، ولا تلتزم المحكمة بالألفاظ التي يضعها الخصوم، ولها سلطة وزن وتقدير البينة وفق المادتين (33) و(34) من قانون البينات.
الخلاصة؟
- الغرض أو الباعث الذي قصد المتعاقد تحقيقه والمنفعة المشروعة لهما أثر في صحة العقد وفق المادة (166/1) من القانون المدني؛ فالعقد باطل إذا كان بلا سبب أو لسبب غير مشروع. - الشرط الذي يجرد أحد الأطراف من حقه في مراجعة القضاء باطل، لأن حق التقاضي مكفول دستورياً وفق المادة (101) من الدستور ولا يجوز الاتفاق على التنازل عنه. - نصتا المادتين (164) و(397) تنصان على بطلان العقد إذا كان وجوده معلقاً على شرط مخالف للنظام العام أو إذا كان الشرط الباطل هو الدافع إلى التعاقد؛ وفي هذه الحالة لا يعمل بنظرية انتقاص العقد إذا كان الجزء الباطل جوهرياً ودافعاً للتعاقد. - إذا تبين أن الالتزامات الناتجة عن العقد قابلة للتجزئة وأن البطلان لحاق بجزء غير جوهري، يبقى الجزء الصحيح قائماً. أما إذا كان الجزء الباطل جوهرياً بالنسبة إلى إرادة المتعاقدين فَيُبْطَل العقد بأكمله. - عندما يكون الالتزام الأصلي ممهوراً بشرط دافع باطل (مثلاً التزام بدفع مقابل وعد باطل بعدم إقامة دعاوى) يترتب على ذلك بطلان ذلك الالتزام وإمكانية إعادة الطرفين إلى الحالة السابقة حسب المادتين (248) و(249) من القانون المدني، مما يخول المطالبة برد المبالغ المدفوعة. - المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
- يجوز للمدعى عليهم أو للمحكمة إبداء الدفع بالقضية المقضية في أي مرحلة، وعليه توخي التقاضي المبني على جوهر النزاع لا على التسمية. - على القائمين بالتعاقد تجنب شمول شروط تمنع اللجوء للمحاكم لأن مثل هذه الشروط باطلة. - عند وجود شرط باطل كان دافعاً للتعاقد، قد يؤدي ذلك إلى بطلان الالتزامات أو العقد ككل، وإلى لجوء المتضررين لطلبات استرداد ما دفعوه.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
الشركات والعقود والاستثمار
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الشركات والحوكمة والاستثمار
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.