مبادئ ودراسات قضائية
القيود على الجمع بين تعويضات نهاية الخدمة واتفاقية العمل الجماعي
لا يجوز المطالبة بنفس الحق أكثر من مرة؛ إذا كانت اتفاقية العمل الجماعي تمنح تعويضاً أفضل تُطبّق حزمة الاتفاقية، بينما تصبح المطالبات المتضاربة بلا أثر. أحكام الاتفاقية ملزمة وتأثير أحكام المحكمة العمالية محدود زمنياً.
التعويض والتأمين
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
لا يجوز المطالبة بنفس الحق أكثر من مرة؛ إذا كانت اتفاقية العمل الجماعي تمنح تعويضاً أفضل تُطبّق حزمة الاتفاقية، بينما تصبح المطالبات المتضاربة بلا أثر. أحكام الاتفاقية ملزمة وتأثير أحكام المحكمة العمالية محدود زمنياً.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
تناول النقاط الأساسية المتعلقة بإمكانية الجمع بين بدل التعويض المنصوص عليه في المادتين (23 و25) من قانون العمل والتعويض الوارد في اتفاقية العمل الجماعي، وإلزامية اتفاقية العمل، وحدود أثر قرار المحكمة العمالية.
الخلاصة
- لا يجوز قانوناً المطالبة بالحق ذاته أكثر من مرة، ومن ثم لا يصح الجمع بين بدل التعويض المنصوص عليه في المادتين (23 و25) وتعويض اتفاقية العمل الجماعي. - إذا كان تعويض اتفاقية العمل الجماعي أفضل للعامل فإنه يُحكم به بدلاً من التعويضات الواردة في المادتين المشار إليهما. - مطالبة التعويضات معاً تشكل تناقضاً وتكون بلا أثر بحسب المادة (85) من القانون المدني، وفي هذه الحالة لا يستحق المدعي بدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار. - اتفاقية العمل الجماعي عقد ملزم لأطرافه وتطبق أحكامها بما في ذلك التعويضات. - أثر قرار المحكمة العمالية يقتصر على حماية الحقوق والالتزامات التي قررها خلال المدة الزمنية المحددة. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
تناول النقاط الأساسية المتعلقة بإمكانية الجمع بين بدل التعويض المنصوص عليه في المادتين (23 و25) من قانون العمل والتعويض الوارد في اتفاقية العمل الجماعي، وإلزامية اتفاقية العمل، وحدود أثر قرار المحكمة العمالية.
الخلاصة؟
- لا يجوز قانوناً المطالبة بالحق ذاته أكثر من مرة، ومن ثم لا يصح الجمع بين بدل التعويض المنصوص عليه في المادتين (23 و25) وتعويض اتفاقية العمل الجماعي. - إذا كان تعويض اتفاقية العمل الجماعي أفضل للعامل فإنه يُحكم به بدلاً من التعويضات الواردة في المادتين المشار إليهما. - مطالبة التعويضات معاً تشكل تناقضاً وتكون بلا أثر بحسب المادة (85) من القانون المدني، وفي هذه الحالة لا يستحق المدعي بدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار. - اتفاقية العمل الجماعي عقد ملزم لأطرافه وتطبق أحكامها بما في ذلك التعويضات. - أثر قرار المحكمة العمالية يقتصر على حماية الحقوق والالتزامات التي قررها خلال المدة الزمنية المحددة. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
العمل والعمال
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.